الحدث

أكثر من 8 آلاف تعويض لصالح المصدرين خلال 3 سنوات

من طرف صندوق دعم الصادرات

كشفت وزارة التجارة، أمس، عن حصيلة تعويضاتها لصالح المتعاملين الاقتصاديين في إطار صندوق دعم الصادرات، حيث أكدت الحصيلة الأولية لمعالجة تعويضات المتعاملين أنها فاقت 8.600 تعويض منذ سنة 2016 وإلى غاية نهاية 2019.

وجاء في بيان لوزارة التجارة أنه "عقد وزير التجارة، كمال رزيق، يوم الخميس، بمقر الوزارة، رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، الدكتور عيسى بكاي، اجتماعا لدراسة ملف الصندوق الخاص بدعم الصادرات، حيث سبق للوزيرين فرض آليات جديدة لمعالجة مختلف ملفات المتعاملين الاقتصاديين، تقضي على الممارسات البيروقراطية التي كان يشتكي منها المصدرون على مر سنوات". وأوضح ذات المصدر أنه تم خلال اللقاء عرض الحصيلة الأولية لهذه التعويضات والتي تمثلت "في معالجة 8.650 تعويض عملا بالتعليمات التي أسداها الوزيران بعد ملاحظة التأخر المسجل في التكفل بهذه الملفات، بعد أن حدد الوزير تاريخ نهاية شهر جوان الماضي كآخر أجل لإتمام العملية بعنوان السنوات المتأخرة، وهي 2016 و2017 و2018 وأخيرا 2019". كما أعلن الوزيران عن ضرورة بدء عملية استلام ومعالجة ملفات سنة 2020 ابتداء من يوم الأحد 12 جويلية الجاري. يذكر أنه تم تأسيس الصندوق الخاص لترقية الصادرات (FSPE) بموجب قانون المالية لسنة 1996، وتخصص موارده لتقديم الدعم المالي للمصدرين في نشاطات ترقية وتسويق منتوجاتهم في الأسواق الخارجية. كما تمنح إعانات الدولة عن طريق الصندوق الخاص لترقية الصادرات لفائدة أي شركة مقيمة تقوم بإنتاج ثروات أو تقدم خدمات، ولكل تاجر مسجل بصفة منتظمة في السجل التجاري وينشط في مجال التصدير. ويتم تحديد مبلغ إعانة الدولة المتاحة بإشراف وزارة التجارة، وحسب نسب تحدد مسبقا وفقا للموارد المتوفرة. وهناك خمسة مجالات إعانة مقررة، تشمل أعباء لها صلة بدراسة الأسواق الخارجية والتكفل الجزئي بمصاريف المشاركة في المعارض بالخارج. كما تشمل جزءا من تكاليف دراسة الأسواق الخارجية وتكاليف النقل الدولي لرفع وشحن البضائع بالموانئ الجزائرية والموجهة للتصدير، إضافة إلى تمويل التكاليف المتعلقة بتكييف المواد حسب مقتضيات الأسواق الخارجية.

من نفس القسم الحدث