الحدث
الباعة الفوضويون يعودون إلى النشاط في غياب تدابير وقائية
منعهم لم يستمر طويلا
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 جولية 2020
لم يستمر منع السلطات المحلية للباعة الفوضويين من النشاط طويلا هذه المرة، حيث عاد هؤلاء إلى مواقعهم المعتادة في الأيام الأخيرة، مع عودة أغلب النشاطات التجارية للعمل مع بدء الرفع التدريجي للحجر الصحي، ليضرب هؤلاء الباعة عرض الحائط بأي تدابير وقائية من فيروس كورونا، وهو ما يطرح التساؤل عن السبب وراء ترك هؤلاء الباعة ينشطون بشكل يرهن الخطة الوقائية من وباء كورونا.
في الوقت الذي وضعت السلطات العمومية جملة من الإجراءات الوقائية لإعادة فتح الأسواق التجارية، وضرورة تقيد التجار بالشروط الاحترازية الصارمة، لتفادي انتشار جائحة كوفيد_19، إلا أن بعض التجار الفوضويين يضربون بهذه التعليمات عرض الحائط، غير مبالين بالمخاطر التي قد تنجم عنها في ظل الأزمة الصحية الراهنة. وتعرف أغلب المدن الكبرى، منها مختلف بلديات العاصمة، عودة للباعة الفوضويين بعدما تم القضاء عليهم ضمن حملات منظمة من مصالح الأمن وأعوان وزارة التجارة خلال شهر رمضان المنصرم.
ويعرض هؤلاء الباعة يوميا مختلف السلع على الأرصفة أو العربات، لا سيما منها الخضر والفواكه، في غياب الإجراءات الوقائية، على غرار ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، حيث أن الباعة يصطفون جنبا إلى جنب غير مكترثين بالعواقب، والأدهى من ذلك أن بعض السكان يسارعون بدورهم لشراء الخضر والفواكه لدى هؤلاء التجار، مشكلين طوابير تهدد الصحة العمومية.
يحدث هذا في ظل غياب الرقابة والسلطات المحلية، التي كانت تنادي في كل مرة بضرورة احترام الإجراءات الوقائية. وينتشر الباعة الفوضويون حاليا في الأحياء الشعبية، وهو ما أصبح يثير مخاوف ساكني هذه الأحياء من أن تصبح بؤرا لانتشار الفيروس، مؤكدين أن التجارة الفوضوية بهذه المناطق زادت عن حدتها في الشهور القليلة الماضية، حيث أن هناك من الباعة من استغل الفرصة لبيع المنتجات الخاصة بالأسواق التجارية، والتي أعلنت فيما سبق غلقها في ظل الحجر الصحي، كما أن هناك البعض من التجار الذين أغلقت محلاتهم واضطرتهم الظروف لنصب طاولات وبيع سلعهم على الأرصفة لتفادي ضائقة مالية، كما صرح لنا أحد التجار.
هذه الظاهرة تثير اليوم مخاوف المواطنين أكثر من أي وقت مضى، مستغربين في ذات الوقت صمت السلطات المحلية، والتي ضربت بقوة التجارة الفوضوية مع بداية الجائحة، غير أنها تراجعت مؤخرا، وهو ما تسبب في عودة الباعة غير الشرعيين في أغلب الأحياء، دون الأخذ بالإجراءات الوقائية اللازمة، على الأقل لتفادي مساهمتهم في انتشار هذا الوباء.
