الحدث
الوضعية الوبائية غير المستقرة فرضت تشديد القيود
إبقاء نظام الحجر كما هو جاء مبشرا للجزائريين
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 30 جوان 2020
ثمن ممارسو الصحة العمومية، أمس، قرار الوزارة الأولى تمديد الحجر الصحي إلى غاية 13 جويلية، معتبرين أن الوضعية الوبائية في الجزائر ليست مستقرة بشكل كاف يسمح برفع الحجر نهائيا، مستحسنين في السياق ذاته الاستراتيجية الجديدة التي بدأت السلطات العمومية في تطبيقها والمتعلقة بفرض حجر جزئي أو كامل على المناطق الموبوءة والبلديات التي يسجل فيها عدد كبير من المصابين، حيث ستسمح هذه الطريقة الجديدة بالعمل على محاصرة الوباء أكثر وبفعالية أكبر من الحجر الصحي الذي يطبق على كامل ولايات الوطن.
وفي قرار منتظر وتبعا للوضعية الوبائية التي تعيشها الجزائر والتي تميزت، في الأيام الأخيرة، بارتفاع متزايد في عدد الإصابات، قررت الوزارة الأولى تمديد الحجر الصحي إلى غاية 13 جويلية، مع الإبقاء على رفع الحجر على 19 ولاية، ونفس توقيت حظر التجوال بالنسبة لـ29 ولاية الأخرى، وهو القرار الذي كان متوقعا بالنسبة لأطباء وممارسي الصحة العمومية والمختصين، معتبرين أن الوضع الوبائي في الجزائر لم يستقر، خاصة مع تزايد حالات الإصابات في الفترة الأخيرة، وهو ما يستدعي مزيدا من الحيطة والحذر مع تجنب التشديد مرة أخرى، لأن إعادة فرض حجر شامل أو الزيادة في ساعات حظر التجوال لن يكون مجديا، لأن الغلق أصبح غير فعال بشكل كبير، والمهم هو التقيد بالإجراءات الوقائية، وهو ما طبقته السلطات التي أبقت على نظام الحجر الصحي كما هو، مع تشديد العقوبات على مخالفي الإجراءات الوقائية. ولم يكن قرار تمديد الحجر الصحي مفاجئا أو غير متوقع بالنسبة للجزائريين، بل بالعكس فإن التوقعات كانت تشير إلى إمكانية تشديد الحجر والقيود مرة أخرى بسبب تزايد حالات الإصابة، ليأتي قرار إبقاء الحجر كما هو مبشرا بالنسبة للكثير من المواطنين وحتى التجار والناقلين الذين كانوا يتخوفون من إعادة تعليق نشاطهم، خاصة في ظل عدم احترام العديد منهم لشروط الوقاية.
كورونا... تربك الموالين، التجار والزبائن
بالمقابل، فقد قررت الوزارة الأولى غلق الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية والفضاءات التجارية الكبرى ضمن إجراءات أكثر تشددا على أماكن التجمعات، مع منع إقامة الأعراس والأفراح والتجمعات لاستقبال العزاء.
وقد جاء القرار صادما للموالين والتجار الذين كانوا قد بدأوا في استرجاع نشاطهم شيئا فشيئا، بينما يشير المختصون إلى إمكانية تعليق بعض النشاطات التجارية مرة أخرى، كما حدث عبر العديد من الولايات هذه الأيام، حيث قرر ولاة غلق مراكز تجارية ومحلات لم تحترم الإجراءات الوقائية، سواء من طرف التجار أو حتى من طرف الزبائن. ومن شأن هذه الإجراءات الجديدة أن تؤثر مرة أخرى على التجار وممارسي مختلف النشاطات، على غرار الموالين الذين كانوا قد بدأوا يحضرون لعيد الأضحى، كما من المتوقع أن تتأثر أيضا الأسعار.
خياطي: الاستراتيجية الجديدة لمحاصرة كورونا ستكون أكثر فعالية
وعن فعالية الاستراتيجية الجديدة التي اعتمدتها السلطات العليا في البلاد من أجل محاصرة وباء كورونا من خلال إعطاء الصلاحيات للولاة والمسؤولين المحليين لمتابعة الوضعية الوبائية وفرص حجر صحي جزئي أو شامل على البلديات والأحياء التي تسجل فيها عدة إصابات، قال البروفيسور مصطفى خياطي إن هذه الخطة ستكون أكثر فعالية من إعادة فرض حجر صحي شامل أو جزئي على ولايات بأكملها، مضيفا أن استهداف المناطق الموبوءة بصفة مباشرة سيوفر الجهد والوقت على الطواقم الطبية، وسيمكن من محاصرة ووقف تفشي وعدوى الوباء بمناطق أخرى في الولاية نفسها وحتى في الولايات الأخرى، مشيرا أن المهم هو أن يلتزم السكان والمواطنون، في حال فرض حجر صحي جزئي أو شامل على بلديات معينة، بهذا الحجر حتى تكون نتائج جيدة.
من جانب آخر، وحول تشديد الإجراءات، قال خياطي إن ذلك كان مطلوبا بسبب ارتفاع معدل الإصابات في الفترة الأخيرة وعدم التزام المواطنين، مضيفا أن ارتفاع حالات الإصابة راجع للامبالاة المواطنين، وهو ما يجب أن يتوقف بشتى الطرق، حتى وإن كانت هذه الطريقة هي الصرامة والردع، مؤكدا أن الوضعية الوبائية غير المستقرة هي التي فرضت هذه الإجراءات الاستثنائية.
