الحدث
شعلال: محاربة الفساد لا تكون بالشعارات
قال أن الفترة السابقة عرفت تواطؤا على كل المستويات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 جولية 2020
كشف رئيس قسم التنسيق والتعاون الدولي بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شعلال مولاي العربي، أن استرجاع الأموال المنهوبة من الخارج، ليس بالعملية أو الإجراء السهل.
قال شعلال مولاي في تصريحات لدى استضافته في الاذاعة الوطنية أمس أن العملية تتطلب أحكاما نهائية وتتبع هذه الأموال في الخارج والمطالبة بتجميدها ثم استرجاعها، مضيفا "تجارب الدول التي نعرفها على غرار تونس تأخرت فيها العملية لما يقارب العشر سنوات".
وفي سياق متصل، قال أن الهيئة اقترحت استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد تعكس إرادة سياسية واضحة من السلطات العمومية لمواجهة هذه الظاهرة التي نخرت المجتمع، مشيرا على أن استرجاع الأموال المنهوبة الموجودة في الخارج ليس سهل ويتطلب سنوات طويلة.
وقال بأن الاستراتيجية الجديدة، تقوم على خمس دعائم، تتمثل في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة، وتشجيع مشاركة المجتمع المدني ووسائل الاعلام في الوقاية من الفساد، بالإضافة إلى تشجيع الشفافية والنزاهة في القطاع الاقتصادي، ودعم دور وقدرات أجهزة الرقابة والقضاء في مكافحة الفساد، وكذا تشجيع التعاون الدولي واسترداد الموجودات وهي الدعائم الأساسية التي تقوم عليها استراتيجية 2021 و2025.
وأكد على أن مواجهة الفساد لا يتم بالشعارات والحملات الظرفية التي كانت تتم من قبل بل بمجموعة من الإجراءات الشاملة والمتعددة التي تعتمد على دراسات وأبحاث لتشخيص المشكلة، مضيفا "لم تكن من قبل سياسة معتمدة لمحاربة الفساد"، مؤكدا أن لتدابير العادية لمكافحة الفساد لم تعد كافية، لمواجهة الظاهرة، مشيرا إلى أن هيئته تسبق الوقاية على المكافحة، حيث سيتم إغلاق منافذ الفساد باتخاذ إجراءات وتدابير على مستوى كل المؤسسات.
وأوضح ذات المتحدث بأنه على رأس هذه الإجراءات ستكون ترقية نزاهة الموظف العمومي من خلال إعادة النظر في نظم التوظيف والترقية باعتماد معايير أكثر موضوعية شفافية قائمة على الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص كما هو معمول به، بالإضافة إلى التدوير في مناصب المسؤولية وعدم السماح بخلود الشخص في منصب معين، وهو ما حدث في الجزائر بإطارات بقوا في مناصبهم لعشرين سنة.
وأضاف شعلال بأن هيئته ستسعى للعمل على التقليص من السلطة التقديرية للمسؤولين في التعيين في مناصب المسؤولية والمناصب العليا، ما يمكن المسؤول من التعيين والإقالة دون أي تبرير وهو ما يفتح باب التعسف، ووضع إطار قانوني بخصوص استقبال المسؤولين للهدايا وكذا الشفافية في تسيير الشأن العام وحق المواطن في الحصول على المعلومة.
كما دعا رئيس قسم التنسيق والتعاون الدولي بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته لإعادة النظر في التصريح بالممتلكات التي تتضمن إطار قانوني غير واضح، موضحا " البعض يودعون تصاريحهم لدى المحكمة العليا وآخرون في الهيئة الوطنية"، مشيرا إلى أن الهدف هو توحيد مكان التقديم وحتى الذهاب إلى ما يتم التعامل به عالميا وهو إعلان ما يمتلكه للجميع، خصوصا للمنتخبين الذي يتم في أول وآخر العهدة. أو خلال حدوث تغيير ملموس في ممتلكاته، كاشفا "نحن مكلفون بتلقي تصريحات 6 آلاف مسؤول في الدولة و 32 ألف منتخب محلي"، كما كشف ذات المتحدث بأن الهيئة تركز على الموظفين والمنتخبين الذين يصرحون بأنهم لا يملكون شيء، أو اللذين ظهر عليهم زيادة في الثراء، وحتى اللذين يصرحون بممتلكات كبيرة لا تتناسب مع منصبه، مشددا على أن التصريح الكاذب جريمة يعاقب عليها القانون، معلنا بان الهيئة تسعى لتطبيق مشروع جديد مع عدة إدارات مع الجمارك وإدارة السكن وغيرها للتأكد من الممتلكات المصرح بها من قبل المسؤولين، مردفا "الأرضية موجودة وننتظر السند القانوني الذي يتيح لنا هذه العملية".
