الحدث

تعديل وزاري يعزز التوجه نحو نموذج اقتصادي جديد

فصل عدد من الوزارات واستحداث وزارات جديدة وتغييرات على مستوى القطاعات المنتجة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 24 جوان 2020

مسّ أول تعديل حكومي يجريه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على حكومة عبد العزيز جراد بدرجة أولى القطاعات الاقتصادية المنتجة، حيث عرفت وزارات لها علاقة مباشرة بالاقتصاد الوطني تغييرات على مستوى مسؤوليها، في حين تم فصل عدد من الوزارات واستحداث وزارات جديدة، وهو ما يعزز التوجه نحو نموذج اقتصادي جديد تكون فيه الأولوية لتثمين وتطوير قطاعات بديلة عن قطاع المحروقات.

حمل التعديل الوزاري، الأول الذي أجراه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تغييرات جوهرية على القطاعات الاقتصادية المنتجة، كما تم التوسع في قطاعات أخرى ومنحها الاستقلالية لوحدها في إطار تثمينها وترقيتها، في حين مست التغييرات أيضا الوزارات والقطاعات التي لم تعرف أي حركية في الفترة الأخيرة، حيث لم يتمكن المسؤولون المقالون من إحداث التغيير المنشود. 

وتم في هذا التعديل الوزاري الفصل بين وزارتي الطاقة والمناجم، حيث أبقى على محمد عرقاب كوزير للمناجم فيما تم تعيين الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك لتولي حقيبة وزارة الطاقة، كما تم الفصل بين وزارة النقل ووزارة الأشغال العمومية، كما استحدثت وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، وتولى حقيبتها وزير التعليم العالي السابق، شمس الدين شيتور، ووزارة الرقمنة والإحصائيات. وأنهى مرسوم التعديل مهام كل من وزراء المالية، الفلاحة والسياحية، ووزير الصناعة السينمائية سليم دادة، ووزير الاستشراف بشير مصيطفى، ووزير رياضة النخبة نور الدين مرسلي. 

وحسب ما أكده مراقبون، فإن أول تعديل حكومي يجريه رئيس الجمهورية مس بصفة كبيرة القطاعات المنتجة وتلك القطاعات التي لم تعرف حركية كبيرة كما كان معول عليها، معتبرين أن هذا التعديل يعزز التوجه نحو نموذج اقتصادي جديد يمنح الأولية لقطاعات منتجة بديلة عن قطاع المحروقات. ففصل قطاع المناجم عن قطاع الطاقة ومنحه الاستقلالية في وزارة لوحده يكشف عن رغبة السلطات في تثمين هذا القطاع الذي تملك فيه الجزائر إمكانيات كبيرة، غير أنه عانى في السنوات الأخيرة من سوء التسيير، وهو نفس ما ينطبق على قطاع النقل والأشغال العمومية واللذين تم دمجهما سابقا في وزارة واحدة. واعتبر خبراء أن إعادة فصل هذين القطاعين سيكون له أثر إيجابي على خدمات النقل، خاصة أن القطاعين هيكليان وتسييرهما بنجاعة كان يحتاج إلى فصلهما.

من جانب آخر، فإن استحداث وزارتين جديدتين، واحدة معنية بقطاع الرقمنة والإحصاء وأخرى بقطاع الطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي، اعتبره مراقبون أنه خطوة مهمة في مسار رقمنة الاقتصاد الوطني وتثمين الطاقات البديلة، مؤكدين أن الاقتصاد يعاني أيضا مشكلة إحصائيات وأرقام، وهو ما دفع إلى التفكير في استحداث وزارة تكون شاملة لجميع القطاعات وتزود مختلف المصالح بالأرقام والإحصائيات الدقيقة، وهو ما سيسهل عمل العديد من الأجهزة.