الحدث

رزيڤ: تقنين أسعار مواد استهلاكية جديدة أمر وارد

في مسعى يهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطن

أكد وزير التجارة، كمال رزيڤ، أمس، "إمكانية اللجوء استثناء إلى تقنين أسعار بعض المواد الأساسية واسعة الاستهلاك، يتم تحديدها عن طريق التنظيم، وذلك في مسعى يهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطن.

وأوضح رزيڤ، في رده على سؤال شفوي للنائب عمار موسى (حركة مجتمع السلم) خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة سليمان شنين، رئيس المجلس، حول مدى مراقبة الأسعار في السوق، "إمكانية اللجوء استثناء إلى تقنين أسعار بعض المواد الأساسية واسعة الاستهلاك بالنظر إلى أهميتها في النمط الاستهلاكي للمواطن"، والتي يتم تحديدها عن طريق التنظيم وفق مبررات وأسباب منطقية، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن. وتابع أن المبدأ العام للسوق الوطنية يقضي بحرية أسعار السلع والخدمات، حيث تخضع الأسعار في تحديدها إلى قاعدة العرض والطلب، وذلك عملا بأحكام المادة 4 من القانون 03-03 المتعلق بالمنافسة، لكن هذا لا يمنع اللجوء إلى تقنين أسعار بعض المنتجات واسعة الاستهلاك. وفي الشق الثاني من السؤال المرتبط بنسبة الإدماج في القطاع الصناعي، على غرار مصانع تركيب السيارات، وكذا الدعم الكبير الذي قدمته الدولة لهذا القطاع من أجل التصنيع وتوطين التكنولوجيا، في الوقت الذي بقيت نسبة الادماج، يقول النائب، دون المستوى المطلوب مقابل ارتفاع الأسعار، أشار رزيڤ إلى أن وزارة التجارة، في إطار صلاحياتها وحسب الإمكانيات المتاحة، تعمل في تنسيق مستمر مع كل القطاعات والمصالح المعنية بنشاط صناعة السيارات، وذلك للمساهمة الفعالة في تنظيمه وتأطيره على أكمل وجه، بما يحقق المنفعة والرفاهية للمواطن، ويساهم في تجسيد الإقلاع الاقتصادي الذي يبقى الهدف الأسمى للحكومة. كما ذكر أن سياسة تركيب السيارات المعتمدة سابقا في الجزائر بصيغة (SKD – CKD) لم تحقق الأهداف الاقتصادية المرجوة منها، وعلى النقيض من ذلك فقد أدت إلى ارتفاع قيمة واردات مجموعة الأجزاء الموجهة لعمليات التركيب وارتفاع أسعار السيارات المركبة محليا. كما تسببت هذه السياسة، يضيف الوزير، في خسائر جبائية معتبرة للخزينة العمومية، ناهيك عن تذمر المستهلكين من نوعية وجودة بعض المركبات وكذا الممارسات الاحتكارية لبعض مركبي السيارات، حسب المسؤول الأول عن قطاع التجارة.

من نفس القسم الحدث