الحدث

جرّاد: السوق الموازية تهدّد الاقتصاد

أكد أنه يمثل إجحافا أمام الامتثال الجبائي

أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد أن الإصلاح الجبائي الوطني يجب أن يتضمن مبدأ الإنصاف بل أيضا الرقمنة وفعالية الإدارة المعنية حتى تكون الضريبة مكيفة مع تحديات الرؤية الاقتصادية الجديدة للبلاد.

عبد العزيز جراد وفي مداخلة له بمناسبة تنظيم الجلسات الوطنية حول الإصلاح الجبائي، أمس بالعاصمة صرح قائلا: أنه من الضروري بالنسبة للإدارة الجبائية العمل بمبدأ الإنصاف من خلال توزيع العبء الجبائيِ على المكلفين بالضريبة مثلما هي الحال بالنسبة للضريبة على الدخل، كما أوضح أن هذا يتم من خلال مكافحة الاقتصاد الموازي الذي يشكل "ضررا بالنسبة للمطابقة الجبائية".

من جهة أخرى أشار الوزير إلى غياب المساهمة في العائدات الجبائية للمتعاملين الذين ينشطون في السوق الموازية مما يلزم المتعاملين الناشطين ضمن أطر قانونية على تحمل مجموع العبء الجبائي.

وحسب الوزير الأول فان "هذه الظاهرة قد تُؤدي أيضًا إلى التقليصِ من فعاليةِ السياساتْ العموميةْ الراميةِ إلى التشجيعِ والنهوضِ بالاستثمار، لِكَوْنِهَا تُشكِلُ عائقًا يَحُولُ دُونَ السَيْرِ السليمِ لـمَسَار الاقتصاد الوطني"، إضافة الى ذلك، أشار الوزير الأول الى اعتماد الادارة الجبائية على رؤية قائمة على رقمنة العمليات الجبائية.

من جهة أخرى، يرى جراد أن التحديات الاقتصادية المستقبلية التي يجب رفعها في إطار البرنامج الاقتصادي الجديد " تتطلب ادماج منظومة جبائية ضمن هذا الاصلاح يواكب الرؤية الاقتصادية الجديدة للبلد"، وحسب الوزير الأول فإن هذا الأمر يقوم على " ترقية المؤسسات الناشئة والاقتصاد الرقمي كما أنه من شأنه السماح لبلدنا بالخروج من التبعية للمواد الاستخراجية ودمجها في سلسلة القيم الدولية".

من نفس القسم الحدث