الحدث

منظمة أساتذة التربية تدعو واجعوط للتركيز على مواد الهوية

قبل التطرق لمطالب أساتذة الابتدائي والمتعاقدين لتسويتها قبل الدخول المقبل

تلقى وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، تقريرا نقابيا حول الجرائم التي تعرضت لها مواد الهوية الوطنية من طرف الوزيرة المقالة نورية بن غبريت، والتي من بينها العلوم الإسلامية، والتي عمدت لإسناد تدريسها لأساتذة الفلسفة، بينما جميع القوانين تمنع هذه الجريمة.

وكشف رئيس المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية، بوجمعة محمد شيهوب، أنه خلال اجتماعهم بوزير التربية الوطنية تم استغلال الفرصة لفضح الجرائم التي تعرضت لها مواد الهوية الوطنية من طرف الوزيرة المقالة، بشأن ما تضمنته الكتب المدرسية من دروس ومواضيع تضرب الهوية الوطنية في العمق، والتي مازالت للأسف تدرس للتلاميذ، ومراجعة سياسة اللغات الأجنبية.

وأكد رئيس المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية أنه خلال لقائهم مع وزير التربية الوطنية، الذي حضرته 8 نقابات والإطارات المركزية للوزارة، فإن منظمتهم هي الوحيدة للأساتذة. وقد افتتح اللقاء الأمين العام بكلمة جاء فيها أن الهدف من اللقاء تعارفي وتسليمهم مشروع (مسودة لتنظيم جلسات تشخيص وتقويم لمراجعة المنظومة التربوية) على غرار باقي النقابات.

وأبرز شيهوب ما صدر من تصريحات من وزير التربية "إن الوزارة مع بناء جمهورية جزائرية جديدة والتي من سماتها التواصل وزع الثقة وإحداث القطيعة مع الممارسات القديمة وبناء شراكة بناءة وفعالة واعتماد حوار جاد ومسؤول مع العمل مع كل الشركاء بكل شفافية ونزاهة وتكريس التعددية النقابية والوقوف على مسافة واحدة من جميع الشركاء، وتحقيق التحول إلى مجتمع المعرفة، مع تحقيق طموح مشترك للرقي بمستوى المدرسة الجزائرية"، قبل أن يتم التطرق إلى مسودة مراجعة المنظومة التربوية والمنهجية التي ستيسر عليها، وأنه يسعى لإصلاح عميق ينسجم مع غيره من الإصلاح في مختلف القطاعات ويتناغم مع الجمهورية الجديدة، مؤكدا أن النقاش سيعتمد مقاربة تصاعدية تنطلق من المؤسسات التربوية، ثم ندوات جهوية، ثم جلسات وطنية، وذلك من أجل تشخيص عميق يوصل إلى تجويد وتحسين النظام المدرسي بما يتماشى مع متطلبات التنمية بعيدا عن التسرع.

وحسب شيهوب، فإنه وقف خلال اجتماعهم مع الوزير على الممارسات والمضايقات والعراقيل التي تواجه عملهم النقابي ميدانيا من بعض المسؤولين، سواء على المستوى الوطني أو المحلي، مع ذكر بعض أهداف المنظمة التي اعتمدنا لأجل تحقيقها، والتي من بينها الدفاع عن المدرسة الوطنية التي تجسد الثوابت الوطنية وفق بيان أول نوفمبر، وتحقيق مهام المدرسة وغايات التربية الواردة في القانون التوجيهي، وكذا الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للأساتذة والحفاظ على المكتسبات.

كما تم التطرق لمطالب أساتذة التعليم الابتدائي وأنه يجب مناقشتها قبل الدخول المدرسي المقبل بل خلال الشهر المقبل، وقضية الأساتذة المتعاقدين، وكذا الاحتياطيين، خاصة في هذه الظروف الصحية التي لا تسمح بتنظيم المسابقات، وملفات أخرى، كما طالبنا بلقاءات ثنائية خلال الشهر المقبل لمناقشة هذه القضايا بالتفصيل وتقديم المقترحات.

من نفس القسم الحدث