الحدث
استرجاع ثقة المواطن والقضاء على البيروقراطية أهم مفتاح للتنمية
سراي في قراءة لتعليمات رئيس الجمهورية خلال آخر مجلس وزاري
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 جوان 2020
قرأ خبراء اقتصاديون، أمس، دعوة رئيس الجمهورية لوزراء حكومة عبد العزيز جراد لتنسيق الخرجات الميدانية ووقف الخرجات الاستعراضية والوعود الجوفاء، مع التأكيد على أهمية محاربة البيروقراطية، على أنها بمثابة خطوة لإحداث القطيعة مع التسيير العشوائي الذي تورطت فيه الحكومات في عهد النظام السابق، والذي أفقد ثقة المواطن في المسؤول، مؤكدين أن القضاء على البيروقراطية التي تعد أهم عامل معرقل للاستثمار في الجزائر سيكون له أثر كبير على الاقتصاد الوطني.
اعتبر الخبير الاقتصادي مبارك عبد المالك سراي أن تعليمات رئيس الجمهورية تحمل العديد من الرسائل، مفادها أن الحكومة الحالية ملزمة ومطالبة بإرجاع ثقة المواطن التي خسرتها حكومات النظام السابق، التي كانت تعتمد على التصريحات الإعلامية الاستعراضية والوعود الفارغة، والتي لا يحقق منها شيء. وأضاف سراي أن الرئيس وبتعليماته هذه يهدف إلى إحداث القطيعة مع طريقة التسيير القديمة التي عرفتها الجزائر لعقود، وكانت النتيجة تدهورا اقتصاديا كبيرا، مضيفا أن المصداقية تعد أهم عامل يمكن أن يعيد ثقة المواطن للمسؤول، قائلا "يكفي من تصريحات الشو الإعلامي، الوضع الحالي يحتاج مسؤولين صريحين وبراغماتيين، وهو هو ما يريده المواطن أيضا".
من جانب آخر، وفيما يتعلق بالبيروقراطية التي دعا الرئيس لمحاربتها بشتى الطرق، قال سراي إن هذه الأخيرة تعد أهم عامل معرقل لتطور الاقتصاد الوطني ولانتعاش الاستثمار الداخلي والخارجي، مشيرا أن البيروقراطية هي إرث استعماري وجب القضاء عليه، خاصة على المستوى المحلي، حيث أرجع مالك سراي تعطل مشاريع الاستثمار في مختلف القطاعات على مستوى ولايات الجمهورية إلى البيروقراطية المتجذرة في إداراتها المحلية، وأكد أن الجزائر ما تزال منذ سنوات أمام تناقض كبير يصنعه التوجه الإيجابي من الناحية السياسية والقانونية تجاه دعم الاستثمار، وصعوبة إحداث الإقلاع في هذا المجال على مستوى الولايات.
مضيفا أن الجزائر اعتمدت توجها سياسيا داعما للاستثمار، وأخذ البناء القانوني توجها إيجابيا، وأن التدعيم المالي هو الأخر مسخر لهذا الغرض، لأن أي مشروع استثماري مدروس بإحكام ينتهي به المطاف إلى الحصول على تمويل من البنوك وإن طالت الإجراءات. بالمقابل، تصطدم كل التسهيلات بواقع التطبيق في الولايات، حيث عجزت الجماعات المحلية عن تسوية ملفات متعلقة بالعقار لفائدة أصحاب مشاريع خواص تعود إلى نحو 20 سنة كاملة، وتعرف آلاف طلبات العقار الفلاحي بالتحديد إشكاليات متكررة بحصول الراغبين في الاستثمار على رخص كتابية، وانتظارهم لمدة زمنية تبلغ أحيانا خمس سنوات دون الحصول على عقود الامتياز، ليصبح الحصول على قرض بنكي أمرا مستحيلا، معتبرا أن القضاء على البيروقراطية هو مفتاح تحقيق التنمية على أكثر من صعيد.
وبشأن قرار إنشاء خلايا إصغاء على مستوى الوزارات بدل الاعتماد على التقارير الإدارية، قال سراي إنه قرار جاء في وقته، مشيرا أن طريقة التسيير الجديد تتطلب هذا النوع من الإجراءات، حيث قال إنه من غير المعقول أن يتم الرد على مسائل مستعجلة بالمراسلات الكتابية والتكفل بانشغالات تحتاج لتكفل سريع عبر الردود بالمراسلات، مؤكدا أن خلايا الإصغاء هذه من شأنها أن تساهم أيضا في القضاء على البيروقراطية التي تنخر العديد من الوزارات.
