الحدث
بوقادوم: "نأمل أن نكون شركاء لا فرقاء"
أكد أن ملف الذاكرة أولوية وهناك إرادة إيجابية من الرئيس الفرنسي لتسويته
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 جولية 2020
اعتبر وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم، أن ملف الذاكرة أولوية بالنسبة للجزائر وعلى رأس الملفات القائمة مع فرنسا، مشيرا إلى وجود "إرادة إيجابية" لدى الرئيس الفرنسي بشأن تسويته.
قال صبري بوقادوم لدى نزوله ضيفا على منتدى "الشعب" أمس بالعاصمة أن هناك "إرادة إيجابية لدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بخصوص هذا الملف" ملفتا إلى أن "المرحلة القادمة ستكشف مدى حسن النية"، وأعرب المتحدث عن أمله في "أن نكون شركاء مع فرنسا وليس فرقاء لأن ملف الذاكرة يسبق أي علاقات اقتصادية أو إنسانية والاعتراف بالضرر الذي لحق بالجزائريين جراء الاستعمار الفرنسي سيسهل الامور في المستقبل".
وقال الوزير "لن ننسى أبدا ملف الذاكرة، وهذا لا يعني فقط استرجاع الرفات" مشيرا في هذا الإطار، إلى وجود "عمل تقني للتعرف على هوية جماجم الجزائريين الموجودة في فرنسا والتي لا نعلم عددها الحقيقي".
وأضاف أن هناك أيضا مسألة الأرشيف وكذا التفجيرات النووية التي قام بها الاستعمار الفرنسي في الجزائر، وهذه المسألة "مهمة جدا" مشيرا الى أن العلاقات مع فرنسا لها "طابع خاص بسبب التاريخ ووجود جالية جزائرية كبيرة وأشخاص لهم علاقة روحية مع الجزائر، ولهذا فإن التاريخ له وزن كبير في هذه العلاقات إلى حد اليوم".
الجزائر تحذر من "حرب بالوكالة في ليبيا تضر الليبيين أكثر"
وفي الملف الليبي قال وزير الخارجية أن كل الأطراف الليبية تطالب بتدخل الجزائر في حل الأزمة، على اعتبار أن الجزائر "هي الدولة الوحيدة التي لم ترسل ولا سلاح ولا مرتزقة إلى ليبيا إذ بعثت برسالة أمل لكل الأطراف الليبية"-كما قال-.
وتطرق المسؤول الحكومي ذاته في حديثه لمسار التسوية للازمة الليبية ودور الجزائر في ذلك، أكد أن وقف إطلاق النار الذي حصل في شهر فيفري الماضي تم الاتفاق عليه في الجزائر بعد العمل الذي قام به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حيث كان هناك وعد بوقف إطلاق النار والبدء في العمل السياسي، وقال في المنتدى الذي حضره برلمانيون ورؤساء جامعات وأساتذة وإعلاميين أن الطلب لمواصلة الجهود الجزائرية في حلحلة الأزمة الليبية "لا يقتصر فقط على طرابلس وبنغازي بل من جميع الأطراف المعنية "، مؤكدا أن "مصلحة الجزائر هو استقرار ليبيا ووحدتها".
وجدد وزير الشؤون الخارجية رفض الجزائر لأي تدخل أجنبي في ليبيا، مشيرا في ذات الوقت إلى أن كافة الأطراف الليبية تطالب "بتدخل الجزائر واستكمال جهودها في إطار حل الأزمة الليبية"، وأكد أن الجزائر "تعمل مع مختلف الأطراف المهتمة بالشأن الليبي، لاسيما دول الجوار للوصول في أقرب الآجال إلى إنجاز مخرج يضمن استعادة السلم والاستقرار في هذا البلد الشقيق"، وقال "أن المقاربة التي تعتمدها الجزائر بالتنسيق والتشاور مع أشقائها من دول الجوار تهدف الى إيقاف التصعيد بجميع أشكاله وجمع الأشقاء الليبيين حول طاولة الحوار دون أي تدخل خارجي "وأوضح أن هذا المسار "يبدأ بوقف إطلاق النار والتخلي عن الحسابات الظرفية لاستعادة الثقة بين الأطراف الليبية والبدء في حوار يضم مختلف مكونات الشعب الليبي لاستعادة السلم وتحقيق التطلعات المشروعة لهذا الشعب الشقيق".
كما جدد التأكيد على أن الجزائر "تقف على مسافة واحدة من الفرقاء الليبيين وحثهم على الانخراط في مسار التسوية السياسية التي يزكيها الشعب الليبي من خلال استشارة واسعة بدعم من دول الجوار وبرعاية أممية ".
وذكر بما أعلنه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال انعقاد مؤتمر برلين حول ليبيا في مطلع السنة الجارية، حين أكد استعداد الجزائر لاحتضان لقاءات بين الأشقاء الليبيين لاستئناف العملية السياسية تحت رعاية الامم المتحدة في ظل الاحترام التام للإرادة السياسية للشعب الليبي، وأشار إلى احتضان الجزائر لاجتماع تشاوري لوزراء خارجية دول الجوار العربي-الافريقي "الجوار الكبير" في إطار آلية الحوار يوم 23 فيفري الفارط لبحث الأزمة الليبية وإيجاد حل ينهي معاناة الشعب الليبي. وأكدت الجزائر خلال هذا الاجتماع على أهمية الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها ودعوة الفرقاء الليبيين للعودة إلى المسار السياسي برعاية الامم المتحدة وانتهاج أسلوب الحوار الشامل كوسيلة لإيجاد حل للازمة في ليبيا.
وحذر وزير الشؤون الخارجية من أن "ما يجري من حرب بالوكالة في ليبيا يضر الليبيين أكثر"، مضيفا أن "التدخل الخارجي أصبح مشكلا كبيرا فلو تركنا الليبيين لوحدهم بدعم سياسي لما طالت هذه الأزمة بهذا الشكل"، وأكد في هذا الموضوع قائلا: "نرفض بشكل تام وقاطع أي تدخل أجنبي بليبيا"، داعيا الى "ضرورة احترام حظر تدفق الأسلحة الى هذا البلد واحترام السيادة والقرار الليبيين".
