الحدث

عرض المشروع التمهيدي حول الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد قريبا

يوجد في مرحلته النهائية وسيتم قريبا طرحه على السلطات العمومية

أعلن رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، طارق كور، أمس، أن المشروع التمهيدي حول الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته سيتم عرضه قريبا على السلطات العمومية.

وفي مداخلة له عبر تقنية التواصل عن بعد خلال دورة مشاورات تقنية دولية حول إعداد الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، أوضح السيد كور أن "المشروع التمهيدي حول هذه الاستراتيجية يوجد في مرحلته النهائية وسيتم قريبا طرحه على السلطات العمومية". وأضاف أنه بعد مصادقة السلطات العمومية عليه، سيتم تقديمه للجنة ستتكفل بصياغة النسخة النهائية لهذه الاستراتيجية"، مضيفا أن هذه النسخة "سيتم الكشف عنها في ديسمبر القادم"، أي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد المصادف ليوم 9 ديسمبر. وتتوقع الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته دخول هذه الاستراتيجية حيز التنفيذ بداية من السنة المقبلة طبقا للمخطط 2021-2025 الذي أعدته هذه الهيئة، علما أن تطبيق هذه الاستراتيجية سيتم قطاعا بقطاع وأن خرائط حول المخاطر تم تصميمها لبعض القطاعات، على غرار المالية والتجارة والصحة وغيرها. كما أشار نفس المسؤول أن هذه الاستراتيجية، التي تندرج ضمن ديناميكية "جزائر جديدة دون فساد"، ترتكز على خمسة محاور أساسية وهي: شفافية وأخلقة الحياة العمومية ومشاركة المجتمع المدني ووسائل الإعلام في الوقاية من الفساد ومكافحته، وترقية ونزاهة القطاع الاقتصادي، وتعزيز دور وقدرات هيئات المراقبة والعدالة في مكافحة الفساد، إضافة إلى التعاون الدولي وتحصيل الأرصدة. في نفس السياق، قال المتدخل إن "هذه الاستراتيجية الوطنية ستسهر على القضاء على الفساد بغية تحويل المجتمع الجزائري والحفاظ والتسيير الحسن للأموال العمومية"، مضيفا أن الاستراتيجية تتطلع أيضا إلى "إرساء دولة قانون تكرس الشفافية والمساءلة في مجال تسيير الشأن العام". وبذلك ستساهم في تحقيق أهداف أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 وأهداف التنمية المستدامة في آفاق 2030 وتوفير مناخ سياسي واقتصادي واجتماعي متكامل، طبقا لمتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة حول مكافحة الفساد.

وفي معرض تدخلها بذات المناسبة، أثنت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في الجزائر، بليرتا أليكو، على الجهود التي تبذلها الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته في تطوير هذه الإستراتيجية، معربة عن استعداد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمرافقة إعداد أو تنفيذ هذه الإستراتيجية. وأشارت أليكو إلى أن أكثر من 5٪ من الناتج الداخلي الخام العالمي، أي آلاف المليارات من الدولارات، تختفي سنويا في ممارسات فساد (تبييض الأموال، الغش الضريبي، المخدرات، الاتجار بالأسلحة)، مؤكدة أن الفساد يعرض للخطر رفاهية المجتمعات، ما "يتطلب مكافحته من أجل المصلحة المشتركة".

من جانبه، قال ممثل وزارة الخارجية، مولاي العربي شعلال، إن هذا اللقاء يعد "خطوة إضافية في مسار إعداد هذه الاستراتيجية التي بدأت قبل سبعة أشهر"، مضيفا أنه بعد أن جمعت المشاورات الوطنية الفاعلين الوطنيين، فإن هذه المشاورات الفنية مع الخبراء الدوليين تكمل وتثري العمل المنجز حتى الآن.

من نفس القسم الحدث