الفريق أول شنقريحة يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري "الجزائري – الإيطالي"
- نشر في 02 أكتوبر 2024
كشفت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي، أن الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة تلقت أزيد من 500 اخطار تتعلق بالمساس بحقوق 1.107 طفل، خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، مسجلة بذلك "انخفاض" في عدد الاخطارات مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
أوضحت مريم شرفي في تصريح لوأج عشية احياء اليوم الافريقي للطفل المصادف لـ 16 يونيو من كل سنة، أن هذه الهيئة التي ترأسها "تلقت 560 اخطارا حول المساس بحقوق 1107 طفل، خلال الفترة الممتدة من شهر يناير الفارط الى غاية 14 جوان الجاري، وذلك عبر رقمها الاخضر (11-11) وبريدها الالكتروني".
وارجعت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة هذا الانخفاض أساسا الى الحجر الصحي الذي ألزم الاطفال البقاء في بيوتهم مما عزز حماية البعض منهم من مخاطر الشارع اضافة الى التدابير المتخذة في مجال حماية الطفولة.
وأشارت المسؤولة الى أنه من بين مجموع الاطفال المعنيين بهذه الاخطارات (1107) تم تسجيل 643 ذكور و464 اناث، وفي بعض الحالات "اخطار واحد شمل مجموعة أطفال"، مؤكدة انه تم التكفل بمعظم الحالات المبلغ عنها بالتدخل الميداني فور تلقي الاخطار، لتقديم الحماية الضرورية لهذه الفئة من المجتمع، سيما عن طريق مصالح الوسط المفتوح التابعة لوزارة التضامن الوطني أو قضاة الاحداث.
وبخصوص الفئة العمرية لهذه الفئة من الأطفال، أضافت أن "416 طفلا لا يتجاوز سنهم ست (6) سنوات و521 آخر يتراوح سنهم من 7 الى 13 سنة وأن 170 طفلا يتراوح سنهم من 14 الى أقل من 18 سنة"، مبرزة أن هذه الاخطارات التي قام بها مواطنون أو حتى أطفال تتعلق بعضها بحالات سوء المعاملة أو العنف أو الاستغلال الاقتصادي للأطفال أو التسول بهم.
وفي ذات السياق ذكرت شرفي بالتدابير المرتبطة بأجهزة التبليغ التي وضعتها الهيئة طبقا لأحكام القانون المتعلق بحماية الطفل الصادر سنة 2015، على غرار الرقم الاخضر (11/11) والبريد الالكتروني، لتلقي الاخطارات حول أي مساس بحقوق الطفل تسهر عليها خلية تلقي الاخطارات على مستوى الهيئة تضم مختصين في علم النفس والاجتماع والقانون، وأكدت أن الهيئة تلقت خلال نفس الفترة عبر رقمها الأخضر " ما يفوق 500 ألف مكالمة هاتفية معظمها تمثلت في طلب توجيهات أو استفسارات أو تتعلق بانشغالات ترتبط بمسألة الطفولة.
وعلى صعيد آخر أكدت المتحدثة أن الهيئة شرعت بالتنسيق مع الهيئات المعنية في وضع نظام معلوماتي وطني شامل حول وضعية الطفولة يسمح بتوفير بعض المؤشرات في هذا المجال، مذكرة بمشروع اتفاقية إطار سيتم ابرامه قريبا بين الهيئة ووزارة الشؤون الدينية وذلك في مجال حماية الطفولة بالتركيز على آليات التحسيس والتوعية والتعريف بحقوق الطفل.