الحدث

وزارة الرقمنة والإحصاء مرجع لكل القطاعات لبناء اقتصاد قوي

قرار يعتبر استحداثها خطوة هامة لتبني أسلوب عمل جديد داخل أجهزة الدولة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 24 جوان 2020

برز مع أول تعديل حكومي يجريه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التوجه نحو رقمنة مختلف القطاعات جليا، وذلك من خلال استحداث وزارة للرقمنة والإحصاء، وهو ما سيمكن من الخروج من الإحصاءات التقريبية التي لا تساعد على خلق اقتصاد قوي.

واعتبر الخبير في تكنولوجيات الإعلام الاتصال، يونس ڤرار، أن استحداث وزارة للإحصاء تم دمجها بوزارة الرقمنة يدخل في إطار تنفيذ استراتيجية وطنية كاملة للاقتصاد الرقمي، معتبرا أن هذه الخطوة هي خطوة جد مهمة تمهد لتبني أسلوب عمل جديد داخل أجهزة الدولة والحكومة. 

وأضاف ذات المتحدث أن الاعتماد على قطاع الرقمنة بشكل كبير للوصول إلى مجتمع المعلومات، أمر سيساعد مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيرا أنه كما سبق وأكد رئيس الجمهورية شخصيا، فإن الرقمنة والإحصاء عاملان أساسيان للخروج من دائرة الإحصائيات التقريبية التي لا تساعد على خلق اقتصاد قوي وحديث، ولا على الشفافية في المعاملات الاقتصادية، بل إنها تشكل عرقلة حقيقية في وجه التطور الاقتصادي وهدرا للجهد والموارد. 

وعرج الخبير على إلزامية تحيين برنامج الجزائر الإلكترونية وتبني بنية تحتية وأنترنت ذات تدفق عال، أدناه 4 ميغابيت في الثانية، وجعل جميع المواطنين سواسية في الخدمات الإلكترونية، مضيفا أن تعزيز وتدعيم فرص التنمية والإصلاح الرقمي يستلزم إنشاء مركز لتخزين جميع المعلومات الرقمية الخاصة بمختلف القطاعات، يقام بتحيينه كل عامين، وهو يقدم فرصا لتطوير إمكانيات وقدرات ومهارات المؤسسات والمواطنين المتعاملين معها، بما يمكنهم من تحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية ومساندة الأداء الأحسن. وأضاف ڤرار أن وزارة الرقمنة أمامها العديد من الرهانات، منها تطوير خدمات الأقمار الصناعية التي يمكن استعمالها في الخدمات الاستراتيجية الخاصة في المجال الفلاحي والأمني، وتوفير الأنترنت في المناطق النائية، مشيرا أن الوزارة الجديدة مطالبة بتعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال من أجل تطوير المحتوى الرقمي، والتأسيس لمجتمع المعلومات، من خلال تعزيز القدرات التكنولوجية للبلاد، بواسطة التكوين والبحث والتطوير والتجديد ونقل التكنولوجيا.