الحدث

وزير المجاهدين: سنذهب إلى قانون تجريم الاستعمار

أكد أن مجازر 8 ماي "محطة حاسمة" في تاريخ كفاح الجزائريين ضدّ المستعمر

أوضح وزير المجاهدين وذوي الحقوق، طيب زيتوني، أن الجزائر ستذهب إلى قانون تجريم الاستعمار، خاصة وأنه مطلب شعبي، وشدد المتحدث على ضرورة اعتراف فرنسا بجرائمها في حق الجزائريين، وتمكين الجزائر من استعادة أرشيفها عبر خبراء جزائريين، وهو المطلب الذي تتماطل باريس في تلبيته، وعن تفاصيل القانون قال الوزير إنه تم تشكيل لجان مشتركة لاسترجاع الأرشيف، لكن هناك تماطل من الطرف الفرنسي.

أكد الطيب زيتوني، أن تاريخ 8 ماي 1945 يعتبر "محطة حاسمة" في تاريخ كفاح الشعب الجزائري ضد الاستعمار الفرنسي الغاشم، وقال الوزير خلال عرضه لمشروع القانون اعتماد تاريخ 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس أن مجازر 8 ماي 1945 تعتبر "محطة حاسمة" في تاريخ كفاح الشعب الجزائري ضد الاستعمار الغاشم، مشددا على ضرورة "الحفاظ على الرسالة المقدسة التي ورثناها عن شهدائنا الأبرار والتمسك بالقيم النوفمبرية النبيلة والمثل العليا التي نعمل على تكريسها في الوجدان بفضل المجهودات التي تهدف الى حماية ذاكرة الامة".

وأوضح أنه، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التي قال في رسالته بمناسبة احياء الذكرى الـ 75 لمجازر 8 ماي 1945 بأن "تاريخنا سيظل في طليعة انشغالات الجزائر الجديدة وشبابها ولن نفرط فيه ابداء في علاقاتنا الخارجية فقد أصدرت بهذه المناسبة قرارا باعتبار 8 ماي من كل سنة يوما وطنيا للذاكرة"، تم اعداد المشروع التمهيدي لهذا القانون.

وأضاف أن اليوم الوطني للذاكرة سيحتفى به سنويا على غرار باقي الأيام والاعياد الوطنية الاخرى عبر كامل التراب الوطني والتمثيليات الدبلوماسية في الخارج "تكريما لشهداء هذه المجازر وتخليدا لمواقفهم البطولية والتاريخية والنبيلة"، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم نشاطات وتظاهرات وطنية ومحلية ولدى الجالية في المهجر "تهدف إلى تثمين موروثنا التاريخي ونقله إلى شباب الجزائر المستقلة ضمانا لتحصين الامة وتمتين صلتها بالوطن وبتاريخه المجيد الذي يزخر بالعديد من المحطات والمآثر والاحداث التاريخية التي تعكس البطولات والتضحيات التي قام بها أسلافنا في سبيل أن ننعم بالحرية والاستقلال".

وكان الوزير خلال عرضه لمشروع هذا القانون الثلاثاء الماضي، أمام لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات بالمجلس، قد أكد أن اعتماد تاريخ 8 مايو 1954 يوما وطنيا للذاكرة من شانه "حماية وصون ذاكرة الامة في هذه المرحلة التاريخية الهامة"، وأوضح الوزير أن "اعتماد هذا التاريخ يوما وطنيا سيساهم في الحفاظ على هذه الذكرى الاليمة التي راح ضحيتها شهداء من خيرة أبناء هذه الامة من كل ربوع الوطن الذين خرجوا في مظاهرات عارمة وسلمية لتذكير فرنسا بالتزاماتها ووعودها آنذاك", غير أن الاستعمار الفرنسي "لم يتوان في قمع المتظاهرين بحملة شرسة خلفت عشرات الاف من الضحايا الذين تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب والتنكيل والبطش الهمجي والتقتيل الذي يبقى وصمة عار في جبين الاستعمار الفرنسي".

وكانت لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات قد أكدت في تقريرها التمهيدي حول المشروع، المتضمن في 4 مواد، على "أهمية" الحفاظ على الذاكرة واستمرار النضال ضد كل مخلفات الاستعمار اجتماعيا وسياسيا وثقافيا، مقترحة ادراج ملف الذاكرة في المناهج التربوية لمختلف الاطوار واحيائها في جميع المؤسسات التعليمية وتسمية بعض الاحياء والمؤسسات بأسماء شهيدات وشهداء ضحايا مجازر 8 ماي 1945.

بدوره قال رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، أن تجريم الاستعمار مطلب شعبي وقرار سيادي واحد، لا يعني النواب فقط إنما كل الشرفاء وهم كثيرون مقابل الذين يعطلونه وهم قليلون، فالروح من أجل ذلك موجودة في كل المؤسسات دون الدخول في مسائل الاختبارات وتقاذف الكرات، وأوضح المتحدث في ختام جلسة المناقشة العامة حول مشروع قانون يتضمن اعتماد 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة، أنه حُقّ للجزائر والشهداء أن يفتخروا بالنواب رجالا ونساء، إذ تشربوا الوطنية وتشبعوا بالدفاع عن ميراث الشهداء في تقدير التفاعل والتعاطي السيادي في تحرير مشاريع القوانين ضمن المشروع الوطني وتوحيد الجبهة الداخلية، وضمان الانسجام بين المؤسسات والاستمرار في تحقيق الطموحات المشتركة.

من نفس القسم الحدث