الحدث

إدانة بوشوارب بـ 20 سنة سجنا وأمر دولي بالقبض عليه ومصادرة أملاكه

في قضية سوفاك

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 24 جوان 2020

أصدرت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة أمس أحكاما بالسجن النافذ لمدة 20 سنة في حق كل من وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب وفتيحة بن موسى زوجة مراد عولمي الرئيس المدير العام لسوفاك الذي أدين بـ 10 سنوات سجنا بالإضافة إلى إدانة الوزير الأول السابق أحمد أويحيى بـ 12 سنة سجنا.

وقد تم متابعة جميع المتهمين في قضية سوفاك بتهم ذات صلة بالفساد منها تبيض وتحويل أموال ناتجة عن عائدات إجرامية للخارج، الرشوة واستغلال النفود وكذا الضغط على الموظفين العموميين وتحريضهم من أجل الحصول على مزايا غير مستحقة وغيرها من التهم.

وفيما يخص عبد السلام بوشوارب المتهم الفار فقد أدين غيابيا كذلك بغرامة مالية قدرها 2 مليون دينار مع إصدار أمر دولي بإلقاء القبض عليه ومصادرة جميع ممتلكاته العقارية وأرصدته البنكية، كما تم إصدار حكم بمصادرة الأرصدة البنكية لأويحيى، بالإضافة حكم بالسجن لمدة 20 سنة وغرامة مالية بـ 8 ملايين وتوقيع فترة أمنية لمدة 10 سنوات في حق رجل الأعمال أمين جربو مع إصدار أمر بإلقاء القبض الدولي في حقه إلى جانب غرامة بـ 8 مليون دينار وأمر بإلقاء القبض الدولي في حق فتيحة بن موسى وهي نفس الغرامة المسلطة على زوجها مراد عولمي مع توقيع فترة أمنية لمدة 5 سنوات في حقه .

وأدانت ذات المحكمة عولمي خيذر بعقوبة 7 سنوات سجنا و8 ملايين دينار غرامة مالية فيما أدين كل من وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي والرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري عمر بوذياب بعقوبة 3 سنوات سجنا نافذة وغرامة بواحد مليون دينار جزائري، وفيما يتعلق بالمتهمين، تيرة أمين وعلوان محمد بالإضافة إلى نصر الدين جيدة وكذا بوغريرة نور الدين وكذا ويكان جمال إلى جانب قصدرلي عبد الكريم، بن علقة مصطفى وعبدون إسماعيل وهم إطارات سابقين في وزارة الصناعة ولجنة القرض على مستوى القرض الشعبي الجزائري فقد تم إدانتهم بعامين حبس، سنة نافذة وأخرى غير نافذة مع غرامة مالية بـ 200 ألف دينار لكل منهما، فيما تم إصدار حكم بالبراءة في حق عبد الكريم مصطفى وجهناوي فوزي، كما تم إدانة الشركات المتهمة في هذه القضية بغرامة مالية قدرها 32 مليون دينار مع إلزام المتهمين أولمي مراد وزوجته وشقيقه خيذر والمتهم جربو أمين والشركات المعنوية دفع مبلغ تعويض للخزينة العمومية بحوالي 2256 مليار سنتيم.

وخلال أطوار المحاكمة كشف الوكيل القضائي للخزينة العمومية ان هذه القضية تسببت في "خسائر بـ 297 مليون دينار للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، و225 مليار خسائر فيما يخص نظام سي كادي، أس كادي.