الحدث
16 سجنا نافذا لمحي الدين طحكوت ومصادرة أملاكه
في قضية تركيب السيارات وصفقات النقل الجامعي وشبه الحضري
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 15 جولية 2020
أدانت محكمة سيدي امحمد، بالعاصمة، رجل الأعمال، محي الدين طحكوت بعقوبة 16 حبسا نافذا، و8 ملايين دينار غرامة، ومصادرة أملاكه، في قضية تركيب السيارات وصفقات النقل الجامعي وشبه الحضري.
وسلطت المحكمة عقوبة السجن النافذ 7 سنوات و8 ملايين دينار غرامة مالية في حق كل من طحكوت رشيد وطحكوت حميد وطحكوت بلال، فيما أدين طحكوت ناصر بـ 3 سنوات حبسا نافذا، و8 ملايين دج غرامة مالية نافذة، ومصادرة جميع الحسابات البنكية للعائلة، كما أصدرت المحكمة حكما بـ 32 مليون دينار غرامة لكل شركة متهمة في القضية.
وأدانت محكمة سيدي امحمد، الوزيرين الأولين الأسبقين، أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، بـ 10 سنوات حبسا نافذا، وغرامة 500 ألف دينار، بتهم منح امتيازات غير مستحقة لرجل الأعمال، محي الدين طحكوت، فيما برأتهما ممن جنحة الرشوة، فيما تم انقضاء الدعوى العمومية بجنحة التصريح الكاذب.
وحكمت المحكمة على وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي بعقوبة عامين حبس نافذ و300 ألف دج غرامة، فيما برأت المحكمة المتهم زعلان عبد الغني، وزير الأشغال العمومية الأسبق من جميع التهم.
كما تمت إدانة الوزير الأسبق عمار غول بإساءة استغلال الوظيفة بـ 3 سنوات حبس و300 ألف دج غرامة نافذة، وبراءته من جنحة منح امتيازات غير مبررة، وأدين الوزير الأسبق، عبد السلام بوشوارب، بـ 20 سنة حبسا، مع أمر بالقبض عليه، فيما أدين بن ميلود عبد القادر بعامين حبسا و200 دج غرامة مالية.
وأصدر قاضي محكمة سيدي أمحمد عقوبة عامين حبس منها عام حبس موقوف النفاذ في حق المدراء الجهويين للخدمات الجامعية السابقين عبد الرزاق عيشة، جدي محمد صالح، خير الدين معاش، وأدين المدير العام الاسبق للخدمات الجامعية بوذراع عبد الحق بعامين حبس نافذ، وعقوبة عام حبس موقوفة النفاذ لفاروق بوكليخة المدير السابق للخدمات الجامعية أيضا، فيما حصل باقي المتهمين على البراءة.
وتوبع محي الدين طحكوت وشقيقه وأبناؤه، في قضية تركيب السيارات وصفقات النقل الجامعي وشبه الحضري، وتورط في القضايا الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، بالإضافة إلى وزراء سابقين.
وجاء النطق بالحكم بعد جلسات محاكمة دامت 6 أيام كاملة، تم فيها استجواب المتهمين ومرافعة وكيل الجمهورية الذي التمس عقوبة 16 سنة حبسا نافذا و8 ملايين دج غرامة مالية في حق طحكوت، مع التماس مصادرة جميع أملاكه وعقوبات أخرى متفاوتة تراوحت ما بين عامين إلى 20 سنة حبس نافذ في حق باقي المتهمين.
