الحدث

الرئيس تبون يعلن عن إجراءات فورية لتحقيق الإنعاش الاقتصادي

خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير

 

خلص اجتماع مجلس الوزراء الأخير إلى جملة من القرارات التي تصب في خانة البحث عن سبل تحقيق الإنعاش الاقتصادي، خاصة في الظرف الراهن الذي خلفه وباء كورنا، وتوج الاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأحد الماضي بتقنية التواصل المرئي عن بعد، تناول فيه عددًا من العروض ذات الصلة المباشرة بالخطة الوطنية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، لتنصيب لجنة لتقييم انعكاسات كورونا على الاقتصاد تحت وصاية الوزير الأول.

وتناول الاجتماع حسب ما أفاد به بيان الرئاسة تناولته وكالة الأنباء الرسمية، أمس ملفات عدد من القطاعات الاقتصادية على غرار الطاقة والصناعة والمناجم والصناعة الصيدلانية وسبل إنعاشها، كما بحث الاجتماع أيضا تقييم انعكاسات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني، وفي ذات الصدد، وجه الرئيس تعليمات لتنصيب لجنة يرأسها الوزير الأول وتضم الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين، تهدف إلى تقييم الانعكاسات الناجمة عن جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني.

وفي مستهل أشغال المجلس، أمر رئيس الجمهورية بتنصيب لجنة تحت إشراف الوزير الأول وتضم الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين، لتقييم الانعكاسات الناجمة عن جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني، وسيدرج التقرير الذي تعده هذه اللجنة في جدول أعمال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء، على أن تتعلق النقطة الثانية في جدول الأعمال بقطاع المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة الذي يولي له رئيس الجمهورية بالغ الأهمية بالنظر إلى أثاره على الشباب، وينتظر بهذه المناسبة تقديم عرض دقيق ومدعوم بأرقام مع معلومات دقيقة حول تنفيذ الصندوق الخاص المخصص لها. 

ووجه رئيس الجمهورية عقب النقاش تعليمات دقيقة لكل عضو من أعضاء الحكومة المعنيين، قصد العمل تحت إشراف الوزير الأول على إعداد تقييم صارم للانعكاسات المالية المرجوة من كل إجراء من الإجراءات المقترحة، ووضع رزنامة دقيقة لتنفيذ مختلف العمليات التي يلزمون بعرض نتائجها في الآجال المحددة، ثم استعرض رئيس الجمهورية مختلف القطاعات التي قدمت ورقة عملها.

وفي قطاع الطاقة، ولدى تعقيبه على ورقة العمل الخاصة بهذا القطاع، سجل رئيس الجمهورية الركود الذي يعرفه القطاع منذ عدة عشريات، حيث بقي حبيس أنماط الإنتاج التقليدي وتجاهل الطاقات الهائلة التي يزخر بها البلد، وأسدى تعليمات واضحة من أجل بعث نشاطات استكشاف الاحتياطات غير المستغلة عن طريق دراسات دقيقة وموثقة، مذكرا بوجود عدة حقول في هذا المجال سواء عبر التراب الوطني أو في عرض البحر، حيث المكامن مؤكدة كما أثبتته أشغال التنقيب المنجزة. وشدد رئيس الجمهورية، على استرجاع الاحتياطات الموجودة بغية التوصل على المدى القصير إلى رفع نسبتها إلى 40 بالمائة، ووجه في هذا الإطار بوقف استيراد الوقود والمنتوجات المكررة قبل الثلاثي الأول من سنة 2021. 

وبخصوص ورقة الطريق المتعلقة بإنعاش قطاع الصناعة وتطويره، سجل رئيس الجمهورية بأسف أن الكثير من الوقت ما زال يخصص إلى القطاع التجاري للدولة الذي شهد عدة إصلاحات دون نتائج كافية، في حين أنه لا يمثل سوى 20 بالمائة من القطاع الصناعي الإجمالي للبلد، على حساب نسبة 80 بالمائة من القطاع، وفي هذا الصدد وجه تعليمات لوزير الصناعة قصد إعداد دفاتر الشروط قبل 22 جويلية الجاري بخصوص قطاع صناعة السيارات، والصناعات الكهرومنزلية، وإنتاج قطع الغيار، واستيراد السيارات الجديدة، واستيراد المصانع المستعملة. 

وفيما يتعلق بدفتر الشروط الخاص باستيراد السيارات الجديدة، ينبغي أن تكون هذه العملية مصحوبة بإقامة شبكة للخدمة بعد البيع عبر كافة التراب الوطني، ويتولى تسييرها مهنيون من القطاع، كما أمر الرئيس، وزير الصناعة بتحرير مؤسسات الصناعات الكهرومنزلية التي تمثل نسبة إدماج تصل إلى 70 بالمائة، ومنح الأولوية إلى قطاعات الصناعات التحويلية، بالإضافة إلى تمكين المؤسسات الناشئة من العمل بنظام التصريح لإنشائها، بحيث لا يشترط السجل التجاري إلا بعد تأسيس المؤسسة. وأمر أيضا بإحداث شباك موحد في أقرب الآجال تمنح له كل السلطة ليطلق الاستثمارات ويوجهها بدلا عن الهياكل القديمة.

وفي قطاع المناجم، جدد رئيس الجمهورية تعليماته بشأن الاستغلال الأمثل والشفاف لكافة الطاقات المنجمية التي يزخر بها البلد والثروات الطبيعية الوطنية، مشددا على الدخول في أقرب الآجال في استغلال منجم الحديد بغار جبيلات بولاية تندوف، ومنجم الزنك والرصاص بواد أميزور (ولاية بجاية) وبعث مشروع صناعة المواد الفوسفاتية بالعوينات (ولاية تبسة). 

وبخصوص قطاع الصناعات الصيدلانية، وجه رئيس الجمهورية تعليمات قصد وضع كافة وحدات الإنتاج الصيدلانية وشبه الصيدلانية تحت وصاية وزارة الصناعة الصيدلانية دون أي انتظار، وتسريع دخول الوحدات الجديدة التي يفوق عددها الـ 40 في الإنتاج.

وفي قطاع المالية، وجه رئيس الجمهورية تعليمات بهدف تسريع عملية إصلاح القطاع في مجملها ولا سيما فيما يتعلق بإصلاح النظام المصرفي الذي أضحى مستعجلا أكثر من أي وقت مضى، منح أهمية خاصة لرقمنة قطاعات الضرائب ومسح الأراضي والجمارك وعصرنتها، مواصلة عملية إحداث الصيرفة الإسلامية لتفعيل جمع أموال التوفير وإنشاء مصادر قرض جديدة، الحد من مستوى الواردات ولا سيما في مجال الخدمات، وكذا من النقل البحري للسلع قصد التخفيف من فاتورة الواردات، استعادة الأموال الموجودة على مستوى السوق الموازية وإعادة إدماجها في المعاملات الرسمية، استعادة احتياطات الذهب الوطنية من الأموال المجمدة منذ عشرات السنين على مستوى الجمارك والمحجوزة على مستوى الموانئ والمطارات وإدراجها ضمن الاحتياطات الوطنية.

من نفس القسم الحدث