الحدث

تقييم آثار كورونا سيكون بموضوعية ودون مزايدات

كشف عن تدابير عاجلة لاحتواء تداعيات الوباء، جراد:

 

 شدد الوزير الأول، عبد العزيز جراد على ضرورة تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن جائحة كوفيد-19 بكل "موضوعية ودون مزايدات"، مشيرا إلى أن الهدف يبقى التحضير لما بعد الأزمة الصحية والحفاظ على التزام قوي لدى المؤسسات والعمال في المعركة الجديدة للتقويم الاقتصادي الوطني.

 

قال عبد العزيز جراد خلال أشغال اجتماعه مع الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين أمس بالعاصمة، أنه " ينبغي أن يتم تقييم آثار هذه الجائحة على نحو يتوخى أكبر قدر ممكن من الموضوعية، دون مجاملة وبالأخص دون مزايدات"، وأوضح الوزير الأول أن "الأمر من خلال هذا التقييم لا يتعلق بالبحث عن فرصة الوصول إلى الموارد العمومية دون مقابل أو الحصول على امتيازات غير مستحقة، بل إن الأمر بالأحرى، يتعلق بعملية لابد منها بما يسمح بتوجيه توزيع الموارد بشكل أفضل"، كما أكد أن الهدف من هذا التقييم هو "التحضير لما بعد الأزمة الصحية والحفاظ لدى المؤسسات والعمال على التزام قوي في المعركة الجديدة للتقويم الاقتصادي لبلادنا"، واستطرد قائلا "إننا واعون بأن التقويم والإنعاش الاجتماعي والاقتصادي لن يتجسد إلا من طرف مؤسسات متوازنة وقدرة شرائية للأسر كافية لدعم الديناميكية الاقتصادية".

وذكر، في هذا الصدد، بقول رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بأنه "لم يعد هناك فرق بين المؤسسة العمومية والخاصة، بل هناك مؤسسات منتجة وتنافسية تعمل من أجل تنمية البلاد من خلال خلق الثروة ومناصب الشغل، وأخرى لا يهمها سوى جمع الثروات على حساب الاستثمار والمصلحة العامة".

الأزمة كشفت الحسّ التضامني بين الجزائريين وعبقرية الكوادر والشباب

اعترف الوزير الأول عبد العزيز جراد بأن الجزائر واجهت الأزمة الصحية بمنظومة هيكلية موروثة عن الحكومة الماضي، إذ تزامنت مع الانهيار الذي عرفته السوق العالمية للمحروقات، وهو ما دفع بالحكومة إلى اتخاذ تدابير تضمن من خلالها احتياجات المواطن والحفاظ على سلامته وصحته.

وعبر الوزير الأول عن أمله في التغلب على الوضع الوبائي، إذ قال أنه "رغم استمرار تفشي فيروس كورونا، إلا إنني واثق بأننا سنتغلب على هذه المحنة القاسية معا، من خلال تضافر جهودنا و التحلي بالمسؤولية، إلى جانب مستخدمي الصحة الذين يعملون ليلا نهارا لإنقاذ الأرواح البشرية، وكذا للحفاظ على اليد العاملة والأداة الإنتاجية".

غير أن تلك التدابير انعكست آثارها سلبيا على الاقتصاد الوطني، بحسب الوزير الأول إذ اعتبر جراد، أن الإجراءات الوقائية لكبح انتشار فيروس كوفيد-19 ألحقت ضررا كبيرا بالاقتصاد الوطني، مشيرا الى قناعته بان تضافر كل الجهود والتحلي بالمسؤولية سيسمح بالتغلب على هذه المحنة.

وأضاف أن "الجزائر تواجه وضعا اقتصاديا غير مسبوق، نتيجة اقتران عوامل مختلفة، نذكر منها خصوصا، الأزمة الهيكلية الموروثة عن الحكومة الماضية، وأزمة انهيار أسعار المحروقات، وأخيرا، الأزمة الصحية الناجمة عن وباء فيروس كورونا"، وبالتالي، يضيف الوزير الأول، "فإن الدولة الجزائرية، منذ ظهور البوادر الأولى لهذه الأزمة الصحية، سارعت إلى وضع الآليات التي من شأنها التكفل باحتياجات المجتمع على الصعيد الصحي، مع اتخاذ التدابير الضرورية لكبح انتشار هذا الفيروس المدمر"، غير أن هذه التدابير، أوضح جراد " ألحقت ضررا كبيرا بالاقتصاد الوطني لاسيما بالنسبة لقطاعات التجارة والفندقة والنقل والسياحة والبناء والأشغال العمومية والري وغيرها من الأنشطة الاقتصادية والتجارية"، وأمام هذا الوضع، "كان لابد من ان تعتمد الحكومة مجموعة من التدابير الرامية إلى التخفيف من آثار الوباء سواء لفائدة العمال الأكثر هشاشة الذين فقدوا مصدر دخلهم، أو من خلال العديد من إجراءات التخفيف الجبائي وشبه الجبائي وكذا تسهيلات بنكية أخرى لصالح المؤسسات، وذلك على الرغم من كونها تكابد أزمة مالية متعددة الأبعاد ناجمة عن الأزمة النفطية التي برزت وسط الأزمة الصحية".

من جهة أخرى، اعتبر الوزير الأول، أن أزمة فيروس كورونا، كشفت مدى الحس التضامني لدى الجزائريين في مواجهة هذه الوضعية"، حيث تم حسبه تسجيل هبة استثنائية للتعاون والتضامن ومع المستضعفين من السكان.

الحكومة ملتزمة بحماية العمال والحفاظ على مناصب الشغل في المؤسسات

هذا وأكد عبد العزيز جراد أن الحكومة ملتزمة بحماية مناصب في هذه الأوقات الصعبة الناجمة عن الأزمة الصحية والاثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة عنها.

وقال الوزير الأول أن "الحكومة حريصة على ان تؤدي دورها كاملا في مكافحة هذا الوباء وتجدد التزامها بحماية مناصب الشغل والإمكانات الإنتاجية الوطنية" من خلال حماية العمال والمؤسسات العمومية والخاصة في هذه الأوقات الصعبة، وفي هذا السياق، جدد الوزير الأول، التأكيد على "الالتزام الذي أبداه رئيس الجمهورية بضمان الإنصاف الكامل في دعم المؤسسات والعمال الذين يواجهون صعوبات بغض النظر عن كونها مؤسسات عمومية أو خاصة"، مضيفا أنه "علينا أن نواجه هذا الخطر في كنف الاتحاد والتضامن من أجل الحفاظ على مناصب الشغل ودعم القطاع الاقتصادي الخاص والعام".

قال في هذا الإطار أن " مهمتنا نحن، عمالا وأرباب عمل وأعضاء حكومة، تتمثل في إطار لجنة الحماية التي ستتكفل بتقييم انعكاسات وباء كورونا على الاقتصاد الوطني، في تقييم أثار وباء كوفيد-19، سواء على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، مما يسمح بالخروج بتوصيات مناسبة واتخاذ ما يلزم من قرارات تكميلية لحماية مناصب الشغل والحفاظ على الإمكانات الإنتاجية، التي تضررت بشدة من آثار أخطر أزمة صحية شهدتها بلادنا منذ الاستقلال".

تقرير عمل اللجنة يعرض في مجلس الوزراء الأحد المقبل

هذا وقام الوزير الأول عبد العزيز جراد ضمن ذات اللقاء بتنصيب لجنة الحماية التي ستتكفل بتقييم انعكاسات وباء كورونا على الاقتصاد الوطني، وتم تنصيب هذه اللجنة في ختام أعمال لقاء الوزير الأول مع الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التي وجهها خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم الأحد 12 جويلية إلى الوزير الأول والتي تقضي بإنشاء وترأس لجنة للحماية بهدف التكفل بمهمة تقييم الانعكاسات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 وآثارها على الاقتصاد الوطني.

كما نصب الوزير الأول فوج العمل المكلف بإعداد التقرير الذي سيتم عرضه أولا في مجلس الحكومة يوم 22 جويلية ثم عرضه كنقطة أولى في جدول أعمال الاجتماع القادم لمجلس الوزراء الذي سيعقد يوم 26 من الشهر الجاري، ويتكون فوج العمل المكلف بصياغة التقرير من رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، رضا تير كرئيس له والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف محمد شريف بن ميهوب كمقرر إلى جانب ممثلي وزارات المالية والصناعة والفلاحة والتنمية الريفية والسكن والعمران والتجارة والأشغال العمومية والنقل والسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وسيضم فوج العمل ستة ممثلين عن نقابات العمال وستة ممثلين عن نقابات أرباب العمل، وأوضح الوزير الأول أن التقرير الذي سيتم إعداده سيكون مبني "على مقاربة ذات أسس استشرافية ومنطق مختلف على ما تم التعامل به في الماضي"، مشيرا إلى أن التقرير سيكون "ميداني وليس نظري وقائم على جوانب ملموسة يأخذ بعين الاعتبار كل المعطيات بصفة واضحة ودقيقة"، وأضاف جراد أن الحكومة "تنتهج منهجية جديدة في التعامل مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين" وأن الهدف هو "استرجاع الثقة بين كل الأطراف".

تسخير كل الجهود لتعافي البلاد من أزمة كورونا

وقبل ذلك اعتبر جراد أن الحوار مع الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين شرطا لا غنى عنه لنجاح عملية تعافي البلاد من آثار جائحة كوفيد-19، وأشار في كلمته الافتتاحية لأشغال ذات اللقاء أن هذا الاجتماع يرمي لإنشاء لجنة الحماية التي ستتكفل بتقييم انعكاسات وباء كورونا على الاقتصاد الوطني، أن "إنشاء لجنة التقييم يندرج ضمن المسعى التشاوري مع الشركاء الاجتماعيين، وهي السياسة التي رسمها رئيس الجمهورية وكرستها الحكومة منذ بداية الأزمة الصحية"، وأمام حجم التحديات التي يتعين مواجهتها، قال الوزير الأول:" يظل الحوار مع الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين شرطا لا غنى عنه لنجاح عملية تعافي بلادنا من هذه الأزمة، انطلاقا من أنه لا يمكن في الواقع تحقيق هذا الهدف المشروع إلا من خلال الجهود المشتركة للسلطات العمومية والشركاء الاجتماعيين في مناخ تطبعه الثقة والمساعدة المتبادلة والتكامل في العمل".

من نفس القسم الحدث