الحدث

نحو تمديد فترة النقاش والشرح حول مسودة الدستور

اعتبر إثارة قضية الدّين في التلفزيونات استفزاز لمشاعر المواطنين، الناطق الرسمي للرئاسة:

 

كشف الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، محند أوسعيد بلعيد عن امكانية تمديد حملة الشرح والنقاش الدائر حول مسودة المشروع التمهيدي للدستور لفترة زمنية معقولة حتى يكون الدستور المعدل المنتظر "ثمرة توافق وطني أوسع ممكن".

 

محند أوسعيد بلعيد أكد أمس في ندوة صحفية نشطها بمقر رئاسة الجمهورية أن النقاش الدائر حول مسودة المشروع التمهيدي للدستور رغم إجراءات الوقاية من وباء كورونا التي تحد من حرية التنقل والاجتماع "يؤكد حاجة البلاد الماسة إلى دستور توافقي يؤسس لمرحلة جديدة عابرة للعهدات وليس على مقاس الأشخاص ولا الأحزاب"، مشيرا إلى أن بلوغ هذه الغاية "يمر حتما عبر توسيع قاعدة النقاش إلى جميع الشرائح الاجتماعية".

واعتبر ذلك بمثابة "تجاوب مع طلب العديد من الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية والشخصيات الوطنية" حيث تجري دراسة إمكانية التمديد لحملة النقاش والشرح لفترة زمنية معقولة حتى يكون الدستور المعدل المنتظر ثمرة لتوافق وطني أوسع ممكن يستجيب لحاجة البلاد الملحة والمستعجلة الى مؤسسات منتخبة حقا تحت راية بيان أول نوفمبر 54 لبناء الجمهورية الجديدة بما يعزز مكونات الهوية الوطنية الثلاثة، الإسلام والعروبة والامازيغية".

كما أكد الوزير المستشار للاتصال أن كل الاقتراحات والتعديلات "مرحب بها وأن رئيس الجهورية هو الضامن للأخذ بها من طرف اللجنة المكلفة بجمع الاقتراحات لتعديل الدستور في إطار تعزيز ما يجمع الأمة ويوحدها في كل الأحوال والكلمة الأخيرة تعود الى الشعب".

وفي تعليقه على النقاش الجاري في بعض الأوساط حول مسودة الدستور، شدد ذات المسؤول أن هذه الأخيرة "تتعلق أساسا كما وردت بفصولها بالتوازن بين السلطات والحريات الفردية والجماعية وإعطاء المزيد من الصلاحيات للهيئات المنتخبة المحلية والوطنية وتعزيز استقلالية العدالة والتقليص من صلاحيات رئيس الجمهورية بصفة عامة إضافة إلى تعميق وتحصين الممارسة الديمقراطية ومنع الانحراف".

ونوه محند أوسعيد بالمناسبة بجهود لجنة الخبراء برئاسة الأستاذ أحمد لعرابة من أجل صياغة هذه المسودة التي تبقى "قابلة للزيادة والحذف والتعديل"، مؤكدا بقوله بـ "أننا نشجع هذه اللجنة على مواصلة عملها بإدخال التعديلات الضرورية للاقتراحات الواردة الى رئاسة الجمهورية حتى يرتقي الدستور الى مستوى طموحات الشعب". 

 

" إثارة بلبلة "

سياسيا لفت الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية بخصوص نفس الموضوع إلى أن إثارة قضية الدين في بعض النقاشات والبلاطوهات التي تتحدث عن مسودة الدستور" تعتبر استفزازا صريحا" لمشاعر المواطنين والمواطنات، فالشعب الجزائري "مسلم أمس واليوم وغدا وإلى يوم الدين وأن المختصين في إثارة البلبلة والفتن يريدون صرف النظر عن بناء الديمقراطية الحقة وهذا لن يتحقق لهم أبدا"، وأضاف في نفس السياق بأن الأمر "لا يتعلق أبدا بالخوض في مسألة مكونات الهوية في مسودة الدستور والتي أكد رئيس الدولة في أكثر من مناسبة أنها خارج دائرة النقاش وطوي ملفها".

 

الرئيس تبون وعد بدراسة "طلب" إطلاق سراح بعض المساجين

وفي قضية بعض المساجين، أكد الوزير المستشار للاتصال، الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية أن ما ورد في بيان جلالي سفيان (رئيس حزب جيل جديد) بخصوص طلبه إطلاق سراح بعض المسجونين "صحيح" وأن ذلك من "ثمرة الحوار"، مؤكدا رئيس الجمهورية قد وعد بدراسة هذا الطلب.

وفي رده عن سؤال حول ما ورد في بيان جلالي سفيان (رئيس حزب جيل جديد) بخصوص طلبه إطلاق سراح بعض المسجونين، قال الناطق الرسمي في ندوة صحفية نشطها بمقر رئاسة الجمهورية أن ذلك "صحيح" وأنه من "ثمرة للحوار"، مؤكدا أن رئيس الجمهورية "قد وعد بدراسة هذا الطلب"، واعتبر أن المقاطعين للحوار "يتحملون مسؤولياتهم"، مذكرا في هذا الصدد أن الرئيس تبون "استجاب لطلب رئيس حزب جيل جديد ووعد بدراسته في إطار الاحترام الكامل والصارم لصلاحياته الدستورية وحرصه التام لاحترام استقلالية العدالة".

اجتماعيا، وفي المستجد المتعلق بأزمة وباء فيروس" كورونا"، قال الناطق باسم الرئاسة أن سياسة الدولة مبنية أساسا على عدم المجازفة بحياة المواطن، وأضاف قائلا أن ذلك يتأتى موازاة مع البحث في نفس الوقت عن "حلول توفيقية" تجمع بين إنعاش الحياة الاقتصادية ومكافحة جائحة كورونا.

وقال بلعيد أنه على إثر اجتماع المجلس الأعلى للأمن الذي كرس لتقييم الوضع الصحي للبلاد على ضوء تطورات تفشي وباء كورونا، تقرر الشروع في إعداد مخطط عمل لمرحلة ما بعد كوفيد-19، مؤكدا أن سياسة الدولة ترتكز منذ البداية على "عدم المجازفة" في كل الحالات بحياة المواطن، لكن هذا لا يمنع --كما قال-- من البحث عن "حلول توفيقية تجمع بين إنعاش الحياة الاقتصادية ومكافحة الجائحة في الوقت نفسه".

كما كشف، الوزير الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قام "منذ ساعات قليلة" بإرسال وفد وزاري هام إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط لتبادل المعلومات بين البلدين في مجال مكافحة جائحة كوفيد-19، وأشار أوسعيد أن رئيس الجمهورية "أوفد منذ ساعات قليلة وفدا وزاريا برئاسة وزير الشؤون الخارجية إلى نواكشوط لتبادل المعلومات مع الأشقاء الموريتانيين في مجال مكافحة الجائحة والتصدي لها" و هو ما يعد "أول بعثة وزارية بهذا المستوى منذ توقف حركة الطيران شهر مارس الماضي"، وتأتي هذه الزيارة لـ"تؤكد حرص رئيسي البلدين على التواصل بينهما لصالح شعوب المنطقة"، يضيف الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

 

تنسيق بين الدبلوماسية الجزائرية ونظراءها في المنطقة لمعالجة الملف الليبي

دوليا، كشف محند أو سعيد عن وجود تنسيق وتشاور "شبه يومي" بين رئيس الدبلوماسية الجزائرية ونظرائه في المنطقة حول كل ما يتعلق بتطورات الملف الليبي.

وجدد أن الجزائر ترحب بكل المبادرات الرامية إلى حقن دماء الليبيين، أيا كان مصدرها، قائلا في رده على سؤال يتعلق بالمبادرة الأخيرة التي أطلقتها مصر لوقف إطلاق النار في ليبيا، أن الجزائر "ترحب بكل مبادرة غايتها الكف والتوقف عن إراقة دماء الأشقاء الليبيين"، وهذا بغض النظر عن مصدرها، وأكد في هذا الصدد بأن بيان وزارة الشؤون الخارجية بهذا الخصوص كان "في منتهى الوضوح"، ليضيف بالقول: "نحن نقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف لأننا نرغب أن نلعب دور الوسيط الذي يسعى للجمع بين الفرقاء دون أن ينحاز لطرف ضد آخر أو أن ينتظر أمورا أخرى متعلقة بتطور الوضع العسكري في الميدان"، كما أشار أيضا إلى أن الجزائر "مهتمة بكل ما يجري بهذا البلد"، وهو ما أكده رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في أكثر من تصريح للصحافة الوطنية والدولية، حيث أكد مرارا على أن الجزائر "تسعى جاهدة لتخليص أبناء الشعب الليبي الشقيق من هذه المحنة التي تدخلت فيها قوى أجنبية لا تفكر إلا في مصالحها الخاصة بالمنطقة"، في حين أن "الجزائر لا تفكر سوى في مصلحة الشعب الليبي لا غير''.

 

تصرف القنصل المغربي بوهران ضدّ الجزائر "لم يكن مستغربا"

وفي سياق آخر أكد الوزير المستشار للاتصال، الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن القنصل المغربي بوهران قد غادر فعلا التراب الوطني وأن تصرفه ضد الجزائر" لم يكن مستغربا" واتضح أنه "ضابط في المخابرات المغربية"، وقال الناطق في رده عن سؤال حول مغادرة القنصل المغربي بوهران، بمقر رئاسة الجمهورية: "القنصل المغربي قد غادر فعلا التراب الوطني بعدما طلبت الجزائر سحبه لأنه تجاوز حدوده وحدود اللياقة بتصرفاته"، وأضاف قائلا: "تصرف القنصل المغربي لم يكن مستغربا، لأنه ضابط في المخابرات المغربية".

وأكد محند أوسعيد أن هذه الصفحة في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين "قد طويت"، مبرزا أن الجزائر "دولة تعمل من أجل تخفيف وطأة المشاكل الاجتماعية على مواطنيها وهناك بالمقابل من ينتهج "سياسة النعامة" التي تخفي رأسها في الرمل لتفادي مواجهة الأخطار"، وقال في هذا الشأن: "نحن نعمل لرفع المستوى حفاظا على العلاقات بين الشعبين الشقيقين الجزائري والمغربي".

من نفس القسم الحدث