الحدث

ملف تعويض المتضررين من كورونا في قطاع السياحة جاهز

سيطرح للنقاش في اجتماعي الحكومة والوزراء القادمين، الوزير حميدو:

كشف وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي محمد حميدو، أن ملف تعويض المتضررين من كورونا سيكون على طاولة مجلس الوزراء القادم، ويتعلق الأمر بأصحاب الفنادق والوكالات السياحية مشيرا أن هذا الملف سيقدم يوم غد الأربعاء أمام لجنة الحكومة والأحد المقبل أمام مجلس الوزراء، كما أوضح أن كل الظروف مهيئة على مستوى المؤسسات الفندقية لاستقبال الرعايا الجزائريين العالقين بالخارج، مشيرا إلى أن الإجراءات اتخذت مع ولاة الجمهورية للتكفل بهم في أحسن الظروف.

محمد حميدو، وفي تصريح صحفي ختاما لزيارة عمل قام بها رفقة والي تيبازة حاج عمر موسى للاطلاع على هياكل قطاعه، أمس قال أن تنسيق واسع يجري مع السلطات المحلية وعلى رأسها ولاة الجمهورية للتكفل الأنجع بالرعايا الجزائريين خلال فترة حجر صحي تدوم 14 يوما على مستوى المرافق الفندقية.

وفي هذا السياق كشف الرئيس المدير العام لمجمع فندقة، سياحة وحمامات معدنية، لزهر بونافع، أنه تم تسخير 27 فندقا على مستوى 25 ولاية للتكفل بما يقارب 70 بالمائة من مجموع المواطنين الجزائريين الذين شرع في ترحيلهم والبالغ عددهم 5000 مواطن، وأبرز بونافع أن "جميع الظروف مهيأة" بما فيها التكفل بالجانب الصحي، إذ يتم مرافقة المواطنين طيلة فترة إقامتهم بطواقم طبية، ميرزا أنه "لم يسجل ولا حالة إصابة واحدة بين عمال مجمع فندقة، سياحة وحمامات معدنية خلال العمليات السابقة للحجر الصحي".

وبخصوص الهياكل الفندقية التي زارها وزير القطاع حميدو، والمتمثلة في المركبات السياحية "متاريس، القرن الذهبي والقرية السياحية" التابعة لمؤسسة التسيير السياحي لتيبازة، أبدى المسؤول الحكومي "أسفه" عن الوضعية التي آل إليها مركب المتاريس.

ودعا في هذا الصدد إلى ضرورة تغيير الذهنيات والعمل على جعل هذه المؤسسات التي تعد "مركبات الأحلام" بولاية تيبازة نظرا لما تتمع به من طاقات فريدة، وطلب الوزير من المسؤولين العمل على تطوير مركبي "القرن الذهبي" و"القرية السياحية" وجعلهما "هيكلين نموذجيين".

وفي رده عن انشغال مسؤولو تلك المركبات العمومية بخصوص عقود الامتياز، التي تعد من بين العوائق التي تكلف تلك المؤسسات الفندقية أعباء إضافية معتبرة، كشف الوزير عز تحضير "ملف تقني جدي" على مستوى مصالح وزارته على أن يتم عرضه على الوزارة الأولى لإيجاد حلول قانونية لهذا الانشغال، وبخصوص الأضرار التي لحقت بمهنيي قطاع السياحة بسبب جائحة كورونا، طمأن الوزير بوجود إجراءات ستتخذها السلطات العليا للدولة من أجل مساعدة أصحاب الفنادق والوكالات السياحية إلى غيرهم من المهنيين.

وكشف في هذا السياق أنه سيتم يوم الأربعاء المقبل عرض الملف على مجلس الحكومة على أن يعرض على مجلس الوزراء يوم الأحد، مؤكدا أن "الدولة لن تتخلى عنهم".

من نفس القسم الحدث