الفريق أول شنقريحة يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري "الجزائري – الإيطالي"
- نشر في 02 أكتوبر 2024
يواجه الوزير الجديد للسياحة، محمد حميدو، خلفا لحسن مرموري، تحديات كبيرة ومشاكل بالجملة يعيشها قطاع السياحة بالجزائر، في مقدمتها طريقة إنعاش هذا الأخير في ظل أزمة كورونا التي عصفت بالقطاع وتسببت في خسائر بالجملة لأغلب الفاعلين فيه، وهو الملف الذي يمثل الأولوية في الوقت الحالي.
وقد أنهى التعديل الوزاري الأول الذي أجراه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على حكومة عبد العزيز جراد، مهام وزير السياحة حسن مرموري الذي تم استخلافه بمحمد حميدو الذي سيكون في مواجهة العديد من الملفات العالقة على رأس القطاع، منها ملف أزمة السياحة الجزائرية في ظل انتشار فيروس كورونا واستمرار تأجيل موسم الاصطياف والبدائل المطروحة في هذا الصدد، حيث سيكون الوزير مطالبا بوضع خطة استعجالية لإنعاش قطاع السياحة الذي يعد أكبر متضرر من جائحة كورونا وطرح بدائل يمكنها أن تنقذ مختلف المهنيين في هذا القطاع.
وفي قراءة له للتغيير الذي عرفته وزارة السياحة، أكد الأمين العام لنقابة الوكالات السياحية، الياس سنوسي، أمس، أن قطاع السياحة في الجزائر يعاني من غياب استراتيجية حقيقية لتسييره، أضف إلى ذلك أن تعاقب وزراء كثر على السياحة في الجزائر لم يخدم هذا المجال إطلاقا، لأن الفرصة الحقيقية لم تعط لهم لوضع خطة حقيقية وجدية تهدف إلى تطوير القطاع، وهذا يلزمه بقاء الوزير حوالي عامين على الأقل، مشيرا أنه بالإضافة إلى أزمة كورونا وملف موسم الاصطياف، فإن الوزير الجديد مطالب بإيجاد طريقة للنهوض بالقطاع الذي ظل طيلة سنوات مهمشا، رغم المؤهلات الطبيعية والبشرية التي تزخر بها الجزائر، وجعله أحد البدائل الاقتصادية للخروج من التبعية للمحروقات. وسيكون أول تحد يواجه حميدو، يضيف سنوسي، مجموعة من الملفات العالقة، على رأسها تدني الخدمات السياحية وضعف الحظيرة الفندقية، بالإضافة إلى التهاب الأسعار التي فرضت على السياح الجزائريين التوجه نحو السياحة الخارجية.
وسيجد أيضا حميدو نفسه أمام العديد من التحديات الأخرى خاصة فيما يتعلق بالهياكل السياحية التي تعتبر من بين الأولويات التي لا غنى عنها لترقية السياحة وتطويرها وجعل الاستفادة منها أمرا ممكنا. وأضاف سنوسي أن وضع قطاع السياحة بالجزائر يقتضي العمل ووضع استراتيجية حقيقية لتسيير القطاع، والعمل على جعله موردا حقيقيا، داعيا إلى اعتماد الجدية في تسيير هذا القطاع والتخلي عن سياسة "البريكولاج" والحلول الترقيعية، لأن مهمة تطوير السياحة في الجزائر هي مهمة كل القطاعات الأخرى كقطاع النقل والمواصلات، أضف إلى ذلك الأشغال العمومية، ووزارة البيئة وكذا وزارة الداخلية. واعتبر سنوسي أنه من الضروري وجود مرجعية في تسيير قطاع السياحة، مؤكدا أن جميع الوزراء السابقين يتحدثون من منطلق رؤيتهم الخاصة في المجال دون الرجوع إلى مرجعية، وهو ما جعلهم يفلشون في إحداث التغيير المنشود في تسيير القطاع.