الحدث

فصل وزارة المناجم يعزز التوجه نحو تطوير وتثمين هذا القطاع

الخطوة ستسمح باستكشاف وتطوير واستغلال الثروات المنجمية بشكل أفضل

قرر رئيس الجمهورية، في أول تعديل يجريه على حكومة عبد العزيز جراد، فصل العديد من الوزارات التي دمجت في وقت سابق لأسباب مالية، حيث تم فصل وزارة المناجم عن الطاقة، وجعل هذا القطاع مستقلا، وهو ما يشير إلى نية السلطات العليا في البلاد لإعطاء "دفع جديد" لتنمية قطاع المناجم حتى يتمكن من الاضطلاع بدور هام في الاقتصاد الوطني.

وفي قراءة له للقرار، أكد الخبير الطاقوي، مراد برور، أمس، أن استقلال وزارة المناجم عن وزارة الطاقة يعزز التوجه نحو تطوير وتثمين هذا القطاع الهام الذي عانى طيلة سنوات من سوء التسيير. وأشار برور إلى أن جعل قطاع المناجم قطاعا مستقلا سيسمح باستكشاف وتطوير واستغلال الثروات المنجمية، باعتبار أن وزارة الطاقة والمناجم قبل الفصل بين مهامهما ومسؤولياتهما، كانت مثقلة بمسؤوليات متشعبة ومتعددة لا تمكن من التركيز وتضعف من الأداء، من خلال وزارة واحدة. 

وقال برور إن منظومة المناجم في الجزائر بشهادة المسؤولين والمتعاملين عانت من تأخرات كبيرة، وسط تمويل غائب واستكشافات محدودة، داعيا من الوزير عرقاب إلى بذل المزيد من الجهود من أجل تدارك هذه التأخيرات التي استمرت لأزيد من عقد، مضيفا أن إمكانيات الجزائر في المجال المنجمي كبيرة، إلا أنها مازالت غير معروفة، في الوقت الذي لم يتم بعد إعداد خريطة جيولوجية وطنية، قائلا إن قطاع المناجم يشكو أيضا من إشكالية الموارد البشرية، لاسيما منها التكوين واستعمال التكنولوجيات الحديثة وضعف مستوى الاستثمار في تجديد التجهيزات والمنشآت، علاوة على إنتاج لا يلبي احتياجات السوق الوطنية، معتبرا أنه من "غير المعقول" أن تكون نسبة 75٪ من الاحتياجات الوطنية مستوردة على الرغم من الاحتياطيات الهامة التي تزخر بها الجزائر.

وفي هذا الصدد، أكد برور على الضرورة الملحة لإيجاد حلول لتلك المشاكل وبعث البحث والاستكشاف، لأن الوقت قد حان "ليتبوأ القطاع المنجمي المكانة التي يستحقها في التنمية الاقتصادية للبلاد". وأضاف برور أنه من الضروري التوجه نحو تثمين الطاقة المنجمية الوطنية على غرار الفوسفات، لاسيما في منطقتي بجاية وسطيف، والملح ورصاص الزنك والنحاس والذهب والأحجار الكريمة (الألماس) في الجنوب.

من نفس القسم الحدث