الحدث

دعوة لمنح مجلس المحاسبة صلاحيات أوسع للمحافظة على المال العام

في إطار مشروع تعديل الدستور

دعا أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني إلى منح صلاحيات واسعة لمجلس المحاسبة، في إطار مشروع تعديل الدستور، مؤكدين أن هذه الهيئة يمكن أن تلعب دورا "أساسي وهاما" في المحافظة على المال العام والتبليغ عن الاختلالات في التسيير المالي للخزينة العمومية.

وخلال مناقشتهم لمشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2017، التي تلت عرض رئيس مجلس المحاسبة، عبد القادر بن معروف، شدد أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني على ضرورة إعطاء صلاحيات واسعة لمجلس المحاسبة في إطار مشروع تعديل الدستور، من أجل تفعيل دوره ودعمه قانونيا في مراقبة التسيير المالي وتنفيذ الميزانية العامة للدولة. واعتبر عضو اللجنة ، النائب طواهرية الملياني عبد الباقي، أن عدم تنفيذ التوصيات المدرجة في التقارير السابقة من طرف الوزارات المعنية يدل على أن دور المجلس كهيئة استشارية أصبح "دون جدوى"، ما يستدعي اليوم، حسب قوله، "إعادة الاعتبار لهذه المؤسسة". كما طالب من جهته النائب زين العابدين دديش بمراجعة المادة 192 من الدستور الحالي المتعلقة بمهام مجلس المحاسبة، وذلك من أجل منحه "سلطة قضائية" و"تعزيز استقلالية" هذه الهيئة. وقد عبر نفس المتدخل عن تأسفه لعدم وجود ركيزة قانونية تفرض إلزامية تطبيق توصيات المجلس، معتبرا أن إعادة صياغة أكثر من 20 توصية سابقة في تقرير مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2017 يدل على "ضعف" هذه الهيئة أمام الحكومة والمجالس المحلية المنتخبة. وتسألت النائب نجاة عمامرة، خلال مداخلتها، عن جدوى وجود مجلس للمحاسبة في ظل عدم الأخذ بعين الاعتبار بتوصياته التي وردت في التقارير للسنوات الماضية. نفس الانشغال طرحته النائب حليمة زيدان حول مدى أهمية تقديم تقرير عن مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2017 دون أن تطرأ تغييرات في نمط تسيير المالي وتدارك النقائص في هذا المجال. وقدم أيضا أعضاء لجنة المالية والميزانية عدة ملاحظات تخص جوانب من تقرير المجلس حول مشروع القانون، حيث طالبوا بتوضيحات حول غياب أرقام عن "الاختلاسات" و"التجاوزات التي سجلت في إعادة تقييم التكلفة المالية للمشاريع العمومية". وعبر أعضاء اللجنة كذلك عن انشغالهم التام بعدم وجود آليات لتدقيق الحسابات المصرفية والنقص في الإمكانيات البشرية للمجلس من أجل القيام بمهامه على المستوى الوطني. كما تطرق بعض المتدخلين إلى قضية ضعف التحصيل الجبائي الذي يدل، حسب قولهم، على "عدم تمكن المؤسسات المالية من مجابهة السوق الموازية" و"الضغوطات التي يمارسها بعض رجال الأعمال على أعوان مديريات الضرائب".

من نفس القسم الحدث