الحدث

النقاش حول مسودة تعديل الدستور شهد انحرافا صارخا

لجنة صياغة مقترحات تعديل الدستور ترد على منتقديها

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 10 جوان 2020

أكدت لجنة صياغة مقترحات تعديل الدستور، أن النقاش حول الوثيقة قد انحرف في الكثير من الحالات عن الهدف المرجو والمتمثل في إثراء مشروع الوثيقة، وأوضحت أنه وبقطع النظر عن الهجمات والتجاوزات غير المسؤولة التي مستّ أعضاء اللجنة في شخصهم، فإن الكثير من الأكاذيب طالت مضمون الوثيقة.

وحسب بيان توضيحي للجنة أمس، وقعه رئيسها أحمد لعرابة، جاء فيه أنه بعد أن تمت مهمتها وفقا لرسالة تكليف رئيس الجمهورية، ووضع مقترحاتها في متناول الطبقة السياسية والمجتمع المدني والمواطنين من أجل المناقشة والإثراء، أن النقاش، لاسيما على مستوى بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، قد انحرف في الكثير من الحالات عن الهدف المرجو والمتمثل في إثراء مشروع الوثيقة، وأوضح نفس المصدر وبقطع النظر عن الهجمات والتجاوزات غير المسؤولة التي مست أعضاء اللجنة في شخصهم، فإن الكثير من الأكاذيب طالت مضمون الوثيقة ومنها على وجه الخصوص أن صياغة الوثيقة تمت من قبل أشخاص شاركوا في اللجان التي أعدت الوثائق الدستورية السابقة، وأشارت اللجنة إلى الادعاء بحذف الإشارة إلى بيان أول نوفمبر 1954 من ديباجة الوثيقة، والمس بثوابت الأمة، والادعاء بوضع نص يسمح بتقسيم البلاد، واستنكرت اللجنة هذه الأراجيف، مؤكدة أن كل ما ورد عار من الصحة.

وأوضحت اللجنة أنه لا أحد من أعضاء اللجنة كانت له صفة عضو في أي من اللجان التي شاركت في إعداد الوثائق الدستورية السابقة، وإن كان بعضهم قد استقبل كباقي الكفاءات والشخصيات الوطنية من قبل الجهات التي اشرفت على الحوار.

وأشارت أن بيان أول نوفمبر لم يكن منصوصا عليه في الوثائق الدستورية السابقة، فكيف تتهم اللجنة بحذفه؟، وأما فيما يخص المس بالثوابت الوطنية، فأشارت اللجنة أنه لم يتم النقاش حولها وبقيت ثابتة في الدستور كما كانت سابقا.

غير أنه بالنسبة للأمازيغية باعتبارها مكونا من مكونات الهوية الوطنية إلى جانب الإسلام والعروبة، فقد سبق ترقيتها إلى لغة وطنية ثم إلى وطنية ورسمية في التعديلات السابقة، وحتى لا تبقى سجلا يتاجر به، ارتأت اللجنة ادراجها ضمن المواد التي يحظر تعديلها.

وفيما يخص النص المتعلق بإمكانية أن تحظى بعض البلديات بنظام خاص، فقد سيئ فهم هذا المقترح المعمول به في الكثير من الدول ومنصوص عليه، ويستهدف مراعاة الظروف الخاصة المالية والإدارية لبعض البلديات، سواء من حيث محدودية إمكانيتها أو طبيعتها الجغرافية، ما استوجب معاملتها قانونيا بنظام خاص.

وفي الأخير، أعربت اللجنة عن أملها في أن تتم دراسة الوثيقة دراسة موضوعية وتقدم الاقتراحات بغرض إثرائها والارتقاء بها إلى مستوى الوثيقة التوافقية.