الحدث
منحة العيد هذه السنة للعمال المحظوظين فقط
أغلب القطاعات قامت بإلغائها بسبب الضائقة المالية وأزمة كورونا
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 جولية 2020
ألغت العديد من المؤسسات العمومية والقطاعات، هذه السنة، منحة عيد الأضحى لصالح عمالها بسبب الضائقة المالية التي تعيشها أغلب المؤسسات جراء الأزمة الصحية، بينما اكتفت مؤسسات أخرى بمبالغ رمزية كانت محل احتجاج من طرف العمال، لتبقى هذه المنحة غير معترف بها في القطاع الخاص من أساسه.
وقد مثلت منحة عيد الأضحى مصدر فتنة حقيقية في العديد من مؤسسات القطاعات العمومية هذه السنة، بسبب قيام أغلب المؤسسات بإلغاء هذه المنحة تبعا للضائقة المالية التي تعيشها معظم المؤسسات المالية جراء الأزمة الصحية، وهو ما أغضب العمال خاصة أنهم كانوا يعولون على هذه المنحة لاقتناء أضحية العيد، خاصة بالنسبة للعمال الذين أجورهم زهيدة ولا تكفي الأجرة كاملة لاقتناء أضحية.
ومن بين القطاعات التي ألغت منحة العيد هذه السنة، قطاع البلديات وقطاع النقل ممثلة في مؤسسات النقل العمومي ومؤسسة النقل بالسكة الحديدية، بالمقابل هناك مؤسسات خصصت مبالغ رمزية كمنحة لعيد الأضحى، على غرار مؤسسة سونلغاز التي خصصت مبلغ مليون ونصف مليون سنتيم لصالح العمال لاقتناء الأضحية، وهو ما كان محل احتجاج من طرف العمال، في حين أعلنت نقابة مؤسسة الجزائرية للمياه، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الوطنية لعمال الري والأشغال العمومية، أن منحة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة لا تفوق 15 ألف دينار جزائري، وهذا نظرا للوضعية الصعبة التي تمر بها المؤسسة من جائحة كورونا ومخلفاتها الصحية والمالية.
غير أن الغريب هذه السنة هو احتجاج عمال مؤسسة نفطال ورفضهم مبلغ المنحة المقدمة لهم كمنحة لعيد الأضحى، علما أن مبلغ المنحة قارب هذه السنة 8 ملايين سنتيم. ورغم ذلك فإن العمال اعتبروا ذلك مجحفا في حقهم واحتجوا ورفضوا المنحة التي اعتبروها لا تليق بمؤسسة نفطية مثل نفطال.
بالمقابل، لم تشكل المؤسسات الخاصة هذه السنة الاستثناء، حيث لا تعرف معظمها شيئا اسمه منحة عيد الأضحى، وسنة أخرى حرم العمال في هذه المؤسسات من منحة العيد، بينما هناك من العمال من تبقى أجورهم لهذا الشهر مهددة بسبب عدم قدرة العديد من المؤسسات الخاصة المتأثرة من الأزمة المالية على دفع الأجور، وهو ما قد يحرم الكثيرين من اقتناء الأضحية غي ظل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها أغلب الأسر.
