الحدث

الإفراج عن دفتر الشروط الخاص بتركيب السيارات بحر الأسبوع القادم

لن يتضمن هذه المرة أي إعفاءات جمركية

ستفرج الحكومة عن دفتر الشروط الخاص بتركيب السيارات بحر الأسبوع القادم، وهو الدفتر الذي سيحرم المستثمرين في المجال من إعفاءات جمركية ويركز كثيرا على نسبة الإدماج.

وأفاد وزير الصناعة، فرحات آيت علي، في تصريحات صحفية، أمس الخميس، على هامش اختتام الدورة البرلمانية بمجلس الأمة، بأن دائرته الوزارية ستكشف عن مضمون دفتر الشروط الجديد الخاص بتركيب السيارات بحر الأسبوع القادم كأقصى تقدير.

وقال آيت علي إن هناك احتمالا كبيرا للإفراج عن دفتر الشروط الجديد الأسبوع القادم. وعن أهم البنود التي تضمنها دفتر الشروط في حلته الجديدة، كشف المسؤول الأول عن قطاع الصناعة أنها ستحرم المستثمرين في المجال من عدة امتيازات، أبرزها الجمركية، موضحا أنه لن تكون هناك أي إعفاءات جمركية لفائدة هؤلاء عكس دفتر الشروط المعمول به سابقا وفي الوقت الحالي، والذي سيتم إلغاؤه بمجرد دخول الجديد حيز التنفيذ. وأوضح الوزير أن ما جاء به قانون المالية التكميلي لسنة 2020 بخصوص تركيب السيارات سيطبق في دفتر الشروط الجديد. وعن مصير مصانع التركيب التي يتواجد أصحابها رهن الحبس لتهم تتعلق بالفساد بين التأميم والغلق، رد فرحات آيت علي قائلا "ننتظر أحكام العدالة في هذه القضايا، وسنعمل بالحكم الذي ستصدره". ويتواجد كل من مراد عولمي مدير عام مجمع سوفاك صاحب مصنع تركيب علامات "فولكسفاغن وأودي وسيات" بولاية غليزان، ومحي الدين طحكوت مدير مصنع "سيما موتورز لتركيب مركبات من علامة هيونداي" وكذا محمد بايري صاحب مصنع "إيفال"، إلى جانب حسان العرباوي صاحب مجمع "غلوبال موتورز" لتركيب سيارات "كيا"، رهن الحبس منذ أزيد من سنة.

من نفس القسم الحدث