الحدث

الصيادون ومربو المائيات يطالبون بامتيازات الفلاحين

اعتبروا أن توجه الحكومة نحو الاقتصاد الأزرق لن يكون دون تقديم مزيد من الدعم لهم

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 15 جوان 2020

ثمن، أمس، مهنيو قطاع الصيد البحري القرارات والتوصيات التي خرج بها اجتماع مجلس الوزراء فيما يتعلق بتطوير هذا القطاع، مقدمين مزيدا من المقترحات للدفع بالصيد البحري ليكون قطاعا منتجا مثله مثل قطاع الفلاحة، بما يمكن الجزائر من التوجه نحو ما يسمى الاقتصاد الأزرق، مع مطالبتهم بالاهتمام أكثر بالصياد الذي يعد الحلقة الأضعف في منظومة الصيد البحري في الجزائر.

قال رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري، حسين بلوط، في تصريحات لـ"الرائد"، إن هناك اهتماما متزايدا من طرف الدولة بقطاع الصيد البحري لما لهذا الأخير من أهمية وإمكانيات بالجزائر تمكنه من خلق الثروة والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، ضمن ما بات يسمى الاقتصاد الأزرق. غير أن بلوط، الذي ثمن القرارات التي خرج بها اجتماع مجلس الوزراء فيما يتعلق بقطاع الصيد البحري، ألح على ضرورة أن يتم الاهتمام أكثر بالصياد وانشغالاته وإزاحة العراقيل والعقبات التي تقف أمامه أثناء ممارسة نشاطه، مؤكدا أن الصياد يعد الحلقة الأضعف في قطاع الصيد البحري ويعيش ظروفا اجتماعية واقتصادية ومهنية صعبة، ما حال دون مساهمة أمثل للصيادين في تطوير هذا القطاع. 

وقال بلوط إنه من الضروري طرح مسألة تسويق منتجات الصيد البحري وتربية المائيات وأيضا متابعة ملف دعم سعر المازوت وملف الأجهزة الحساسة، إلى جانب فتح ملف مراجعة الخطوط المرجعية وآلات الصيد البحري، مطالبا باستفادة مربي المائيات والصيادين من الامتيازات التي يحظى بها الفلاح، مثل القرض الرفيق، ملحا على ضرورة توفير الدعم المالي والمرافقة التقنية والعلمية والتكوين المهني في قطاع الصيد البحري، وإزالة العوائق الإدارية التي تعيق تجسيد مشاريعهم. 

كما دعا بلوط، في السياق ذاته، إلى إنشاء ملاجئ للصيد الحرفي وتكثيف الجهود في التحسيس بمخاطر تلوث البحار وتأثيره الكبير على وفرة النباتات البحرية الهامة لاستمرار حياة العديد من الكائنات البحرية. وفيما يتعلق بتربية المائيات، طالب بلوط بضرورة تفعيل الأطر القانونية في هذا المجال وإنشاء مصانع توفر أغذية الأسماك والمواد الأولية لتخفيف أعباء الاستيراد، إلى جانب توفير الدعم المناسب خاصة للمستثمرين في هذا المجال بالجنوب، لتمكينهم من تكوين شباب المنطقة في هذا النشاط، داعيا أيضا إلى الاهتمام أكثر بالنشاطات المصغرة للصيد البحري وتربية المائيات وإعادة تهيئة وتأهيل الموانئ.

للإشارة، فقد دعا رئيس الجمهورية، خلال مجلس الوزراء المنعقد أمس الأول، إلى التخلص من الممارسات البيروقراطية التي تحد من طموح القطاع وتنظيم الصيادين في تعاونيات بإشراك المجتمع المدني، واستغلال أعالي البحار بواسطة أسطول وطني تقوده إطارات جزائرية تستفيد في تكوينها من تجارب الدول الرائدة في هذا الميدان، وحثّ على التوسع في التكوين المهني لليد العاملة في قطاع الصيد البحري حتى نحافظ على استمراريتها وتوريثها عبر الأجيال. كما أمر الرئيس بالاهتمام بإنشاء الأحواض الجافة وفق الحاجة من أجل الصيانة والتقليل من استيراد قطع الغيار، وكلف في الأخير الوزارة المعنية بإعداد برنامج عمل سنوي ضمن الخطة الخماسية المقترحة.