الحدث

حمس تدعو إلى نظام برلماني لحماية الدولة في الأزمات

قالت أنه "الأنسب" لتحقيق الانتقال الديمقراطي في الجزائر

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 07 جولية 2020

وصفت حركة مجتمع السلم النظام السابق بالنظام الهجين، إذ هو على حسب توصيف الحركة " لا برلماني ولا رئاسي ولا شبه رئاسي" بل أنه يضع كامل الصلاحيات في يد رئيس الجمهورية دون مروره نحو المساءلة والمحاسبة ولا يتحمل مسؤولية التسيير، كما دعت الحركة إلى أهمية تثبيت نظام يضمن الفصل بين السلطات.

واعتبرت حمس أمس على لسان رئيسها عبد الرزاق مقري، أن النظام البرلماني هو "الأنسب" لتحقيق الانتقال الديمقراطي في الجزائر، وأكد المتحدث خلال ندوة صحفية خصصت لعرض مقترحات الحركة في إطار مناقشة مسودة تعديل الدستور بمقر الحزب بالعاصمة أنه "بعد الدراسة المستفيضة وبناءا على المعايير السبعة التي اعتمدت في الحكم على الوثيقة، استقر الحزب على مبادئ دستورية عامة أهمها أن النظام البرلماني هو الأنسب لمراحل الانتقال الديمقراطي والأقدر على توفير حزام سياسي واجتماعي واسع لدعم وحماية الحكومة في زمن الأزمات"، غير أنه أوضح أن "التوافق على النظام شبه الرئاسي ممكن إذا كان على أصوله"، وأضاف المتحدث في هذا السياق أن النظام شبه الرئاسي "يقتضي تعيين رئيس الحكومة من الحزب الأول في الانتخابات التشريعية وجوبا ولا معنى له إلا إذا جسد الشرعيتين: شرعية الرئيس وشرعية التمثيل البرلماني".

وانتقد مقري في ذات السياق طبيعة النظام القديم الذي "لا هو نظام رئاسي ولا شبه رئاسي ولا برلماني رغم تسميته بالنظام شبه الرئاسي"، واصفا إياه ب"نظام هجين يجعل الرئيس فوق المساءلة و يتمتع بكامل الصلاحيات ولا يتحمل مسؤولية التسيير"، ومن بين المبادئ التي دعت الحركة إلى اعتمادها في مشروع الدستور الجديد هي "الفصل التام بين السلطات الذي هو أساس الحكم الرشيد وشرعية البرلمان كرمز للديمقراطية من خلال التشريع اختصاصا ورقابة وإقرار برلمان بغرفة واحدة بالنظر إلى أن هذا المسعى أضمن للتحول الديمقراطي ويجسد اكثر مبدأ الرقابة والمساءلة وفاعلية التشريع وهو فضاء أنسب للتعايش والحوار بين التيارات السياسية والفكرية".