الحدث

الحكومة ستحمي الفلاح من مافيا الحاويات

استعجل صدور البطاقية الوطنية للمنتجات الفلاحية، أكلي موسوني يؤكد:

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 15 جوان 2020

اعتبر خبراء في المجال الفلاحي أن قرار رئيس الجمهورية بمنع استيراد المواد الفلاحية في موسم الجني جاء في صالح الفلاحين والمنتوج الوطني، معتبرين أن الاستيراد العشوائي كبد الفلاحين وخزينة الدولة خسائر كبيرة، كما أضر بالإنتاج الوطني، وقد آن الأوان لمراجعة آليات الاستيراد والحد منه وفقا لاستراتيجية مضبوطة يشارك في إنجازها أكثر من قطاع.

أكد الخبير في المجال الفلاحي، أكلي موسوني، في تصريح لـ"الرائد"، أمس، أن قرار منع استيراد المنتجات الفلاحية في موسم الجني قرار صائب وجاء في وقته لحماية الفلاح والمنتوج الفلاحي الوطني، معتبرا أن العديد من المنتجات يستمر استيرادها رغم تحقيق فائض في الإنتاج بالجزائر، وهو ما يضر بالفلاح وقطاع الفلاحة بالجزائر ويكبدهما خسائر كبيرة، كما يتسبب في خسائر بالملايير للخزينة العمومية، مشيرا أن هناك العديد من الفلاحين يسجلون كل موسم فائضا كبيرا في إنتاج أنواع من الفواكه، ليتفاجأوا بعد ذلك بدخولها السوق الوطنية عن طريق الاستيراد، فيما يوجه منتوجهم إلى المزابل، ما أدى بهم إلى الإفلاس وترك النشاط، معتبرا أن هذه الوضعية طرحت عبر أكثر من ولاية على مدار السنوات الماضية، في ظل حكم العصابة. 

وقال موسوني إنه من الضروري توسيع القرار إلى كل المنتجات التي نحوز على إمكانيات إنتاجها محليا وليس فقط المنتجات الفلاحية، وإذا ما سمح باستيرادها فيجب فرض رسوم جمركية كبيرة، مضيفا أن منحنيات الاستيراد بلغت مستويات فظيعة (40 مليار دولار سنويا) وهي فاتورة تثقل كاهل الخزينة، خاصة مع التراجع الكبير لاحتياطي الصرف.

واستعجل موسوني الإفراج عن البطاقية الوطنية للمنتجات الفلاحية، مشيرا أن هذه الأخيرة، التي توجد قيد الإعداد على مستوى وزارة التجارة، من شأنها أن تسهل معرفة الإمكانيات الوطنية الإنتاجية من كل صنف من أصناف المنتجات الفلاحية، وهو ما يساعد على ضبط الاستراتيجية الاستيرادية، بحيث يتم استيراد ما ينقصنا ويمنع استيراد كل منتج تتوفر فيه الجزائر على إنتاج كاف يمكنه أن يغطي الطلب طيلة السنة دون أي تذبذب. 

وبشأن توصيات الرئيس فيما يتعلق بإحصاء الماشية، قال موسوني إنه كان من أوائل الخبراء الذي دعا لهذا الإحصاء، مشيرا أن معرفة الرقم الحقيقي لعدد الماشية في الجزائر أمر مهم جدا ويجب أيضا، حسب ذات الخبير، تعزيز آليات حماية الثروة الحيوانية، بعد انتشار جملة من الأمراض والفيروسات، في السنوات الأخيرة، مع تعزيز وتدعيم الآليات الصحية عن طريق البياطرة وإنشاء هيئات يقظة، وفتح مخابر لتحاليل اللحوم ومشتقاتها ومتابعة تربية المواشي.

للإشارة، فقد أمر رئيس الجمهورية، أمس الأول، خلال اجتماع مجلس الوزراء، بالمنع الكامل لاستيراد المنتوجات الفلاحية في موسم الجني حماية للإنتاج الوطني، وبتشديد الرقابة على الفواكه المستوردة لمنع تضخيم الفواتير، والتأكد من النوعية حفاظا على صحة المواطن. وشدد الرئيس على المزيد من تقليص فاتورة الاستيراد دون خلق الندرة في السوق، وأمر بإحصاء دقيق للثروة الحيوانية باستعمال الصور الجوية حتى ننشئ قاعدة بيانات تمكننا من التحكم في هذه الثروة، ومن ثم ضمان تزويد السوق بالكمية اللازمة من اللحوم.