الحدث
خرق قرار منع السباحة في الشواطئ يرفع عدد حالات الغرق
خاصة من فئة الشباب والمراهقين
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 18 جوان 2020
خرق العديد من الجزائريين، في الفترة الأخيرة، خاصة من فئة الشباب والمراهقين، قرارات السلطات المحلية عبر جل الولايات الساحلية تأجيل الافتتاح الرسمي لموسم الاصطياف وغلق الشواطئ، ومنع السباحة والاستجمام في إطار الإجراءات الاحترازية لتفادي انتشار وباء كورونا، ولجأ هؤلاء إلى الشواطئ الصخرية والمعزولة وتلك الممنوعة من السباحة من أجل الاستجمام، وهو ما رفع في هذه الفترة عدد حالات الغرق.
يمارس العديد ن الشباب والمراهقين، في هذه الفترة، لعبة الكر والفر مع مصالح الأمن في الكثير من الشواطئ وحتى الأودية، حيث تعرف هذه الأخيرة إقبالا كبيرا من هؤلاء من أجل السباحة وإقامة مخيمات لعدة أيام بعيدا عن أعين الرقابة، وهو ما أدى إلى تسجيل عشرات حالات الغرق في هذه الفترة في التجمعات المائية والأودية وحتى الشواطئ غير المحروسة، في ظاهرة تتكرر كل فصل صيف، غير أن هذا الموسم من المنتظر أن تكون أكثر خطورة إن واصل العديد من المواطنين التنقل إلى الشواطئ من أجل السباحة، كون هذه الشواطئ حاليا هي غير مجهزة وغير مؤمّنة ولا محروسة من طرف أعوان الحماية المدنية، ما يضع قاصديها في خطر محدق.
وفي ولاية وهران فقط سجلت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني 2250 مخالفة تتعلق بخرق تعليمة قرار غلق الشواطئ على مستوى الولاية من قبل الراجلين وأصحاب المركبات. وقد حررت وحدات الدرك منذ إصدار تعليمة قرار غلق الشواطئ ومنع المواطنين من التردد عليها في ظل انتشار الوباء، 1500 مخالفة للراجلين و750 مخالفة لأصحاب المركبات، ضبطوا بعدد من الشواطئ. ولا تختلف الصورة بباقي المدن الساحلية الأخرى عن وهران والعاصمة، فقد شهدت عدة ولايات كتيبازة وبومرداس وعنابة الوضع ذاته، خاصة بالشواطئ الصخرية التي يفضلها الشباب ولا يكون الاكتظاظ بها كبيرا.
وأصدرت عدة ولايات ساحلية بيانات متوالية جاء فيها أنه وفي إطار التفعيل المستمر للتدابير والإجراءات الوقائية من وباء كورونا، والحد من انتشاره في الأوساط العامة حفاظا على الصحة العمومية، فقد تقرر منع السباحة والاستجمام عبر جميع الشواطئ وغلق المنافذ المؤدية إليها. وأشارت السلطات الولائية إلى أن هذا القرار يبقى ساري المفعول إلى غاية إشعار آخر، وفقا للظروف والتدابير المتخذة تماشيا مع تطورات الوضعية الوبائية بالولاية.
ويشير المختصون أن غلق الشواطئ لا يكمن في بقاء الفيروس في ماء البحر، وإنما في الاحتكاك الذي تعرفه بعض الشواطئ التي لا يمكن ضمان تحقيق إجراء التباعد الاجتماعي بها، والذي يبقى أساس الوقاية والتقليص من حالات الإصابة بفيروس كورونا. ومن هذا المنطلق، سمحت العديد من الدول التي شرعت في الرفع التدريجي للحجر الصحي، بالسباحة والذهاب إلى الشاطئ ومراكز السونا والمعالجة بالمياه، لكن الأمر يبقى في الجزائر مؤجلا، ما يطرح التساؤل هل ستسير الحكومة في المرحلة الثانية من تطبيق الرفع التدريجي للحجر نحو المنحى نفسه؟ الأمر الذي قد ينهي معاناة رجال الشرطة شبه اليومية مع بعض الشباب الذين يخترقون قرار حظر الذهاب إلى البحر، أم أن قرار غلق الشواطئ سيستمر طيلة فصل الصيف؟.
