الحدث
تأجيل عودة القطارات إلى الخدمة يعذب العمال العائدين إلى مناصبهم
خاصة من سكان الضاحية الشرقية بالعاصمة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 جوان 2020
يعاني العمال خاصة القاطنون بالجهة الشرقية من العاصمة، هذه الأيام، معاناة حقيقية بسبب وسائل النقل. فعودة 50 بالمائة من العمال المسرحين في إطار تدابير الوقاية من فيروس كورنا لم تقابله تغطية حقيقية بوسائل النقل، خاصة بالنسبة للعمال الذين كانوا يستعملون القطارات في تنقلاتهم، ليجدوا أنفسهم مضطرين لتغيير أكثر من وسيلة نقل للوصول إلى مناصب عملهم.
ويواجه العديد من العمال العائدين إلى مناصبهم هذه الأيام خطر العقوبات والإنذارات بسبب تكرار تأخرهم عن موعد دوامهم في الفترة الصباحية، في واقع لا دخل للعمال فيه وإنما فرض عليهم بسبب ما تعرفه خدمات النقل هذه الفترة من تذبذب كبير، حيث تعرف مختلف وسائل النقل الجماعية نقصا كبيرا رغم عودتها إلى النشاط، في حين يعد العمال الذين يقطنون بالجهة الشرقية من العاصمة أكثر المتضررين بسبب أن هؤلاء كانوا يعتمدون على القطارات في تنقلاتهم اليومية إلى مناصب عملهم، ومع تأجيل عودة النقل بالقطارات للخدمة في إطار تدابير الوقائية من فيروس كورونا، فقد بات على هؤلاء العمال تغيير أكثر من وسيلة نقل في سبيل الوصول إلى مقرات عملهم، وهو ما يجعلهم يتأخرون عن مناصب عملهم بشكل كبير، خاصة في ظل الاكتظاظ المروري الذي تعرفه الطرقات يوميا.
ويشهد رفع الحجر الصحي الجزئي عن قطاع النقل بأغلب المدن الكبرى منها العاصمة تذبذبا كبيرا في الاستجابة له من طرف مختلف الناقلين المعنيين بهذا الإجراء والخاصة حصريا بالنقل الحضري الفردي والجماعي للحافلات، وكذا سيارات الأجرة التي رفض أغلب أصحابها العودة إلى النشاط بسبب ما وصفوه بصعوبة تطبيق إجراءات الوقاية الصحية التي فرضتها المصالح المعنية.
وأكد العديد من الناقلين بهذا الخصوص صعوبة تنفيذ إجراءات الوقاية من تفشي الفيروس التاجي بمركباتهم وحافلاتهم، كون ذلك يتسبب في مردودية مالية ضعيفة لهم، خاصة بسبب التشبع في الخطوط من جهة، وما يتعلق بإلزامية وضع فاصل بلاستيكي مع الركاب في الخلف وتغليف المقاعد وتوفير مواد التعقيم بالنسبة لأصحاب سيارات الأجرة، فيما اعتبر أصحاب الحافلات شرط محدودية رفع الركاب تعجيزيا، وسيحول دون استئنافهم للنشاط.
وتساءل المعنيون حول طريقة العودة إلى النشاط في ظل هذه الشروط التي ستزيد من معاناتهم، خاصة بعد رفع تسعيرات البنزين والوقود، في مقابل بقاء أسعار النقل الحضري على ما هي عليه، وعدم التوصل مع الجهات المعنية إلى حل يرضي الجميع، ويستجيب لحاجة المواطنين في توفير النقل الحضري.
