الحدث

الحكومة تقترح راتب شهري جزافي لسائقي سيارات الأجرة والنقل الجماعي

أعلن عن وجود تسهيلات لإنشاء بنوك خاصة برأسمال جزائري، بن عبد الرحمان:

 

كشف وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، عن اقتراح لتخصيص راتب شهري جزافي قدره 30 ألف دينار لسائقي سيارات الأجرة والنقل الجماعي، خاصة أن هذه الفئة من العمال هي من بين الفئات المتضررة خلال فترة الحجر الصحي منذ مارس الماضي، وأوضح الوزير أن الحكومة خصصت مبلغ إجمالي قدره 65.53 مليار دينار لمكافحة جائحة كورونا في الجزائر، شمل 12.85 مليار دينار مخصصة لاقتناء وسائل الحماية من ضمنها 12.64 مليار دج موجهة لوزارة الصحة، فيما خصص مبلغ بـ 24.39 مليار دينار للتعويضات الاستثنائية لفائدة أعوان الدولة بهدف تشجيع المستخدمين المسخرين في إطار مكافحة الوباء والحماية منه لاسيما في قطاع الصحة، الداخلية، المالية والدفاع الوطني، وأعلن في سياق آخر عن إنشاء بنكين عموميين يطرحان منتجات مالية إسلامية في غضون الشهر المقبل، لاستقطاب أموال السوق الموازية.

أيمن بن عبد الرحمان، قال في تصريحات له خلال لقاء الوزير الأول بممثلي الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين الهادف لإنشاء لجنة لتقييم آثار الجائحة على الاقتصاد الوطني، أنه تم تقديم عدة اقتراحات فيما يخص متعاملي النقل البري للأشخاص المنتمين للقطاع الخاص بما في ذلك سائقي سيارات الأجرة، وأضاف أنه من بين الاقتراحات هو جعلهم يستفيدون من الأجهزة المدعمة للقطاعات الأخرى من حيث الإعفاء أو تأجيل دفع الأعباء الاجتماعية والرسوم،  إضافة إلى استفادتهم من قروض بنكية دون فوائد لتمكينهم من تلبية احتياجاتهم أو النظر في إمكانية منحهم تعويضات ناجمة عن غياب الإيرادات.

كما تم اقتراح جعل سائقي النقل الجماعي للأشخاص والقابضين وسائقي سيارات الأجرة يستفيدون من راتب شهري جزافي قدره 30 ألف دينار جزائري للسماح لهم بتلبية احتياجاتهم اليومية.

وكشف الوزير عن تخصيص الحكومة مبلغ إجمالي قدره 65.53 مليار دينار لمكافحة جائحة كورونا في الجزائر، وأوضح أن هذا المبلغ يشمل 12.85 مليار دينار خصص لاقتناء وسائل الحماية من ضمنها 12.64 مليار دج موجهة لوزارة الصحة، فيما تم تخصيص 24.39 مليار دينار للتعويضات الاستثنائية لفائدة أعوان الدولة بهدف تشجيع المستخدمين المسخرين في إطار مكافحة الوباء والحماية منه لاسيما في قطاع الصحة (16.5 مليار دج) والداخلية (7.75 مليار دج) والمالية والدفاع الوطني، وأشار الوزير أن قيمة المخصصات الموجهة لمنحة العائلات المتضررة من آثار الوباء بما فيها العملية التضامنية رمضان 2020 بلغت ما يزيد عن 22 مليار دج بينما تقدر قيمة المخصصات الموجهة لمنحة العائلات المعوزة 24.7 مليار دينار.

وحسب وزير المالية فإن المبالغ الموجهة لمساعدة وإجلاء المواطنين إلى أرض الوطن فقد وصلت إلى 3.32 مليار دينار، لافتا إلى تخصيص الجزائر لمبلغ قدره 271 مليون دينار موجهة للتعاون الدولي من بينها 258 مليون دينار كمساهمة في صندوق تدخل الوحدة الإفريقية ضد جائحة كوفيد-19.

على صعيد آخر كشف أيمن بن عبد الرحمان عن إنشاء بنكين عموميين يطرحان منتجات مالية إسلامية في غضون الشهر المقبل، وقال الوزير أن "المالية الإسلامية أصبحت حقيقة منذ صدور نظام بنك الجزائر المحدد للعمليات المتعلقة بها وقواعد ممارستها" مضيفا أن " بنكين عموميين سيقومان من هنا وإلى غاية الشهر المقبل بتوفير منتجات مالية إسلامية موافقة للشروط المنصوص عليها".

ويعول على المالية الإسلامية لاستقطاب السيولة المالية المكتنزة أو تلك المتداولة في السوق الموازية فضلا عن المساهمة في تخفيف الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا في الجزائر من خلال تقديم قروض بدون فوائد لصالح المتعاملين، حسب بن عبد الرحمان.

وفي نفس السياق، حثّ الوزير على إنشاء بنوك خاصة برأسمال جزائري من أجل المساهمة في استقطاب أموال الاقتصاد الموازي واستعادة الثقة بين المواطنين ومحيطهم الإداري والمالي، وصرح قائلا: "لم نر بنوكا وطنية خاصة منذ أكثر من 15 سنة. نشجع على إنشاء بنوك خاصة برأسمال جزائري والتي ستحظى بكل التسهيلات من طرف الحكومة".

وعبر بن عبد الرحمان من جهة أخرى عن تفاؤله بخصوص انتعاش المؤشرات الاقتصادية المالية للبلاد خلال السداسي الثاني للعام الجاري 2020 حيث لفت إلى أن معظم الدراسات تتوقع عودة النمو في الاقتصاديات الكبرى مثل الصين في هذه الفترة وهو ما سيكون له أثر جيد على الاقتصاد الوطني.

غير أنه اعتبر بأن هذه الأزمة تمثل فرصة لتثمين المنتوج الوطني وتحسين تنافسيتها لاسيما وأن معظم الدول تتجه نحو إعادة توطين أنشطتها الصناعية بعد حركة نقلها إلى خارج دولها الأصلية (بحثا عن اليد العاملة الرخيصة) في العقود الماضية، وتطرق في هذا السياق إلى إنشاء لجنة الحماية المكلفة بتقييم تداعيات وباء كورونا على الاقتصاد الوطني، أشار الوزير أنها ستعمل على ضبط احتياجات المتعاملين الاقتصاديين المتضررين من الوباء قبل تخصيص الموارد المالية التي ستوجه لتنفيذ الاقتراحات التي ستعتمد من جميع الأطراف، وفي هذا الإطار، أكد بأن التوجه الجديد يقضي بعدم انفراد الدولة بالقرار حيث لن يعتمد أي تدبير دون اشراك الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.

من نفس القسم الحدث