الحدث

المقاولون يطالبون بتأجيل تحصيل الضرائب لمدة سنة

اقتراحات لتجاوز أزمة كورونا

 

اقترح رئيس الهيئة الاستشارية الوطنية للدراسات القانونية وقضايا المنازعات بالاتحاد الوطني لأرباب العمل والمقاولين، مصطفى معزوز بتأخير الجباية والتساهل في التعامل مع الضرائب وتأجيلها سنة على الأقل لمعالجة تبعات فيروس كورونا على الاقتصاد، داعيا الى اعتماد التكنولوجيات الحديثة في قطاع البناء والأشغال العمومية الذي تأخر في تسليم وحدات سكنية.

أكد مصطفى معزوز في تصريحات للإذاعة الوطنية أمس انّ عودة ورشات العمل تستدعي بالضرورة توفير النقل، وتنظيم مواقيت العمل للعمّال مع تأخير الجباية مدة سنة كاملة وذلك لبثّ النشاط فيها بعد انقطاع دام طيلة مدّة الحجر الصحي.

كما دعا المتحدث، مؤسسات البناء والأشغال العمومية الى ضرورة الالتزام بالتدابير الصحية المنصوص عليها للوقاية من وباء كورونا.

وأضاف المتحدث انه تزامنا مع عودة بعض المؤسسات والنشاطات التجارية للعمل تدريجيا فإنّ مؤسسات البناء والاشغال العمومية ترتكز على محرّك النشاطات الاقتصادية، وهي وسائل النقل التي تسهّل نقل السلع وخاصة العمال، لكن هذه المرة مع مراعاة ضرورة التباعد الاجتماعي، لضمان عودة نشاط البناء بعد التداعيات التي شهدها القطاع.

وقال، انّ قطاع البناء في حاجة ماسة الى استعمال التكنولوجيا لتطوير اليات العمل مؤكدا على ضرورة اعطاء فرص للكفاءات الجزائرية ولمنتجي مواد البناء وذلك لضمان تطور وسهولة العمل، اضافة الى التحكم في السرعة كتقنية لمجابهة المشاكل السابقة التي ابدت ضعفا في العديد من مشاريع البناء، وحول ندرة اليد العاملة في قطاع البناء دعا المتحدث ذاته الى ضرورة ايجاد اليات بديلة للحفاظ على استمرارية المشاريع.

ولتوضيح ذلك، كشفت وزارة السكان والعمران والمدنية في شهر ماي المنصرم، عن الآثار الناجمة خلال أزمة " كورونا" على قطاع السكن والبناء، إذ قال المدير العام للسكن بالوزارة أنيس بن داود، أن قطاع البناء قد تأثر بشكل كبير، بسبب إجراءات الحجر الصحي، الناجم عن جائحة الفيروس، معلنا عن توقف أكثر من 24 ألف مؤسسة بناء عن العمل، وكشف المسؤول، في تصريحات صحفية للقناة الإذاعية الثالثة، انه "كان منتظرا في مطلع هذه السنة، تسليم أكثر من 450 ألف مسكنا للمستفيدين، إلا أن العملية قد أعاقها تفشي وباء كورونا (كوفيد-19)، الذي أرغم المؤسسات، سيما على مستوى الولايات الكبرى، على توقيف ورشاتهم وإحالة عمالهم على العطل الجبرية"، وأضاف أن عددا هاما من تلك الورشات قد أصبحت غير قادرة على استئناف نشاطاتها قبل الثلاثي الأول من سنة 2021.

ورغم تبعات هذه الأزمة التي أخرت عمل الورشات الجارية، إلا أن بن داود قد طمأن بخصوص إرادة القطاع في الحفاظ على وتيرة انجاز البرامج، مذكرا بان السكن كان أحد أولويات الدولة، على غرار التربية والصحة، وأن برنامج مليون وحدة إضافية المدرجة للفترة الممتدة بين 2020/2024 سيتواصل.

 

من نفس القسم الحدث