الحدث

بن بعيبش: الدستور المقبل سيضع حدا للخلود في السلطة

دعا لإرجاء الاستفتاء عليها

يرى رئيس حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش أن أهم ما تضمنته مسودة الدستور هو أنها وضعت حدا للبقاء والخلود في السلطة بتحديد العهدات الرئاسية بعهدتين لكنه دعا في المقابل إلى ضرورة تأجيل مسألة الاستفتاء على مسودة الدستور لأن الظروف الحالية غير مواتية بسبب تداعيات جائحة كورونا اقتصاديا ونفسيا.

تساءل الطاهر بن بعيبش لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" الذي تبثه القناة الأولى أمس "من سينوب عن الشعب في مناقشة مسودة الدستور مشيرا إلى أن هناك تقصير من نواب البرلمان الحالي في أداء مهامهم تجاه المواطنين" معتبرا أن الشعب الجزائري غير مستعد نفسيا في المرحلة الحالية في الذهاب الى استفتاء على مشروع مسودة الدستور.

وقال المتحدث أن مناقشة مسودة الدستور لا تقتصر على الطبقة السياسية وحدها وإنما الشعب الجزائري هو أيضا له رأيه بخصوص ما تضمنته من تعديلات، مقترحا في هذا الصدد ارجاء الاستفتاء على التعديلات الدستورية لأن الظروف التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن لا تساعد على ذلك حسب رأيه، ويرى رئيس حزب الفجر الجديد أن الحل يكمن في الذهاب الى انتخابات تشريعية ثم محلية لاختيار ممثلين عن الشعب ينوبون عنه في مناقشة مسودة الدستور، مشددا على ضرورة ان تتخذ الحكومة إجراءات لتهدئة نفوس الجزائريين تترافق مع إطلاق مشاريع تنموية للنهوض بالاقتصاد لزرع مزيد من الثقة بين السلطة والشعب.

وبخصوص موقف حزبه من التعديلات المتضمنة في مسودة الدستور لفت بن بعيبش أن أهم ما تضمنته مسودة الدستور هو وضع حد للبقاء والخلود في السلطة بتحديد العهدات الرئاسية بعهدتين، كما سجل في السياق موقف حزبه الرافض لدسترة لجنة مراقبة الانتخابات غير أنه أوضح أنه لا يعترض على مسألة استحداث مسودة الدستور لمحكمة دستورية بدلا من المجلس الدستوري، من جهة أخرى اعتبر بن بعيبش أن تطبيق القوانين على أرض الواقع هو ما يشغل حزبه مشيرا إلى أن الجزائر تمتلك ترسانة قوانين تعد من الافضل في العالم.

بدوره قال الأمين العام لحركة النهضة يزيد بن عائشة: "ان مسودة الدستور الجديد تحتاج الى مزيد من التريث والدراسة حتى تجد الإجماع والاتفاق على البنود الواردة فيه".

وأبدى يزيد بن عائشة الذي نزل ضيفا أمس الأحد على برنامج "ساعة نقاش" للقناة الإذاعية الأولى ملاحظته الأولية على اللجنة التقنية التي أسندت لها مهمة التحضير حيث يجب ان تكون لجنة موسعة إلى جانب اختصاصيين آخرين وخبراء في السياسة ولاقتصاد وعلم الاجتماع وحتى سياسيين ممارسين ومن المجتمع المدني، وطالب بعدم المساس بقضية الهوية الوطنية بالإضافة الى المساواة امام القانون ومشاركة الشعب في القرار السياسي للبلاد والتوزيع العادل للثروة وكذا احترام الكرامة الإنسانية، وبخصوص البرلمان كهيئة تشريعية ورقابية طالب بتفعيل دور هذه المؤسسة من خلال منحها مطلق الحرية في حسم القرارات الهامة التي تتعلق بالبلاد.

من نفس القسم الحدث