الحدث
فتنة في الإدارات بسبب العطلة السنوية والعطل المتأخرة
عمال طالبوا بها بمجرد عودتهم إلى مناصبهم وإدارات تمنح الأولوية للعمال غير المسرحين
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 جوان 2020
تعيش الإدارات والمؤسسات العمومية وحتى الخاصة، منها مؤسسات خدماتية، هذه الفترة، فتنة حقيقية بسبب العطل السنوية المتأخرة والعطلة السنوية الحالية، والتي دعت الوزارة الأولى ومتفشيات العمل إلى استنفادها، ما جعل العديد من العمال وبمجرد عودتهم من العطلة الاستثنائية التي منحت لهم في إطار تدابير الوقاية من فيروس كورونا، يطالبون بهذه العطلة، خاصة ما تعلق بالنساء العاملات، وهو ما رفضته العديد من الإدارات، معطية الأولوية في الاستفادة من العطلة السنوية للعاملين في المصالح الحيوية والذين لم يتم تسريحهم بسبب أزمة كورونا.
فهم العديد من العمال دعوة الوزارة الأولى في إطار الرفع التدريجي للحجر الصحي مختلف المؤسسات والإدارات العمومية إلى تسوية العطل المتبقية لتعداداتها وفتح فترة الخروج في عطلة بالنسبة للسنة الجارية، على أنها تسريح بمنح العمال عطلهم السنوية المتأخرة والعطلة السنوية بالنسبة للسنة الجارية بصفة استعجالية، ما جعل الكثير منهم وبجرد عودتهم إلى مناصب عملهم بعد حوالي 3 أشهر من التسريح في إطار الوقاية من فيروس كورونا، يطالبون بعطلتهم السنوية سواء المتأخرة أو بالنسبة للسنة الجارية، وهو ما رفضته أغلب الإدارات والمؤسسات العمومية التي عانت من إجراء تسريح 50 بالمائة من العمال، ما خلق ضغطا كبيرا على الطاقم العمالي الذي بقي يضمن الخدمة عبر هذه المؤسسات والإدارات. وحسب ما أكدته مصادر من عدد من المؤسسات العمومية، فقد تقرر بشأن منح العطل السنوية المتأخرة والخاصة بالسنة الجارية، إعطاء الأولية للعمال الذين لم يتم تسريحهم في إطار تدابير الوقاية من فيروس كورونا، في حين تم تأجيل هذه العطل بالنسبة للعمال الذين عادوا إلى مناصبهم حديثا. وأشارت ذات المصادر أن أكثر المطالبين بمنحهم عطلا سنوية هم النساء العاملات اللاتي عدن إلى مناصبهن خلال المرحلة الثانية من رفع الحجر الصحي. وقد كانت الوزارة الأولى، خلال المرحلة الثانية من رفع الحجر الصحي، قد أوضحت أنه فيما يتعلق بالعطلة الاستثنائية مدفوعة الأجر في القطاع الاقتصادي والإداري فإنه تقرر "رفع إجراء وضع 50٪ من مستخدمي القطاع العمومي والخاص في عطلة استثنائية مدفوعة الأجر بالنسبة للمؤسسات التي يمكنها ضمان نقل مستخدميها واستيفاء شروط الحماية الصحية الخاصة بنشاطها".
أما بالنسبة إلى العطلة الاستثنائية مدفوعة الأجر بالنسبة لـمستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية فقد "تقرر رفع إجراء وضع 50٪ من تعدادات المؤسسات والإدارات العمومية في عطلة استثنائية مدفوعة الأجر، مع الإبقاء على هذا الإجراء لفائدة النساء الحوامل واللواتي يتكفلن بتربية أطفال صغار".
وأشار البيان إلى ضرورة أن تسهر الإدارات على تسوية العطل المتبقية لتعداداتها وفتح فترة الخروج في عطلة بالنسبة للسنة الجارية.
من جهتها، أوضحت المفتشية العامة للعمل لدى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بشأن إشكالية العطلة الاستثنائية والعطلة السنوية، بالنسبة للنساء الحوامل، أن جميع المستخدمين معنيون بالالتحاق بمناصب عملهم، أما النساء المعنيات بالعطلة الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، فيتعين عليهن استنفاد كمرحلة أولى حقوقهن من الرصيد المتبقي من العطل والعطلة السنوية بعنوان السنة الجارية، قبل استفادتهن من العطلة الاستثنائية. ودعت المفتشية جميع ممثليها لتطبيق هذه التدابير وضمان التحاق كل الموظفين المعنيين بمناصبهم، مع الشروع في إعداد رزنامة العطل وتسوية العطل المتأخرة.
الوظيف العمومي: لا عطلة سنوية للحوامل واللواتي يتكفلن بتربية أطفال
على صعيد آخر أوضحت تعليمة للوظيف العمومي أنه تقرر منع إجبار النساء الحوامل واللواتي يتكفلن بتربية الأطفال من الاستفادة من العطلة السنوية، وجاء هذا القرار في شكل تعليمة بعثت بها المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري إلى أعضاء الحكومة وولاة الجمهورية بتاريخ 21 جوان 2020 وحملت رقم 14، من أجل تعديل التعليمة رقم 13 المؤرخة في 18 جوان والمتعلقة بكيفيات تطبيق رفع إجراء العطلة الاستثنائية المدفوعة الأجر في المؤسسات والإدارات العمومية.
وأكدت التعليمة الموقعة من طرف المدير العام للوظيفة العمومية ب. بوشملال وتم تحويل نسخة منها إلى الوزير الأول عبد العزيز جراد على سبيل عرض حال، على أن إجراء تسوية العطل المتأخرة والاستفادة من العطلة السنوية بعنوان سنة 2020 لا يطبق على النساء الحوامل واللواتي يتكفلن بتربية أطفال تقل أعمارهم عن 14 سنة.
