الحدث

خبابة: لا بد من تعيين رئيس الحكومة من الأغلبية في الدستور الجديد

ثمن ما جاء في المسودة المطروحة للنقاش خاصة في مجالي الحقوق والحريات

 

ثمن الخبير الدستوري المحامي عمار خبابة، ما جاء في مسودة الدستور بخصوص الحقوق والحريات معتبرا إياها مقترحات جريئة خاصة ما تعلق بالانتقال من الترخيص إلى الإخطار داعيا إلى توسيعها إلى مجال الأحزاب السياسية، واقترح دسترة اعتماد نظام العرائض المواطناتية وإلزامية الإدارة بالإجابة عنها، إضافة إلى دسترة الإخطار والتصريح في تأسيس الأحزاب.

اعتبر عمار خبابة خلال حلوله ضيفا على برنامج للقناة الاذاعية الأولى الخميس الماضي أن ما جاءت به مسودة الدستور ـ فيما يخص التعديلات على صلاحيات الرئيس ـ محتشمة جدا، مشددا على ضرورة تعيين رئيس الحكومة من الأغلبية وعدم إبقاء الغموض الذي يشوب هذه المادة معتبرا قضية نائب الرئيس غير موفقة.

كما أبدى المحامي، تحفظا بخصوص اقتراح التنصيص على تركيبة السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات في الدستور داعيا الى دسترة السلطة وإبقاء تفاصيلها للقانون واستغرب ألا يكون للمترشحين ممثلين داخل هذه الهيئة.

وثمن المتحدث ما جاء في مسودة الدستور بخصوص الحقوق والحريات معتبرا إياها مقترحات جريئة خاصة ما تعلق بالانتقال من الترخيص إلى الإخطار داعيا إلى توسيعها إلى مجال الأحزاب السياسية.

وقال خبابة إنه اقترح على لجنة صياغة الدستور اعتماد العرائض وجعل الرد عنها من قبل الإدارة إلزاميا، كما وصف ما تعلق بالحريات المتعلقة بالصحافة والتعويض عن الحبس الاحتياطي بالإيجابية.

من نفس القسم الحدث