الحدث
لا حل بلغة الدبابات أو المدافع للأزمة الليبية
أكد على استمرار العمل في اتجاه إقناع جميع الأطراف، بوقادوم:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 جولية 2020
أكد وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم، وجود تطابق في الرؤى بين الجزائر وروسيا من أجل الوصول إلى حل سياسي في ليبيا، وأوضح أنه لا حل للأزمة الليبية بلغة الدبابات والمدافع بل حلها يكون عبر الحوار والعودة إلى طاولة المفاوضات بين جميع الأطراف الليبية، بالمقابل شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أهمية حل كل الأزمات الدولية بطرق سلمية وفق ميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وقال لافروف ليست هناك خارطة طريق ثنائية روسية جزائرية مخصصة للتسوية الليبية، لكن البلدين ملتزمان بتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين.
صبري بوقادوم، وفي ندوة صحفية مشتركة عقدها مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف في موسكو، أمس على هامش زيارة يقوم بها إلى هناك، تحدث وزير الشؤون الخارجية، عن وجود تنسيق وتشاور بين الجزائر وروسيا حول العديد من القضايا الدولية والأزمات في المنطقة، وأوضح في الصدد وجهات نظر البلدين فيما يخص الأزمة الليبية وقال أنه: "لا حل للأزمة الليبية بلغة الدبابات والمدافع بل حلها يكون عبر الحوار والعودة إلى طاولة المفاوضات بين جميع الأطراف الليبية"، وأضاف: "البلدين اتفقا على أنه لا حل عسكري للأزمة الليبية، وأكدا على احترام وحدة وسيادة ليبيا والعمل على تخفيف التصعيد العسكري الحاصل في المناطق الليبية من أجل الوصول إلى حل سياسي في إطار الشرعية الدولية واحترام السيادة الليبية"، وأكد بوقادوم أن الجزائر تبقى على مسافة واحدة من جميع الأطراف الليبية وتعمل على إزالة إي أسباب قد تؤدي إلى تصعيد عسكري في ليبيا.
وذكر الوزير أنه اتفق مع لافروف على إحداث آلية للتشاور والتنسيق بشأن ليبيا، للمساهمة في إيجاد الحل المنشود، في مصلحة الشعب الليبي وبالتنسيق مع جميع مكوناته، وأضاف يشير إلى أن مخرجات مؤتمر برلين يجب أن تكون الإطار السياسي لحل الأزمة الليبية، قائلا: "نتوافق مع روسيا على أن الحل السياسي للأزمة الليبية يجب أن يشمل جميع مكونات الشعب الليبي"، موضحا أنه لا تناقض بين مخرجات مؤتمر برلين والمساعي الجزائرية لحل الأزمة الليبية، مضيفا أن الجزائر سعت منذ سنوات لجمع دول الجوار، لإيجاد حل للأزمة الليبية، وواقفنا على مخرجات مؤتمر برلين، وما يهمنا استئناف السياسي، وأنه لا حل بلغة الدبابات أو المدافع، وأكد المتحدث أنه اتفق مع لافروف على إلزامية وقف إطلاق النار وتخفيف حدة التوتر للانتقال إلى التسوية السياسية في ليبيا، في حين شدد لافروف على أن وقف إطلاق النار ليس نقطة نهاية، بل يجب أن تتبعه على الفور عملية سياسية تهدف إلى استعادة سيادة ليبيا ووحدة أراضيها وإعادة بناء كيان الدولة الليبية التي دمرها العدوان الغربي غير القانوني عام 2011.
في حين أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أهمية حل كل الأزمات الدولية بطرق سلمية وفق ميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وقال لافروف: "ليست هناك خارطة طريق ثنائية روسية جزائرية مخصصة للتسوية الليبية، لكن البلدين ملتزمان بتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين"، وأضاف: "نرقى إلى الاتصال مع جميع الأطراف خاصة جيران ليبيا، ونشدد على أهمية وقف إطلاق النار وكل العمليات القتالية، قبل إطلاق الحوار الوطني السياسي الشامل بمشاركة كل الليبيين"، موضحا أن الهدف المرجو من هذه العملية هو إعادة وحدة وسلامة ليبيا، وكيانها، وأفاد وزير الخارجية الروسي "كنا ولا نزال نستقبل مختلف الأطراف الليبية في موسكو لدعم هذه العملية السياسية"، وأكد لافروف، أن الأطراف الخارجية الداعمة للنزاع الليبى منذ 2011 لم يهتموا بمصلحة الشعب الليبي، مضيفا أن حلف الناتو أيضا ارتكب جريمة بحق ليبيا ولم يساهم في حلها إلى اليوم، وقال إن روسيا على خلاف قوى خارجية أخرى، لم تراهن على أي طرف من أطراف الصراع الليبي، بل كانت ولا تزال على تواصل مع تلك الأطراف جميعا من أجل مساعدتها في التوصل إلى تسوية.
وأشار الوزير الروسي إلى أن روسيا تولي أهمية كبير لدور دول جوار ليبيا في تحقيق التسوية، مؤكدا ضرورة انخراط تلك الدول في أي مفاوضات بشأن ليبيا، مذكرا بأن موسكو هي من أصر على دعوة تلك الدول للمشاركة في مؤتمر برلين.
وشدّد ذات المسؤول الروسي، على أهمية وفعالية اللجنة المشتركة للتعاون التجاري والعلمي والفني مع الجزائر، علما أنها تساعد في دفع التعاون التجاري والاقتصادي إلى الأمام، وكشف عن اجتماع مرتقب للجنة الحكومية المشتركة الروسية الجزائرية بعد القضاء على جائحة كورونا، واللجنة الحكومية للتعاون العسكري التي من المفترض أن تنعقد دورتها الجديدة في النصف الثاني من السنة الجارية.
واتفق الطرفان على ضرورة رفع التنسيق بين وزارتي الخارجية بين البلدين، والتوقيع على اتفاقيات من بينها اتفاقية الاستخدام السلمي للفضاء ومكافحة الإجرام المنظم وتبادل افتتاح المراكز الثقافية والشهادات التعليمية في البلدين.
إشادة بمستوى العلاقات الثنائية ويدعو الى تعزيز التعاون الاقتصادي
وفي الصدد ثمن وزير الشؤون الخارجية الروسي مستوى العلاقات الثنائية بين بلاده والجزائر مشددا على ضرورة دفعها سيما عبر تفعيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري، وأكد لافروف على "أهمية وفاعلية" اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين لكونها تساهم في "دفع التعاون التجاري والاقتصادي" الى مستوى أعلى مشيرا الى "انخفاض حجم المبادلات التجارية خلال النصف الاول من السنة الجارية بسبب جائحة كورونا".
وعليه، تم التطرق خلال محادثاته مع نظيره الجزائري، كما قال لافروف، إلى "سبل تصحيح" هذه الوضعية وضرورة العودة إلى الديناميكية الايجابية في نمو العلاقات التجارية عبر "تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية سيما في مجالات الطاقة، النقل والصيدلة" مضيفا أنه سيتم انعقاد، "بعد توفر الظروف الصحية، دورة اللجنة المشتركة بين البلدين".
وفي سياق متصل، شدد مسؤول الدبلوماسية الروسية على "الدور الايجابي" للجنة الحكومية المشتركة للتعاون العسكري والفني التي "من المفترض أن تعقد دورتها الجديدة في النصف الثاني من السنة الجارية"، وإضافة إلى التزام الطرفين على "العمل على توفير الظروف الايجابية للتواصل بين الشعبين الجزائري والروسي وتطوير العلاقات الانسانية"، اتفق المسؤولان على ضرورة "تكثيف التنسيق بين الوزارتين بما في ذلك عن طريق استكمال العمل والتوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية في مجال الاستخدام السلمي للفضاء, التعاون في مجال مكافحة الاجرام المنظم وكذا تبادل افتتاح المراكز الثقافية والاعتراف المتبادل بشهادات التعليم".
ومن جهته، قال وزير الخارجية صبري بوقادوم أن التعاون الثنائي بين البلدين "يمس جميع الميادين" مؤكدا استعداد الجزائر على "توسيع الشراكة واستعمال الاليات الموجودة لتوطيدها واستحداثها في كافة المجالات"، وذكر بالمناسبة بالمكالمة الهاتفية الاخيرة بين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين حيث جدد الطرفان رغبتيهما في الارتقاء بالعلاقات الثنائية الى مستوى أعلى.
