الحدث

جراد يشدد على الصرامة في مكافحة تفشي كورونا

دعا إلى ضرورة تطبيق القوانين المتعلقة بمكافحة الجائحة

 

أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، على ضرورة التحلي بـ "الصرامة" في تطبيق القوانين المتعلقة بمكافحة تفشي وباء فيروس كورونا، كما تحدث عن جانب تسيير الجائحة، مسجلا أن "الهيئات المكلفة بذلك على المستوى الوطني تقوم بجهد لكن هناك حالة إرهاق ونقائص يجب تصحيحها"، 

 

 

واجتمع الوزير الأول بأعضاء السلك الطبي الذي يتكفل بمعالجة المصابين بكوفيد -19 بسيدي بلعباس قدم خلاله عرض حول الوضعية الوبائية بالولاية، كما قال أنه "يجب التحلي بالصرامة في تطبيق القوانين المتعلقة بمكافحة كوفيد-19 وعلى المواطنين احترام هذه القوانين" مشددا أن أي مخالفة لهذه القوانين "قد تؤدي بأصحابها إلى عقوبات تصل إلى السجن".

كما تحدث الوزير الأول عن جانب تسيير الجائحة، مسجلا أن "الهيئات المكلفة بذلك على المستوى الوطني تقوم بجهد لكن هناك حالة إرهاق ونقائص يجب تصحيحها".

وأشار جراد في هذا الخصوص إلى اجتماع أشرف عليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والذي ضم الهيئة العلمية المكلفة بمتابعة الوباء لتحليل المعطيات وتحديد النقائص وأخذ القرارات المناسبة.

وتأسف جراد من جهة أخرى لتصرفات بعض المواطنين وعدم التزامهم بالتدابير الوقائية متسائلا "إن كان ذلك ناجما عن عدم وعي أو عدم مسؤولية"، كما أشار إلى "أن هناك أطراف تستغل هذه القضية وتقديم تفسيرات سياسية وسياسوية عوض حماية الأهل لمساعدة المستشفيات بالتطوع وتشجيع الأسرة الطبية"، وأضاف في هذا الصدد أن "البعض يطالبون بشروط تعجيزية التوفير الفوري لمستشفى يبتغون من وراء ذلك الفتنة في البلاد" مضيفا "أن الشعب الجزائري مستحيل أن يسير خلفهم".

ولدى تطرقه إلى الفيديو المسرب من المؤسسة العمومية الاستشفائية كويسي بلعيش بسيدي عيسى الذي تم بثه على موقع التواصل الاجتماعي وتضمن جثة شخص متوفى مرمية على الأرض في رواق المستشفى قال: "لاحظنا في بعض المستشفيات، في المسيلة مثلا، صورا نشرت على صفحات موقع الفايسبوك لشخص توفي أخذ من سريره ورمي في الأرض، لإعطاء صورة تشوه واقع المستشفى وواقع ما يجري في الجزائر"، مشيرا إلى أن ذلك عملية سياسوية خطيرة من ناس متطرفين سيعاقبون أشد العقاب كما أكد الوزير الأول على دور وسائل الإعلام في التحسيس من الوباء، داعيا إلى استعمال كل الوسائل للتوعية على غرار دور الجمعيات والكشافة الإسلامية والهلال الأحمر ولجان الأحياء "ازاء هذه القضية الوطنية".

إجراءات لصالح المرأة الريفية والشباب

هذا وأعلن الوزير الأول، عبد العزيز جراد في ختام زيارته إلى ولاية سيدي بلعباس عن عدة إجراءات لصالح الشباب والمرأة الريفية الماكثة في البيت وذلك في إطار المخطط الحكومي الهادف للإدماج الاجتماعي والاقتصادي لهاتين الفئتين وكذا فئات أخرى في المجتمع، وصرح جراد، لدى تدخله بالإذاعة المحلية لسيدي بلعباس، بأنه فضلا عن منحه لنحو 20 إعانة مالية ضمن برنامج السكن الريفي، فإن هذه الإعانة ستشمل قريبا ما لا يقل عن 300 عائلة بالولاية، ويدخل هذا الإجراء في إطار التدابير المتخذة من طرف الحكومة الرامية "لهيكلة السكنات الريفية'' بالوطن، الذي خصص له غلاف مالي بقيمة 3.000 مليار سنتيم، حسبما أكده الوزير الأول، وأضاف نفس المسؤول بأنه وتشجيعا من الحكومة على إدماج المرأة الريفية في الحياة الاقتصادية، تم بولاية سيدي بلعباس تخصيص 30 بالمائة من مجموع التمويلات المخصصة لبرنامج ترقية المرأة الريفية، إلى النساء الماكثات في البيت.

الحكومة تدعو إلى تشجيع الاستثمار في الفلاحة

كما شدد  الوزير الأول على ضرورة إعطاء الفلاحة المكانة التي تستحقها وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع  والعودة إليه لأنه موفر لمناصب العمل والثروة وأيضا لتقليص فاتورة الاستيراد مشيرا إلى أن إنتاجنا الفلاحي متنوع وذو جودة لذلك  يجب تثمين القطاع من خلال تشجيع الاستثمار وتجنيد الوسائل الضرورية وكذا استغلال مساحات زراعية كبيرة وفي هذا الإطار قال الوزير الأول أن الدولة ستتدخل لتقديم مساعدتها بينما على المستثمر السعي الى إضفاء قيمة مضافة, مشيرا إلى أهمية تطوير وتشجيع الصناعة التحويلية للمنتجات الفلاحية لتلبية الاحتياجات الوطنية، كما شدد على ضرورة إعطاء الأهمية للمنطقة الجنوبية للبلاد بهدف تنويع الإنتاج الفلاحي وتخفيض فاتورة الاستيراد.

من نفس القسم الحدث