الحدث

التماس عقوبة بين 12 و20 سنة حبس نافذ في حق أويحيى، يوسفي وعولمي

إصدار أمر بالقبض الدولي ضدّ بوشوارب عبد السلام

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد عقوبات متفاوتة تراوحت بين 12 سنوات و20 سنة سجنا في حقّ الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى ووزراء حكومته يوسف يوسفي وعبد السلام بوشوارب ومتهمين آخرين في قضايا تتعلق بالفساد ضمن ملف رجل الأعمال مراد عولمي، والتي تورط فيها 18 شخص من بينهم إطارات وزارة الصناعة والمناجم وإطارات القرض الشعبي الجزائري.

 

ويرتقب أن تستمر جلسة المرافعات اليوم السبت، لمنح الكلمة الأخيرة للمتهمين وإدخال القضية للنظر وتحديد تاريخ النطق بالأحكام، وفي جلسة الخميس الماضي والتي استمرت حتى ليلة الجمعة، استمع وكيل الجمهورية لمرافعات الدفاع في حق إطارات بنك القرض الشعبي الجزائري المتابعون بتهم إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير، وأكد وكيل الجمهورية أن المتهمين الوزراء لا يحاسبون اليوم بسبب أفعال سياسية ولكن بسبب أفعال تكتسي طابع جزائي، حيث أشار إلى أن المتهم مراد عولمي كمتعامل اقتصادي استغل علاقاته مع مسؤولين في أعلى هرم السلطة للاستفادة من امتيازات وصفها بـ"الضخمة" سواء من خلال التوسط لدى وزارة الصناعة أو لدى الهيئات البنكية مستفسرا كيف لوزير أول يبذل جهد لتمكين متعامل اقتصادي من الامتيازات والاعفاءات بحجة مرونة تطبيق النصوص، وشدد ممثل الحق العام على أن إطارات البنك لم يحترموا الإجراءات المعمول بها في مجال منح القروض.

والتمس وكيل الجمهورية في ذات الجلسة، في حق يوسف يوسفي وزير الصناعة السابق عقوبة 12 سنة حبس نافذ و2 مليون دينار غرامة نافذة، فيما تم التماس عقوبة بـ 15 حبس نافذ و2 مليون غرامة مالية في حق الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، أما وزير الصناعة السابق الهارب فقد تم التماس عقوبة 20 سنة حبس نافذ وأمر بالقبض ضده، بنما عولمي مراد مدير مجمع سوفاك التماس عقوبة 15 سنة حبس نافذ و8 مليون دينار غرامة نافذة وحكم فترة أمنية 10 سنوات، أما شقيقه عولمي خيدر فقد تم التماس عقوبة 12 سنة حبس نافذ مع إصدار أمر إيداع الحبس، بينما تم التماس في حق ولد موسى فتيحة زوجة مراد عولمي عقوبة 20 سنة حبس نافذ و8 مليون نافذة وأمر بالقبض وفترة أمنية 10 سنوات.

كما تم التماس في حق تيرة أمين عضو لجنة التقييم التقني بوزارة الصناعة التماس عقوبة خمس سنوات حبس ومليون غرامة نافذة، وهي نفس العقوبة التي تم التماسها في حق مصطفى بن علقمة عضو لجنة القروض ببنك القرض الشعبي الجزائري، وقصدرلي عبد الكريم رئيس لجنة منح الاعتماد لوكلاء السيارات بوزارة الصناعة إضافة إلى وكان جمال، ونصر الدين جيدة إطار ببنك القرض الشعبي الجزائري، وعلوان محمد إطار بوزارة الصناعة، وعبد الكريم مصطفى إطار بوزارة الصناعة، وعبدون اسماعيل إطار بوزارة الصناعة وبوغريرة نور الدين.

فيحين تم التماس عقوبة 20 حبس نافذ و8 مليون وأمر بالقبض في حق جربو أمين، كما تم التماس عقوبة غرامة مالية قدرها 32 مليون دينار جزائري في حق الشركات المتابعة كشخص معنوي مع المنع من ممارسة النشاط الاقتصادي لمدة خمس سنوات.

من نفس القسم الحدث