الحدث

مسودة الدستور حررت عمل الجمعيات الشبانية للمشاركة السياسية

أساتذة يناقشون المواد المقترحة في الوثيقة

أكد خبراء وأساتذة أن وثيقة مسودة الدستور "حملت عدة مواد دستورية حررت عمل الجمعيات والتنظيمات الشبانية"، واعتبر أول أمس المتدخلون في يوم دراسي نظم بالشلف أمس أول حول إثراء ومناقشة مسودة تعديل الدستور الذي احتضنته قاعة المحاضرات بديوان مؤسسات الشباب، أن مسوّدة الدستور "جاءت بعدة مواد في مجال الحقوق والحريات العامة التي حررت الفعل الشبابي وفتحت له المجال أكثر للتعبير عن احتياجات هذه الفئة والمجتمع المدني بصفة عامة".

وقال أستاذ العلوم الاجتماعية والدراسات الانتروبولوجية بجامعة الشلف، ميلود بوعزدية، خلال مداخلته أن مسودة تعديل الدستور "حررت الجمعيات والتنظيمات الشبانية، وجعلت عدم امكانية حلها إلا بقرار قضائي، بعيدا عن الابتزازات والمساومات التي كانت تمارس سابقا من قبل الإدارة"، وأبرز ذات المتحدّث أن "الجمعيات هي فاعل أساسي في تأطير المجتمع المدني وسلوكياته وزرع ثقافة التعايش، وأن وثيقة تعديل الدستور حملت مواد تسمح بنشاط هذه التنظيمات وإسماع صوتها والتعبير عن احتياجاتها".

بدوره، أشاد أستاذ التاريخ بجامعة الشلف، الطيب بوقرة، بأهمية تنظيم هكذا أيام وندوات تتباحث خلالها مختلف الفئات وفواعل المجتمع المدني ما جاء في مسودة تعديل الدستور لاسيما ما يتعلق منها بالمواد التي تكرس الفعل الشبابي وتفتح المجال أمامهم (الشباب) للمشاركة في الحياة السياسية والجمعوية".

وبعد أن تطرق لكرونولوجيا الدساتير الجزائرية وظروف صياغتها اعتبر مسوّدة الدستور هي "مشروع مستقبلي ينبغي أن يكون توافقيا جامعا وشاملا صالحا على الأقل لعشرين سنة، بما يسمح بالحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وعدم استنزاف ثروات البلاد"، وبالمقارنة مع الدساتير الجزائرية السابقة قال بوقرة أن مشروع الدستور "يُعرض لأول مرة للمجتمع للنقاش والإثراء وفي خضم أزمة كورونا".

من نفس القسم الحدث