الحدث

تصريحات وزير السكن تصدم مكتتبي عدل 2

لم يعط أي آجال لعملية اختيار المواقع وقال إن الأمر مرهون بتوفر أوعية عقارية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 21 جوان 2020

صدمت تصريحات وزير السكن مؤخرا مكتتبي عدل 2 الذين كانوا يأملون فتح موقع الاختيار لسكناتهم قريبا، ليؤكد الوزير أن هذه العملية مرتبطة بمدى توفر أوعية عقارية خاصة على مستوى العاصمة التي تعاني أزمة جعلت برنامج عدل يتأخر بشكل كبير.

وكان مكتتبو عدل 2 يتوقعون اقتراب موعد فتح موقع الوكالة أمامهم من أجل اختيار مواقع سكناتهم كما سبق ووعد عدد من مسؤولي القطاع، خاصة أن عددا كبيرا من المكتتبين دفعوا فقط الشطر الأول من قيمة سكناتهم ثم توقفت مراحل اكتتابهم، ما جعلهم يتخوفون من تكرار سيناريو عدل 1 معهم، لتأتي تصريحات وزير السكن وتزيد من مخاوفهم أكثر، حيث أكد الوزير مؤخرا، فيما يتعلق بملف اختيار المواقع، أن إطلاق عمليات جديدة مرتبط بتوفر العقارات الموجهة لإنجاز مشاريع البرنامج.

وفي هذا الصدد، أوضح الوزير أمام نواب أعضاء لجنة المالية والميزانية، أنه تم مؤخرا خلال فترة الحجر تحرير عدة أوعية عقارية في المدن الكبرى لاسيما في العاصمة، حيث ستوظف تدريجيا لإطلاق المشاريع المتبقية لبرنامج "عدل" والبالغ عددها 100 الف وحدة، دون أن يقدم أي آجال أو مواعيد لبدء إطلاق هذه المشاريع أو حتى النسب المتوقعة لتقدم المشاريع التي ستطلق، وهو ما جعل مكتتبي عدل يطالبون بمزيد من التوضيحات، خاصة أن الوزير كان قد سبق له أن أعطى تعليمات لوكالة عدل بضرورة فتح موقع السكنات أمام المكتتبين للاختيار، ومنح الوكالة مهلة شهر واحد من أجل إطلاق العملية، وهو ما استحسنه المكتتبون، لتأتي تصريحات الوزير الجديدة وتثير الشك في نفوس المكتتبين الذين دفعوا الشطر الأول من قيمة سكناتهم منذ حوالي 7 سنوات، دون أي جديد يذكر في ملفاتهم.

للإشارة، فإن وزير القطاع، كمال ناصري، أكد أيضا في ذات التصريحات أنه يجري حاليا التحضير مع ولاة الجمهورية لإعادة بعث عمليات توزيع سكنات عدل التي توقفت بسبب جائحة كورونا. من جهة أخرى، يسعى مختلف المرقين العقاريين الذين أوكلت لهم مهمة إنجاز برامج عمومية، على غرار وكالة "عدل"، إلى إعادة بعث مشاريعها بعد فترة من التوقف لكن بصفة "تدريجية"، مع الحرص على اتخاذ جميع التدابير الصحية الوقائية بشكل مسبق، كما أضاف، مشيرا حول عملية توزيع شهادات التخصيص لفائدة 120 ألف مكتتب والتي شرعت فيها وكالة "عدل" قبل أيام، أنه يتعهد بالتكفل بانشغالات المكتتبين الذين واجهوا صعوبات تقنية خلال قيامهم بهذه العملية.

من جانب آخر، أكد أنه لا مجال لفتح الباب للتسجيلات الجديدة، وبالتالي فلا وجود لبرنامج "عدل 3" قبل الانتهاء الكلي من البرامج المسطرة حاليا. من جهة أخرى، كشف الوزير أن البرنامج السكني الجديد الذي يرمي إلى إنجاز مليون وحدة سيخصص لصيغة السكن الريفي بنسبة 65 بالمائة، مضيفا أن هذه النسبة جاءت تماشيا مع حجم الطلب الكبير على هذه الصيغة والمعبر عنه من طرف الجماعات المحلية.