الحدث

رئيس الجمهورية يقر تأمينا الشامل للأطقم الطبية على عاتق الدولة

القرار يمس 266 ألف عامل بقطاع الصحة

تعديل قانون العقوبات لردع الاعتداءات على مستخدمي الصحة

عقوبة الحبس بين سنة والمؤبد لمرتكبي العنف ضدّ الأطقم الطبية

منحة بـ 30 آلاف دينار لفائدة الحرفيين سائقي سيارات الأجرة

الرئيس تبون يأمر بتجميد عمليات تسديد الضرائب فورا

تعليمات بإجراء تقييم شامل ودقيق لخسائر المتعاملين جراء وباء كورونا

 

كشف وزير المالية أيمن عبد الرحمان أن رئيس الجمهورية قرر التكفل التام بالتأمين الصحي الشامل لجميع الأطباء ومستخدمي الصحة، وأوضح أن هذا الأجراء الذي تقرر خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد أمس الأحد يهدف إلى تمكين ومستخدمي الصحة من تأمين شامل يكون على عاتق الدولة مئة في مئة.

أيمن عبد الرحمان وخلال استضافته في النشرة الرئيسية للتلفزيون الجزائري، ليلة أمس أشار إلى أن رئيس الجمهورية قرر الحاق نفقات هذا التأمين المقدرة بـ 11 مليار و200 مليون دينار جزائري بميزانية الدولة ومباشرة بميزانية رئاسة الجمهورية.

وقال أيمن عبد الرحمان أن هذا التامين يخص مجموع عمال قطاع الصحة المقدر عددهم 266113 ألف عامل، موضحا أن هذا التأمين له خصوصيات جد شاملة بالنسبة لعمال القطاع بحيث سيستفيدون من مزايا واجراءات عديدة من بينها تأمين احتياط الذي يضمن دفع تعويض رئيسي وتعويض اضافي والتعويض في حالة الأمراض خطيرة، تأمين اضافي للصحة يتمثل في تعويض عن العلاج في المستشفيات على العمل لتأمين على المساعدة الشخصية تفيد العامل في منزله من خلال توفير الرعاية الطبية الشخصية تخص العامل الذي يصاب في إطار عمله في مجابهة فيروس كورونا.

على صعيد آخر أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتعديل قانون العقوبات لردع الاعتداءات على مستخدمي الصحة، ويعاقب قانون العقوبات بالحبس بين سنة و3 سنوات لمرتكبي الاعتداء اللفظي، كما يعاقب بعقوبة الحبس بين 3 و10 سنوات لمرتكبي الاعتداء الجسدي، وعقوبة السجن المؤبد في حالة وفاة ضحية الاعتداء.

منحة بـ 30 آلاف دينار لفائدة الحرفيين سائقي سيارات الأجرة

وخلص اجتماع مجلس الوزراء المنعقد أمس إلى تخصيص منحة 30 آلاف دينار لفائدة سائقي سيارات الأجرة، والحرفيين المتأثرين بتدابير الوقاية من وباء كورونا.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فإن الرئيس تبون قرر خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء أمس الأحد، إجراءات لفائدة سائقي سيارات الأجرة، الحلاقين، الحرفيين وأصحاب المهن الصغيرة، وأوضح ذات المصدر، أن هذه الإعانات المقدرة بـ 3 ملايين سنتيم تخص 3 أشهر كاملة مدة توقف النشاطات، كما أشار البيان، أن هذا الإجراء يهدف لتخفيف الأضرار المالية بسبب الأزمة الصحية.

الرئيس تبون يأمر بتجميد عمليات تسديد الضرائب فورا

هذا وأمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال مجلس الوزراء بتجميد عمليات تسديد الضرائب فورا، واعطى الرئيس تبون أوامر مماثلة بتجميد تسديد الأعباء المالية وشبه الجبائية، كما أسدى تعليمات بإبلاغ البنوك وإدارة الضرائب بالقرار الجديد.

أوامر الرئيس تبون بإجراء تقييم دقيق للخسائر التي لحقت بالمتعاملين، الإجراء يشمل أصحاب المهن الصغيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

من نفس القسم الحدث