الحدث

الحكومة تصادق على مشروع قانون لحماية السلك الطبي

إضافة إلى مشاريع مراسيم تنفيذية تخص عدّة قطاعات

 

صادقت الحكومة برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد، على مشروع قانون لحماية السلك الطبي، وهو مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66 ـ 156 المؤرخ في 8 يونيو 1966 والـمتضمن قانون العقوبات، والمتعلق بحماية السلك الطبي، والذي يندرج في إطار تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بتعزيز وتوطيد حماية مستخدمي الصحة بموجب نص قانوني، من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه الوزير الـمنتدب لدى الوزير الأول، الـمكلف بالاستشراف، يتعلق بتقرير حول تقييم الانعكاسات الناجمة عن جائحة كوفيد ـ 19 على الاقتصاد الوطني.

 

أشار بيان لمجلس الحكومة أمس أن الوزير الأول، عبد العزيز جراد، عقد اجتماعا للحكومة بتقنية التحاضر الـمرئي عن بعد، خصّص لدراسة عدة مشاريع تتعلق بمشروع تمهيدي لقانون يتعلق بقطاع العدل، ومشروع مرسوم يتعلق بقطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وثلاثة (03) مشاريع مراسيم تنفيذية تتعلق بقطاع الصناعة، إضافة إلى عرض من تقديم الوزير الـمنتدب لدى الوزير الأول، الـمكلف بالاستشراف يتعلق بتقرير حول تقييم انعكاسات جائحة فيروس كورونا (كوفيد ـ19) على الاقتصاد الوطني، وكذا مشروع صفقة بالتراضي البسيط تتعلق بإنجاز مركز لـمكافحة السرطان بولاية الجلفة.

وبحسب بيان للوزارة الأولى فقد "استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير العدل، حافظ الأختام، يتعلق بمشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66 ـ 156 المؤرخ في 8 يونيو 1966 والـمتضمن قانون العقوبات (التعديل ينصب على حماية السلك الطبي).

هذا التعديل في إطار تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بتعزيز وتوطيد حماية مستخدمي الصحة بموجب نص قانوني، يعكس الـمشروع التمهيدي لهذا القانون اعتراف الأمة بأسرها، بالجهود والتضحيات التي بذلها السلك الطبي وشبه الطبي وكذا الطاقم الإداري لـمؤسسات الصحة العمومية والخاصة، ولاسيما خلال هذه الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد ـ19)، بالإضافة إلى الالتزام الثابت بتحسين ظروف عملهم بشكل كبير وحمايتهم من أي شكل من أشكال الاعتداء أو العنف الجسدي أو اللفظي، وكذلك الاعتداءات الأخرى التي تمس بسلامة الـمؤسسات الصحية وكرامة الـمرضى، وقد صادقت الحكومة على الـمشروع التمهيدي لهذا القانون".

الحسابات البريدية

وأضاف البيان انه "بعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير البريد والـمواصلات السلكية واللاسلكية يتعلق بمشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات فتح وتسيير وقفل الحسابات البريدية الجارية.

بأحكام المادة 46 من القانون رقم 18 ــ 04 الذي يحدد القواعد العامة الـمتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية، عرض وزير البريد والـمواصلات السلكية واللاسلكية على الحكومة للدراسة، مشروع المرسوم التنفيذي الذي يهدف إلى تحديد شروط وكيفيات فتح وتسيير وقفل الحسابات البريدية الجارية.

ففي ظل عدم وجود إطار تنظيمي يحكم الحسابات البريدية الجارية، يأتي مشروع المرسوم التنفيذي ليشكل مرجعًا تنظيميًا يهدف إلى تأطير هذا الجزء من الخدمات الـمالية البريدية، الـمخّولة لصالح الـمتعامل بريد الجزائر. كما يندرج في الـمسعى الـمتخذ من قبل السلطات العمومية، والمتمثل في تطوير الإدماج المالي وتسهيل الولوج إلى النظام الـمالي، وقد صادقت الحكومة على مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي".

الصناعة

كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصناعة يتعلق بثلاثة (03) مشاريع مراسيم تنفيذية تتعلق على التوالي بما يلي:

ترقية وتنمية نشاط التصميم وإنتاج المكونات والقطع والأجزاء الموجهة للمناولة الصناعية ولجميع الاستعمالات بما في ذلك الإنتاج لبيعه على حاله.

شروط وكيفيات ممارسة أنشطة إنتاج الـمعدات الكهرومنزلية والإلكترونية.

شروط وكيفيات منح ترخيص جمركة الخطوط والـمعدات التي تم تجديدها في إطار النشاطات الإنتاجية.

ويندرج مشروع الـمرسوم التنفيذي الأول في إطار مواصلة تنفيذ خطة عمل الحكومة، بعنوان التجديد الاقتصادي الذي يهدف إلى تعزيز ديناميكية جديدة لقطاع الإنتاج الصناعي، حيث يضع معالم لإرساء قاعدة حقيقية للـمناولة وتطوير الإدماج الوطني، من خلال تدابير تحفيزية لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، ولاسيما تلك التي تنشط في مجال الصناعات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية والتي تبلغ نسبة إدماج محلية معتبرة  تقدر بـ 40%.

وفيما يخص مشروع الـمرسوم التنفيذي الثاني، فيهدف إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة أنشطة إنتاج الـمعدات الكهرومنزلية والإلكترونية ودفتر الشروط   ذي الصلة.

أما بالنسبة لـمشروع المرسوم التنفيذي الثالث، فيأتي لتحديد شروط وكيفيات منح ترخيص جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات.

يهدف هذا الـمرسوم إلى وضع القواعد التنظيمية التي تحكم وتحدد شروط وكيفيات منح الترخيص الجمركي لخطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات، والتي كانت تحكمها إلى غاية الآن عدة أحكام من قوانين الـمالية.

وقد صادقت الحكومة على مشاريع الـمراسيم التنفيذية الثلاثة(03).

مركز لمكافحة السرطان بالجلفة 

وأخيرًا، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، حول مشروع صفقة بالتراضي البسيط بين ولاية الجلفة والمؤسسة العمومية كوسيدار للبناء من أجل إنجاز مركز لـمكافحة السرطان بسعة 120 سريراً بالجلفة.

من نفس القسم الحدث