الحدث
الرئيس تبون يدعو للتصدي بقوة للمال الفاسد
أشار إلى أن هؤلاء يحاولون عرقلة مسار التغيير الذي انطلق في 12 ديسمبر الماضي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 07 جولية 2020
دعا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الحكومة إلى العمل على التصدي بقوة إلى المال الفاسد الذي يحاول أصحابه استعماله لعرقلة عملية التغيير الجذري التي انطلقت في 12 ديسمبر الماضي، وطالب هؤلاء بضرورة العمل على تشديد محاربة التهرب الضريبي والتبذير والفواتير المضخمة، وذلك حتى تتجاوز البلاد الصعوبات المؤقتة المتولدة عن الأزمة المزدوجة الناتجة عن تقلص عائدات المحروقات وتفشي جائحة كوفيد-19.
توجيهات الرئيس عبد المجيد تبون جاءت إثر ترأسه أمس لاجتماع خصص لبحث تفاصيل مشروع الخطة الوطنية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء في اجتماعاته القادمة بعدما قدم الوزراء عروضا حول التدابير العملية لتنفيذ برنامج عمل الحكومة لبناء اقتصاد وطني جديد يقوم على تنويع النمو واقتصاد المعرفة والتسيير العقلاني للثروات الوطنية، وشارك في الاجتماع الوزير الأول ووزراء المالية، والطاقة، والصناعة، والمناجم، والتجارة، والفلاحة والتنمية الريفية، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف، وأعلن تبون في هذا اللقاء أن الخطة النهائية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي ستعرض على كل الفاعلين الاقتصاديين الجزائريين بعد اعتمادها من طرف مجلس الوزراء كخارطة طريق مرفقة بآجال تطبيقها لغاية تقييمها إثر انقضاء هذه الآجال، مشدّدا على أن هذه الخطة الوطنية يجب أن تحافظ على الطابع الاجتماعي للدولة وصيانة القدرة الشرائية للمواطن وخاصة الطبقة الهشة.
وخلال المناقشات، أعطى رئيس الجمهورية تعليمات مفصلة لكل قطاع للقيام بإصلاحات هيكلية ضمن السياسة العامة للحكومة تسمح بالاستغلال الأنجع والشفاف للقدرات والثروات الطبيعية الوطنية كاملة، بدءا بالمناجم التي تزخر بها الجزائر.
كما أمر رئيس الجمهورية بالشروع في استغلال منجمي غار جبيلات للحديد في ولاية تندوف، وواد أمزور للزنك في ولاية بجاية، ودعا بالمقابل إلى ضرورة تغيير الذهنيات وإطلاق المبادرات وتحريرها من القيود البيروقراطية، ومراجعة النصوص القانونية الحالية أو تكييفها بروح واقعية تنطلق من المنطق الاقتصادي بدل الممارسات الآنية، وهو ما سيمكن من استعمال الذكاء الوطني، وعدم التّمييز في خلق الثروة ومناصب الشغل بين القطاعين العام والخاص، لبناء اقتصاد حقيقي جديد، وفي السياق ذاته ألحّ الرئيس على ضرورة إيجاد قيمة مضافة وراء كل مشروع، ودعا إلى استكشاف كل الأراضي بما فيها الأراضي النادرة قصد توفير أقصى الشروط لتعويض تراجع مداخيل الدولة.
وفي قطاع الصناعة طلب الرئيس من وزير الصناعة عرض ما هو جاهز من دفاتر الشروط في الاجتماع القادم لمجلس الوزراء وكذلك البحث عن فعالية أنجع لمشتقات النفط والغاز قصد الزيادة في الدخل الوطني.
وفي ختام جلسة العمل، طلب الرئيس من أعضاء الحكومة الحاضرين المباشرة فورا تحت إشراف الوزير الأول في إيجاد الميكانيزمات الفعالة للتخفيض في المدى القصير من النفقات غير الضرورية وزيادة الإيرادات بتشجيع الانتاج الوطني، وتعميم الرقمنة، وتشديد محاربة التهرب الضريبي والتبذير والفواتير المضخمة، حتى تتجاوز البلاد الصعوبات المؤقتة المتولدة عن الأزمة المزدوجة الناتجة عن تقلص عائدات المحروقات وتفشي جائحة كوفيد-19
كما شدد على أهمية التصدي بقوة إلى المال الفاسد الذي يحاول أصحابه استعماله لعرقلة عملية التغيير الجذري التي انطلقت في 12 ديسمبر الماضي.
