الحدث

رقمنة الاقتصاد الوطني يبدأ بإصلاح مواقع الهيئات الحكومية

لا تزال عبارة عن صفحات رقمية شبه فارغة لا تتماشى مع مستجدات الساحة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 09 جولية 2020

اعتبر مختصون في المعلوماتية أن رقمنة الاقتصاد الوطني يبدأ بإصلاح المواقع الإلكترونية للوزارات والهيئات الحكومية في الجزائر، والتي لا تزال عبارة عن صفحات رقمية شبه فارغة ولا تتماشى مع مستجدات الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأكد مختصون في الرقمنة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال أن مساعي رقمنة الاقتصاد الوطني لن تكون مجدية دون إصلاح وإعادة تهيئة مواقع الأنترنت التابعة للوزارات والمؤسسات الاقتصادية والهيئات الحكومية، معتبرين أن هذه المواقع من المفروض أنها تعد واجهة للاقتصاد الوطني ومصدر معلومة للمستثمرين، ويصطدم الزائرون للمواقع الإلكترونية الرسمية الحكومية، سواء تعلق الأمر بوزارات أو هيئات عمومية أو مؤسسات اقتصادية، بمواقع إلكترونية شبه ميتة لم يتم تحيينها منذ أشهر، في حين أن هناك من الوزارات والهيئات من لا تملك موقعا إلكترونيا من أساسه. 

يجري هذا في وقت تبحث الحكومة عن تصميم استراتيجية شاملة لرقمنة الاقتصاد الوطني، وتنعدم لدى العديد من الهيئات مواقع إلكترونية، أو أنها لا تمتلك المواصفات المحددة، كما أنه يغيب التحيين بالكثير منها، كما أن معظم الهيئات الحكومية بعيدة عن التعاملات الرقمية إلى الآن، بل إن الأمر يتعداه إلى المؤسسات الاقتصادية. فمن مجموع أكثر من مليون مؤسسة ناشطة في الجزائر، لا يتجاوز عدد التي تمتلك مواقع إلكترونية 6000 مؤسسة، جزء كبير منها لا يخضع للتحيين، أما عدد المواقع الجزائرية التي تحمل نطاق "دي زاد"، فإنها لا تتعدى حوالي 7000، من مجموع مواقع جزائرية تقدر بـ 12 ألفا، والباقي يحمل اسم نطاق دولي. 

هذا ولا يختلف حال الهيئات والمؤسسات الاقتصادية والبنوك كثيرا فيما يخص استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال. 

فبورصة الجزائر كأحد الأمثلة تملك موقعا إلكترونيا يعرض التداولات التي تتم على مستواها، إلا أن الغريب في الأمر أنه لا يتم تحيينه بشكل يومي، فآخر التداولات الموجودة بالموقع ترجع لأسبوع مضى، وهو ما يطرح علامة استفهام كبيرة. وهي نفس الوضعية التي تعيشها المؤسسات المالية "البنوك" التي تملك مواقع إلكترونية كمجرد ديكور فقط، حيث إنها لا تقدم أي خدمة إضافية، هذا إن تمكن الزبون من الولوج إلى الموقع، وهو ما جعل المختصين يعتبرون أن رقمنة الاقتصاد وحتى لا تكون مجرد شعار ومحاولات غير مجدية، فإنه يجب أن تمر بالعديد من المراحل، تبدأ بالتركيز على هذه التفاصيل والمعطيات الأولية التي تسمح بإعطاء صورة تعكس حقيقة نية الحكومة والمؤسسات في التوجه نحو الرقمنة، مؤكدين أنه من غير المعقول أن نتحدث عن رقمنة للاقتصاد ومؤسسات اقتصادية هامة تملك مواقع أنترنت بدائية.