الحدث

إعداد خارطة طريق لقطاع الطاقة لإنعاش الاقتصاد الوطني

حسب ما أعلنه وزير القطاع عبد المجيد عطار

كشف وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، أمس، عن التحضير لخارطة طريق خاصة بالقطاع في إطار الإنعاش الاقتصادي للبلد الذي تقضي إحدى أولوياته بالإسراع في تنفيذ النصوص التطبيقية لقانون المحروقات.

وأوضح عطار، خلال ترؤسه لاجتماع مع إطارات سامية من القطاع، بحضور وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، شمس الدين شيتور، أنه في إطار الإنعاش الاقتصادي للبلد يجري حاليا إعداد خارطة طريق تحت إشراف مجموعة عمل ترعاها وزارة الطاقة، وتضم ممثلا عن كل هيئة ومؤسسة تابعة للقطاع. وحسب الوزير، فإن خارطة الطريق هذه التي ستطرح على الحكومة تتضمن الأعمال والآجال المحددة، منها تقرير شهري حول مدى تنفيذها الذي سيعرض بدوره على الحكومة. كما تتضمن خارطة الطريق هذه استكمال النصوص التطبيقية لقانون المحروقات.

وفي هذا الشأن، يرى وزير الطاقة أن "مجمع سوناطراك لم يعد بإمكانه تحمل العبء في مجال التنمية وأنه بحاجة إلى شراكات"، مشيرا إلى ضرورة تطبيق قانون سنة 2019 في أقرب الآجال. كما يتعلق الأمر أيضا، حسب الوزير، باستئناف أشغال التنقيب وتطوير الحقول المكتشفة وتثمين الموارد من حيث نسبة الاسترجاع وإعادة تركيز نشاطات سوناطراك حول مهنها الأساسية. واسترسل الوزير قائلا إن سونلغاز من جهتها ستعمل على إسناد العديد من نشاطاتها لهيئات خارجية. إضافة إلى ذلك، ستأخذ خارطة الطريق في الحسبان سياسات التكامل الاقتصادي والرقمنة. كما ذكر عطار بإمكانية تبني سياسة جديدة للتعريفة الطاقوية فيما يتعلق بكبار المستهلكين فقط، مع إعطاء الأولوية للتوصيل الكهربائي "لصالح كل من يخلق فرص العمل والثروة". ووفقا لعطار، فإن خريطة الطريق هذه يجب أن تدمج أيضا إعادة هيكلة برنامج تطوير الطاقة "لإعطاء مكانة أكبر للطاقة المتجددة". كما يتعلق الأمر بإيجاد نموذج شراكة مع وزارة الموارد المائية في إطار مشاريع تحلية المياه الوطنية.

من جانبه، أكد وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة على ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة كجزء من الانتقال الطاقوي. وقال في هذا الصدد "نحن نهدر الكثير، إنها مسؤولية جميع الدوائر الوزارية ومسؤولية المجتمع"، مشيرا إلى ضرورة العمل التربوي في هذا الاتجاه. وحسب شيتور، فإن الأمر لا يتعلق بمسألة التقنين بل ترشيد استهلاك الطاقة لمحاربة الاستهلاك المفرط، لا سيما فيما يتعلق بالوقود. ودعا في هذا الخصوص إلى عدالة طاقوية و"عدالة في توزيع المياه"، كما قال "نحن في حالة إجهاد مائي. ويتعين علينا توفير المياه". وأضاف شيتور إنه سيتم إرسال خارطة طريق تتعلق بتوفير الطاقة إلى كل دائرة وزارية، مع استهداف القطاعات الرئيسية، لاسيما النقل والخدمات والسكن.

من نفس القسم الحدث