الحدث

نزيف السيولة البنكية خطر على النظام المالي وهذا هو الحل لمواجهته

على ضوء الأرقام التي كشف عنها البنك المركزي مؤخرا، سراي يؤكد:

حذر خبراء اقتصاديون، من استمرار تراجع السيولة البنكية ولجوء البنك المركزي، كل مرة، إلى تقليص الاحتياطيات الإجبارية للبنوك، مؤكدين أن هذه الوضعية من شأنها أن تخلق أزمة مالية تضاعف الأزمة الاقتصادية التي تعرفها الجزائر بسبب كورونا.

وأشار الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي، في تصريح لـ"الرائد"، أن لجوء البنك المركزي كل مرة إلى تقليص الاحتياطيات الإجبارية يهدف إلى تشجيع البنوك على الاقتراض من البنك المركزي من أجل الحصول على السيولة، كما يسمح هذا الإجراء بتحرير جزء من سيولة البنوك المجمدة كاحتياطيات إجبارية في مواجهة الأزمة، مخافة ظهور تصاعد مفاجئ في الطلب على سحب الأموال بعد انتهاء جائحة كورونا. غير أن سراي حذر من استمرار نزيف السيولة البنكية، مشيرا أن تراجع السيولة في البنوك يعني اتساع الكتلة النقدية الموجودة في الأسواق الموازية. 

وأوضح سراي أسباب تراجع السيولة النقدية في البنوك، حيث قال إن عدم تحصيل قروض بنحو 10 مليارات دولار، أغلبها لشركات عمومية وخاصة المكلفة بإقامة مشاريع كبرى، كان سببا مباشرا في تراجع السيولة، مؤكدا أن من بين الحلول المتاحة لإعادة رفع مستوى السيولة، هو استقطاب مدخرات المواطنين والأموال المتداولة خارج القطاع المصرفي، عبر طرح منتجات بنكية جديدة، حيث قال سراي إنه من الضروري على البنوك التحرك لطرح مبادرات لجلب أموال المدخرين والناشطين في الأسواق الموازية وإعادة الثقة في النظام المصرفي، مذكرا بأن الجزائريين لا يثقون في البنوك بسبب رداءة الخدمات وقدم المنظومة البنكية، كما لا يثقون في الدينار الذي فقد ثلث قيمته مؤخرا، إذ يفضل بعض أصحاب المدخرات شراء العملة الصعبة من دولار ويورو، بدلا من الاحتفاظ بكتل نقدية من العملة المحلية كل يوم تفقد شيئا من قيمتها.

للإشارة، فقد تقلصت السيولة البنكية بأزيد من 180 مليار دج في نهاية شهر ماي 2020 مقارنة بنهاية سنة 2019، لتنتقل تحت عتبة 1.000 مليار دج، حسبما أوضح منذ يومين بيان لبنك الجزائر. وأكد البنك المركزي أن "السيولة الإجمالية للبنوك واصلت انخفاضها سنة 2020 حيث انتقلت من 6,1.557 مليار دج في نهاية 2018 إلى 8,1.100 مليار دج في نهاية 2019 لتبلغ 7,916 مليار دج في نهاية 2020 أي تقليص في سيولة البنكية بـ2,184 مليار دج مقارنة بمستواها الذي سجلته في نهاية 2019". وفي هذا السياق، ذكر البنك المركزي أنه في ضوء هذه التطورات وتوقعاتهم على المدى المتوسط، قررت لجنة عمليات السياسة النقدية لبنك الجزائر في شهر مارس الفارط تقليص نسبة الاحتياطيات الإجبارية من 10 إلى 8 بالمائة وتقليص النسبة المديرة لبنك الجزائر بـ 25 نقطة قاعدية (25,0 بالمائة) لتحديدها في 25,3 بالمائة، وهذا ابتداء من 15 مارس 2020. والهدف الرئيسي من "هذه القرارات هو استخراج موارد جديدة للتمويل بالنسبة للاقتصاد الوطني من شأنها التقليل من التأثير المزدوج لجائحة كوفيد-19 وانخفاض أسعار المحروقات، على النمو"، حسبما أكده بنك الجزائر.

من نفس القسم الحدث