الحدث

الدستور جاء سخيا في باب الحريات وقدم إضافات نوعية

أكد أن مناقشة مواد مسودته عرفت مشاركة فعالة، بشير يلس:

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 02 جولية 2020

أكد عضو لجنة الخبراء المكلف بصياغة المقترحات الخاصة بمراجعة الدستور البروفيسور بشير يلس شاوش، أن مناقشة مواد مسودة الدستور شهدت مشاركة فعالة سواء من حيث الكم أو الكيف، وثمن المتحدث المادة المتضمنة إبعاد المؤسسات التربوية عن الإيديولوجيات السائدة في المجتمع وقال إن الهدف المتوخى هو حماية أبناءنا من صراعاتها، وتعليقا على التعديلات التي يخضع لها الدستور من حين لأخر أوضح أن الديمومة هي للحقوق والحريات والثوابت وليس للدساتير فهو وثيقة قابلة للتعديل تمليها الظروف والمتغيرات.

بشير يلس شاوش، ولدى نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح الذي تبثه القناة الأولى الإذاعية، أمس بالعاصمة قال إن أعضاء اللجنة فوجئوا بالمنهجية التي تبنتها معظم التشكيلات السياسية أو الجمعيات المدنية أو باقي الفعاليات في تقديم المواد ورفضها أو قبولها بتقديم الأسباب وشرح الدوافع.

من جهة أخرى، أوضح يقول إن المنطلق في صياغة مسودة الدستور كان في إيجاد الكيفية التي نثري بها الحريات والحقوق التي كانت موجودة في الدستور السابق ومنحها الفاعلية، وتعليقا على التعديلات التي يخضع لها الدستور من حين لآخر، أشار أن الديمومة هي للحقوق والحريات والثوابت وليس للدساتير فهو وثيقة قابلة للتعديل تمليها الظروف والمتغيرات.

في باب الحقوق والحريات، لفت بشير يلس إلى أن الدستور جاء سخيا وقدم إضافات نوعية لكنه أشار إلى أن اللجنة لم تغفل هاته الحقوق والحريات بسبب التضييقات التي كان يفرضها القانون عبر الشروط والإجراءات، وقال: "أضفنا المادة 34 لمنع وضع قيود على الحقوق والتي يجب أن تمر عن طريق القانون يسنه المشرع والذي بدوره تم تقييده بشروط".

وفي الباب المتعلق بالأحزاب السياسية، أوضح يلس أن المواد في هذا المجال راعت ضرورة توفير معاملة منصفة تجاه جميع الأحزاب السياسية والمساواة في التعامل معها وعدم مضايقتها، كما تضمنت العديد من البنود التي تزيل جميع العراقيل البيروقراطية التي تحول دون ممارسة نشاطها.

من جانب آخر، ثمن الخبير الدستوري المادة المتضمنة إبعاد المؤسسات التربوية عن الإيديولوجيات السائدة في المجتمع وقال إن الهدف المتوخى هو حماية أبناءنا من صراعاتها.