الحدث

لجنة الخبراء: مراجعة أزيد من 63 بالمائة من الدستور الحالي

إعادة صياغة 140 مادة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 18 جوان 2020

أكد عضو لجنة الخبراء المكلفة بتقديم اقتراحات حول تعديل الدستور كريم خلفان إنه تم تعديل أزيد من 63 بالمائة من الدستور الحالي الذي تمت مراجعته سنة 2016، أي ما يعادل أزيد 140 مادة تمت إعادة صياغتها وتعزيزها بإضافة مواد جديدة.

أوضح كريم خلفان في تصريحات للإذاعة أمس الأربعاء أن مسودة مراجعة دستور سنة 2016 الذي تم تعديل أزيد من 63 بالمائة من مواده، قد وُزعت على الأحزاب السياسية والمجتمع المدني وحتى على المواطنين قصد تحسينها وإثرائها وتعميقها".

وقال إن "اللجنة تعمل يوميا وإلى غاية ساعات متأخرة من الليل لمعالجة أقصى قدر ممكن من الاقتراحات المقدمة في إطار روح رسالة رئيس الجمهورية التي حددت مهمة اللجنة والأهداف المنتظرة من هذه المراجعة"، وبخصوص النقاشات الحالية التي اثارتها بعض الاقتراحات مثل تدخل الجيش الوطني الشعبي خارج التراب الوطني، تأسف ذات المتحدث كون بعض الأطراف "تركز على مسائل متضمنة في المسودة أسيئت قراءتها أو تفسيرها محدثين خلطا في هذه المسائل".

وتأسف أيضا كون بعض الأطراف تنسب للجنة "نوايا سيئة" عندما اقترحت مادتين منفصلتين (المادتين 31 و95) حول تدخل الجيش الوطني الشعبي. "هناك طريقة يجب اتباعها لصياغة مادة قانونية والمنهجية هامة في مجال القانون"، يضيف الخبير، وأوضح ان المادة 31 المخصصة لسياسة الجزائر الخارجية، تذكر بالمبادئ الأساسية لهذه السياسة منها عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وعدم استخدام التراب الجزائري للمساس بالدول"، مشيرا إلى إضافة مادة أخرى تنص أن تدخل الجيش خارج التراب الوطني يكون بعد موافقة ثلثي (3/2) أعضاء البرلمان، بالنسبة للمادة 51 فهي تحدد من جهتها صلاحيات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة منها قرار ارسال فرق عسكرية إلى الخارج" حسبما أكد ذات الخبير.

وحول الجدل الذي أثارته بعض الأحكام المتعلقة بمسائل الثوابت والهوية الوطنية، أكد أن "هذا الخلط تسبب في انحراف النقاش"، وقال "بدلا من الاهتمام بجوهر هذا الدستور الذي يجب قراءته ككل، تم التوقف في بعض المسائل التي تثير دوما جدلا"، واستطرد يقول: "اننا كلجنة نعمل في مجال القانون وليس السياسة والأهداف ليست نفسها، كما أنه من الواضح أن هذه المسودة يجب أن تندرج في إطار يتجاوز الأشخاص والنظريات الحزبية".

وحسب خلفان، فإن النقاش الموضوعي الذي يشرك جميع الأطراف، سيسمح بإثراء مسودة الدستور، مع "الابتعاد عن النقاش العقيم، إذ أن الأهم هو النقاش الحقيقي الموضوعي الدقيق الذي سيعطي إضافة لهذه المسودة"، وأضاف يقول: "فتحنا بطاقية لكل مادة ونحاول إخراج التوجهات الكبرى المتكررة انطلاقا من القراءات التي تمت سواء اقتراحات الافراد أو المجتمع المدني أو الشخصيات أو الزملاء الأساتذة أو مجرد مجهولين"، مبرزا أنه بهذه الكيفية "سنتوصل إلى إعداد دستور توافقي".