الحدث

"الأفسيو" يدعم نتائج اجتماع الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين

ضمّ صوته إلى صوت الحكومة كشريك و"قوة اقتراح اقتصادية"

ثمن منتدى رؤساء المؤسسات اجتماع الحكومة مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعين المنعقد السبت الماضي معتبرا أن هذا اللقاء يعكس ارادة السلطات العمومية للحفاظ على الة الانتاج ومناصب الشغل.

منتدى رؤساء المؤسسات وفي بيان نشره على حسابه الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أمس ثمن المنتدى اللقاء الذي جمع الحكومة بالشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين لتقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن جائحة كوفيد-19، معتبرا هذا الاجتماع "إشارة قوية تعكس إرادة السلطات العمومية للحفاظ على آلة الانتاج الوطني وكذا مناصب الشغل"، وبهذه المناسبة، جدد المنتدى" التزامه الكامل" بالعمل مع السلطات العمومية والشركاء الاقتصادين لبحث الحلول والآليات العملية لمرافقة المؤسسات الاقتصادية الوطنية، وكذا المساهمة باقتراحات ملموسة وفعلية لفترة ما بعد كوفيد-19.

وفي السياق ذاته، قال المنتدى أنه يضم صوته إلى صوت الحكومة كشريك و"قوة اقتراح اقتصادية" من أجل انجاح عملية التقييم والتقويم الجارية للنهوض بالاقتصاد الوطني.

كما جددت المنظمة ارادتها القوية والصادقة لدعم كل ما يهدف إلى تطوير وترقية المؤسسة الاقتصادية الوطنية وبناء اقتصاد وطني قوي ومستدام، يحقق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي ليعزز بذلك السيادة الوطنية والرفاهية الاجتماعية للمواطنين.

وللإشارة فقد تم أمس أول خلال اجتماع الحكومة مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، إنشاء لجنة حماية يرأسها الوزير الأول عبد العزيز جراد بغرض تقييم الاثار الاقتصادية والاجتماعية لوباء كورونا واقتراح التدابير الكفيلة بمواجهتها، وستقوم هذه اللجنة التي تتكون من ممثلي الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وهيئات اخرى بإعداد تقرير مفصل وشامل لانعكاسات وباء كورونا على الاقتصاد الوطني، سيدرس خلال اجتماع مجلس الحكومة في 22 جويلية الجاري قبل عرضه على رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال مجلس الوزراء الذي سيعقد يوم 26 من نفس الشهر.

وحسب التقرير الذي أعدته لجنة وزارية مشتركة تشرف عليها وزارة المالية فان ممثلي المتعاملين الاقتصاديين قدموا خلال جلسات العمل مع اللجنة مجموعة من الاقتراحات تشمل إجراءات ضريبية وشبه ضريبية من بينها تعليق أعباء أرباب العمل خلال الفترة المتأثرة، وتشمل أيضا تدابير مصرفية إضافية من بينها قروض بمعدلات مدعمة وإعفاء من الفوائد لمدة 6 أشهر وتسهيل الوصول إلى قروض الاستغلال لصالح الشركات على اساس كل حالة على حدى بنسبة فائدة 0 بالمائة إضافة إلى اقتراح إنشاء صندوق لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه صعوبات.

من نفس القسم الحدث